گروه بین‌الملل- مجلس موسسان مصر نشست خود برای رای‌گیری درباره پیش‌نویس قانون اساسی را آغاز کرد.

این مجلس، که اسلام‌گرایان در آن اکثریت را در اختیار دارند، در یکی از گام‌های نخستین خود به این مساله رای داده‌است که شریعت اسلامی مرجع اصلی قانون‌گذاری در مصر باشند. نشست مجلس موسسان پس از آن برگزار می‌شود که دادگاه قانون اساسی اعلام کرده ممکن است در روز شنبه - امروز- تصمیم به انحلال این مجلس بگیرد.

دستگاه قضایی مصر بر سر تلاش محمد مرسی، رییس جمهوری، برای اختصاص قدرت‌ فائقه به خود با او اختلاف نظر پیدا کرده‌است.

از سوی دیگر رای دادگاهی بر تبرئه آمران سرکوب تظاهرکنندگان میدان التحریر در دوران حسنی مبارک، دیکتاتور برکنار شده مصر، انتقاد رییس‌جمهوری و هواداران او را برانگیخته‌است. فضای سیاسی مصر پس از صدور فرمان مرسی، که اختیارات قضایی و قانون‌گذاری به او می‌دهد، تنش‌آمیز شده است. احزاب لیبرال، چپ‌گرا و همچنین مسیحی نشست مجلس موسسان را تحریم کرده‌اند. آنان اسلام‌گرایان را متهم می‌کنند که در پی تحمیل ایده‌های خود هستند. مخالفان محمد مرسی فرمان اخیر او را به کودتا تشبیه کرده‌بودند. در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه شریعت اسلامی، دانشگاه الازهر مصر، مرکز اسلامی عمده این کشور، به عنوان مرجع مشاوره درباره «مسائل مرتبط با اسلام» تعیین شده‌است.