گروه بین‌الملل- در اعتراض به افزایش تمهیدات سختگیرانه اقتصادی، ده‌ها هزار شهروند پرتغالی جمعه بعد از ظهر در ۱۵شهر این کشور دست به تظاهرات زدند. در لیسبون، پایتخت، تجمع معترضان تا نیمه شب ادامه یافت. به گزارش دویچه وله، دولت ائتلافی پرتغال پیش‌تر اعلام کرده بود که برای مقابله با بحران مالی، در سال آینده مزدبگیران باید به جای ۱۱درصد، ۲۳درصد از درآمد ماهانه خود را برای تامین مالی صندوق‌های رفاه اجتماعی اختصاص دهند و در مقابل سهم کارفرمایان از ۲۳و ۷۵صدم درصد به ۱۸درصد کاهش خواهد یافت. اعلام نارضایتی گسترده شهروندان پرتغالی به این تصمیم که برای دومین هفته متوالی ادامه یافت، پدرو پاسوس کوئِلیو نخست وزیر این کشور را واداشت تا شورای ملی، که یک نهاد مشورتی است را برای رایزنی بیشتر فراخواند. کوئِلیو درواکنش به خشم هموطنانش گفت که کور و کر نیست و درعین حال آماده است تا با اتحادیه ها و نمایندگان حقوق بگیران بر سر میزانِ موازینِ سختگیرانه جدید گفت و گو کند. پرتغال که با بیکاری ۱۵درصدی مواجه است، شنبه گذشته نیز در۳۰ شهر شاهد راهپیمایی اعتراضی صدها هزار شهروند معترض به سیاست‌های ریاضتی دولت بود.