گروه بین‌الملل- موسسه مالیه بین‌الملل پیش‌بینی کرد کشورهای در حال توسعه طی سال ۲۰۱۱ بیش از یک‌تریلیون دلار سرمایه خارجی بخش خصوصی را جذب خواهند کرد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، موسسه مالیه بین‌الملل هشدار داد روند صعودی هجوم سرمایه‌های خارجی به کشورهای در حال توسعه و نوظهور موجب افزایش فشارهای تورمی در این کشورها خواهد شد. کشورهای نوظهور باید با استفاده از ابزارهای مختلف پولی و ارزی با افزایش نرخ تورم مقابله کنند که مهم‌ترین ابراز افزایش ارزش ارز خواهد بود. موسسه مالیه بین‌الملل در ادامه افزود: میزان سرمایه‌های خارجی که در سال ۲۰۱۱ به ۳۰ کشور نوظهور و در حال توسعه وارد خواهد شد به بیش از ۰۴۱/۱ تریلیون دلار و در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۰۵۶/۱ تریلیون دلار خواهد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۰ نیز با ۵۵ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۰۹ میلادی به بیش از ۹۹۰ میلیارد دلار رسید.

بحران مالی و رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۹ موجب کاهش شدید ورود سرمایه های خارجی به کشورهای نوظهور شد. چارلز دالارا کارشناس ارشد موسسه مالیه بین‌الملل تاکید کرد: افزایش سریع و چشمگیر رشد و رونق اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور طی سال‌های اخیر تاثیر زیادی در افزایش ورود سرمایه‌های خارجی به این کشورها داشته است. این رقم ۴۰ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۱ را تشکیل خواهد داد و نشانگر اهمیت کشورهای نوظهور در اقتصاد جهانی است.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در چین و برزیل تاثیر زیادی در رشد چشمگیر ورود سرمایه‌های خارجی به کشورهای نوظهور در سال ۲۰۱۱ خواهد داشت. بر این اساس میزان سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش خواهد یافت و علت اصلی آن ادامه تنش‌های سیاسی و درگیری‌های داخلی در این کشورها خواهد بود. میزان سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه، ترکیه و اروپای‌شرقی در سال ۲۰۱۱ افزایش خواهد یافت.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین تهدید افزایش ورود سرمایه‌های خارجی به کشورهای نوظهور افزایش فشارهای تورمی خواهد بود.