گروه بین‌الملل- یک گروه از بازرسان سازمان ملل متحد قرار بود دیروز، وارد ترابلس، پایتخت لیبی شوند تا درباره اتهام‌های مطرح‌شده درباره نقض حقوق بشر در جریان درگیری‌های اخیر در این کشور تحقیق کنند. به گزارش بی.‌بی.‌سی، انتظار می‌رود این گروه سه نفره، همه اتهام‌های مطرح علیه دولت لیبی، مخالفان دولت و نیز نیروهای نظامی ناتو را در این باره بررسی کند.اعضای این گروه از بازرسان سازمان ملل متحد، به دنبال حمله نیروهای نظامی لیبی به تظاهرکنندگان مخالف دولت و بعد از تشکیل نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فوریه، مسوول تحقیقات در باره این اتهامات شدند. در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین پیشنهاد شد که عضویت لیبی در این شورا به حالت تعلیق دربیاید که این پیشنهاد از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد. مقامات دولت لیبی گفته‌اند که با بازرسان سازمان ملل متحد در جریان تحقیقات همکاری خواهند کرد، ولی این تحقیقات باید درباره خشونت‌هایی انجام شود که همه طرف‌های درگیر در لیبی مرتکب شده‌اند. با این حال، ناظران بر این باورند هدف اصلی این گروه، بررسی گزارش‌ها درباره خشونت‌های جدی نیروهای تحت امر سرهنگ قذافی در لیبی است و تحقیقات در این باره، در اولویت خواهد بود. این خشونت‌ها ناپدید شدن، شکنجه و قتل تظاهرکنندگان مخالف دولت در لیبی را شامل می‌شود. اعضای این گروه تحقیقاتی سازمان ملل متحد خواهان دسترسی به همه مناطق و بخش‌های لیبی، از جمله زندان‌های این کشور شده‌اند. انتظار می‌رود که نتایج بررسی‌های این گروه، در ماه ژوئن (تا دو ماه آینده) ارائه شود. تحقیقات دیگری هم در‌باره خشونت‌ها در لیبی درجریان است که ممکن است نتایج آنها قبل از گزارش تیم تحقیقاتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شود. از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد از دادگاه بین‌المللی جنایی خواسته است تا درباره اتهام‌های مربوط به جنایات جنگی در لیبی تحقیق کند.