گروه بین‌الملل- شهروندان ایسلند در همه پرسی قانون اساسی شرکت و به تغییر آن رای مثبت دادند. به گزارش یورو نیوز، بر اساس شمارش اولیه آرا در روز یکشنبه، بیش از ۶۶ درصد رای‌دهندگان به طرح جدید قانون اساسی رای موافق و بیش از ۳۳ درصد رای مخالف داده‌اند. میزان مشارکت شهروندان در همه پرسی نزدیک ۴۹ درصد بود و بیش از ۲۳۵ هزار نفر شرایط رای‌دهی را داشتند. نارضایتی شهروندان ایسلندی از بحران بانکی و وضع اقتصادی زمینه تغییر قانون اساسی این کشور بوده است. دگرگونی جدید پیش از همه پرسی ایسلند، فراخوان با هدف مشارکت اینترنتی شهروندان از جمله از راه شبکه‌های اجتماعی‌ای مانند «توییتر» و «فیس‌بوک» برای تدوین قانون اساسی ایسلند بود. شهروندان می‌‌توانستند از راه اینترنت انتقادها، پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های خود را برای تدوین قانون اساسی مطرح کنند. روشی که به آن «جمع‌سپاری» می‌گویند و اساس آن گردآوری ایده‌های تازه برای مشارکت شهروندان در مدیریت است.