گزارش - صندوق بینالمللی پول گزارش داد
تردید درباره ثبات مالی جهان
گروه بینالملل- صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد جهانی پیشبینی کرده است که نرخ رشد اقتصاد جهانی در هر دو سال ٢٠١١ و ٢٠١٢ به حدود ۵/۴ درصد برسد که بیش از نرخ ٢/۴ درصدی است که در گزارش ماه اکتبر این سازمان پیشبینی شده بود. این گزارش در عین حال از تفاوت بین شرایط اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه حکایت دارد. در حالی که انتظار میرود اقتصاد اکثر کشورهای پیشرفته با نرخی کمتر از نرخ پیشبینی شده در گزارش قبلی صندوق رشد کند، پیشبینی شده است که سرعت رشد اقتصادی در کشورهای رو به رشد بیش از رقم قبلی باشد. براساس گزارش صندوق پیشبینی شده است که تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، به ترتیب در حدود ۵/٢ تا ۵/۶ درصد افزایش یابد. گزارش این سازمان، از کاهش مالیاتها در ایالات متحده آمریکا و افزایش سطح فعالیتهای اقتصادی در کشورهای رو به رشد جهان به عنوان عوامل موثر بر بهبود نرخ رشد اقتصاد جهانی نام برده است. بر اساس گزارش مورد نظر، تصمیم دولت آمریکا در کاهش مالیاتها بهطور قطعی به افزایش تقاضای مؤثر برای کالاهای ساخت داخل و وارداتی منجر خواهد شد که به نوبه خود، روند بهبود اقتصاد جهانی را تقویت خواهد کرد. این گزارش نشان میدهد، سیاست مالی جدید دولت آمریکا که اواخر سال گذشته میلادی به تصویب رسید، خواهد توانست نرخ رشد بزرگترین اقتصاد جهان را نسبت به پیشبینی قبلی افزایش دهد.
بنابه گزارش ماه ژانویه صندوق، نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سال ٢٠١١ حدود ٣ درصد پیشبینی شده بود که هفت دهم درصد از پیش بینی قبلی این سازمان بیشتر است. صندوق بینالمللی پول معتقد است با وجود اینکه زلزله و سونامی اخیر ژاپن تلفات انسانی عظیمی به جا گذاشت اما تأثیر آن بر کل اقتصاد جهان محدود خواهد بود. در ژاپن اولویت بودجهای فوری، حمایت از بازسازی بود. وقتی که تلاشهای بازسازی جریان دارد و ابعاد خسارتها روشنتر میشود باید توجه را به پیوستن مخارج بازسازی به یک استراتژی مالی روشن برای پایین آوردن نسبت بدهی عمومی در میانمدت معطوف کرد.
در مورد اقتصاد کشورهای در حال توسعه، صندوق بینالمللی پول در ژانویه گذشته، با پیشبینی نرخ رشد اقتصادی ۶/٩ درصد برای کشور چین، سیاست اقتصادی آن کشور در تقویت تقاضای داخلی را برای کمک به رشد اقتصاد داخلی و جهانی مورد تایید قرار داده است. در این گزارش پیشبینی شده است که اقتصاد هند نیز حدود ۴/٨ درصد در سال آینده رشد کند. در عین حال این گزارش هشدار داده است که کشورهای رو به رشد جهان باید نسبت به خطر بروز تورم در خلال سالهای آینده هوشیار باشند و در صورت لزوم به اقدامهای مورد نیاز برای مقابله با چنین وضعیتی دست بزنند.
ارسال نظر