به نوشته روزنامه گاردین در پی اتهامات فسادی که علیه باب منندز، سناتور آمریکایی مطرح شده است و یکی از آنها کمک غیرقانونی به دولت مصر است، فرصت را برای اعمال فشار بیشتر علیه قانون‌گذاران آمریکایی برای امتناع از کمک‌های نظامی به مصر فراهم ساخته است. منندز، جمعه گذشته و پس از مطرح شدن اتهاماتی مفصل علیه او توسط دادگاه منطقه‌ای آمریکا در جنوب نیویورک، به‌طور موقت از سمت خود به‌عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا کناره‌گیری کرد. این اتهامات شامل پذیرفتن صدها هزار دلار پول، شمش‌های طلا، پرداخت وام مسکن و هدایایی از جمله یک خودروی لوکس به عنوان رشوه برای استفاده از نفوذ خود بوده که به سود دولت مصر وارد عمل شود. منندز بارهای هرگونه خطاکاری را تکذیب کرده و گفته است: «کسانی که به عدالت باور دارند، تا زمانی که خطایی ثابت نشود، به بی‌گناهی باور دارند.» کیفرخواستی که علیه منندز تنظیم شده است، بیانگر جزئیاتی درباره روابط نزدیک این سناتور با اعضای نهادهای اطلاعاتی مصر، از جمله دیدارهایی در دفترش در واشنگتن و در قاهره برای گفت‌وگو درباره ۳/ ۱میلیارد دلار کمک نظامی سالانه آمریکا بود.

منندز به‌دلیل سمتش، کنترل عمده‌ای در این حوزه داشت. دولت بایدن، اخیرا تصمیم گرفت ۸۵میلیون دلار از کمک‌های نظامی به مصر را با در نظر گرفتن نگرانی‌های حقوق بشری کاهش دهد که این مبلغ به شکل قابل توجهی کمتر از مبلغی است که در سال‌های پیش تخصیص می‌یافت. این اقدام انتقاد ناظران را برانگیخت که با اشاره به زندانی شدن ده‌ها هزار نفر در حکومت عبدالفتاح السیسی، از جمله زندانیان سیاسی و دارندگان گرین کارت آمریکا، سابقه بد مصر در زمینه حقوق بشر را در نظر دارند. در مدت تنها یک هفته‌ای که به پایان سال مالی در آمریکا باقی مانده است، کیفرخواست علیه منندز منجر به مطرح شدن درخواست‌های خشمگینانه‌ای از سوی گروه‌های حقوق بشری و لابی‌گرها در واشنگتن شده است که از قانون‌گذاران آمریکایی می‌خواهد بر اساس دلایل امنیت ملی، از تخصیص ۲۳۵میلیون دلار کمک نظامی بیشتر به مصر خودداری کنند که اخیرا در ماه جاری از سوی دولت بایدن تایید شد.

گروه ابتکار آزادی که در واشنگتن مستقر و بر موضوع زندانیان سیاسی در سراسر خاورمیانه متمرکز است، در این‌باره می‌گوید: «طبق کیفرخواست، منندز همزمان با ثروتمندتر کردن خود، از سمتش برای در اولویت قرار دادن دولت و سرویس‌های امنیتی فاسد و بی‌رحم مصر استفاده کرد.» به گفته این گروه «این کیفرخواست بیانگر تلاش‌های چشم‌گیر دولت مصر برای نفوذ نادرست بر سیاست و قانون آمریکاست. رئیس‌جمهور بایدن و دولت او باید دولت مصر را پاسخ‌گو و اعلام کنند که در روابط دوجانبه با آن تجدید نظر می‌کنند.» سث بایندر، از مدیران گروه پروژه دموکراسی خاورمیانه در واشنگتن گفت که سازمان او از کسانی خواهد بود که به قانون‌گذاران آمریکایی فشار خواهد آورد تا با توجه به اتهاماتی که علیه سناتور منندز مطرح است و با در نظر داشتن افشاگری‌ها درباره مداخله مصر در سیاست‌های آمریکا، از کمک نظامی به مصر خودداری کنند.