رشد اقتصادی اروپا به 8/0 درصد رسید

گروه بین‌الملل- موسسه آمار اروپا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی ۱۷ کشور حوزه یورو واحد پول اروپایی در سه ماهه نخست ۲۰۱۱ به ۸/۰ درصد رسید. به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی ۵/۱ درصدی آلمان در بالا بردن میانگین رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو موثر بوده است.

تحلیلگران اقتصادی یکی از دلایل این رشد اقتصادی را با صادرات ماشین‌آلات و خودرو به چین مرتبط دانسته‌اند.

بر اساس این گزارش، واردات و صادرات آلمان هر دو با رشدی قابل توجه همراه است به طوری که میزان صادرات و واردات این کشور در بالاترین حد از زمان آغاز ثبت آمارها در سال ۱۹۵۰ قرار دارد. یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی آلمان بالا رفتن تقاضای داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور بوده است. در کنار آلمان اقتصاد فرانسه هم با رشد قابل توجه یک درصدی مواجه بوده است که بالاترین میزان رشد در اقتصاد این کشور از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون محسوب می‌شود.

اما یکی از مواردی که در آمار اقتصادی سه ماه نخست امسال در کشورهای حوزه یورو توجه کارشناسان را به خود جلب کرده رشد ۸/۰ درصدی یونان نسبت به سه ماه پیش از آن به عنوان اقتصادی است که در حال حاضر با بحران بدهی‌های قابل‌ملاحظه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.

کن وارت کارشناس ارشد بانک بی ان در این باره گفت: تصویر کلی حاکی از آن است که یک بار دیگر شکافی میان کشورهای قدرتمند حوزه یورو و کشورهایی که بیشتر در حاشیه قرار دارند ایجاد شده است. در حال حاضر کشورهای حاشیه‌ای بیشترین ضرر را متحمل می‌شوند. در حالی که کشورهای اصلی مانند آلمان عملکرد اقتصادی بسیار خوبی داشته‌اند و همین موضوع به حفظ قدرت یورو کمک کرده است.

در همین حال ایتالیا و اسپانیا به ترتیب با ۱/۰ درصد و ۳/۰ درصد از دیگر کشورهایی بوده‌اند که در این مدت پیشرفت و رشد را در اقتصاد خود تجربه کرده‌اند. با این حال اقتصاد پرتغال برای دومین بار متوالی در این دوره با رشد منفی ۷/۰ درصدی روبرو بوده و بیش از پیش در رکود فرو رفته است.

اگرچه رشد ۸/۰ درصدی یونان برای بسیاری از اقتصاددانان به دور از انتظار بود اما در واقع اقتصاد این کشور در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته ۸/۴ درصد کاهش داشته است.

کارشناسان اقتصادی اتحادیه اروپا یکی از دلایل رشد اقتصادی یونان در این دوره را با بهبود شرایط صادرات این کشور در ارتباط می‌دانند.

وارت افزود: کشورهای حاشیه‌ای منطقه یورو خواهان نرخ سود بانکی پایین و کم شدن از قدرت یورو هستند. انتظار می‌رود اقتصاد پرتغال در نتیجه اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی پس از دریافت کمک از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با رکود روبه‌رو شود.