گروه بین‌الملل- بعد از دو سال کشمکش، دولت پاکستان به حکم دادگاه عالی برای مکاتبه با بانک‌های سوئیسی برای دسترسی به اسناد حساب‌های بانکی آصف علی زرداری و بی‌نظیر بوتو تن داد. زرداری به اختلاس میلیون‌ها دلار پول متهم است. به گزارش دویچه‌وله، خبرگزاری فرانسه دیروز گزارش داد که دولت پاکستان بعد از دوسال کشمکش با دادگاه عالی این کشور بر سر اتهام آصف علی زرداری، رییس‌جمهوری کشور، بالاخره راضی شد تا برای پیگیری اتهام زرداری، با بانک‌های سوئیسی به شکل رسمی مکاتبه کند.

وزرا و نخست‌وزیر پاکستان در دو سال گذشته از تمکین به حکم دادگاه برای نامه‌نگاری با مقامات بانک سوئیسی و پیگیری اتهام مالی علیه زرداری طفره رفته‌اند و مقام سیاسی او را عاملی برای مصونیت قضایی برمی‌شمردند.

دادگاه عالی پاکستان روز ۲۷ اوت سال جاری میلادی طی حکمی تا ۱۸ سپتامبر به رجا پرویز اشرف، نخست‌وزیر کشور مهلت داد تا با نامه‌نگاری با مقامات بانک سوئیسی، پرونده‌ رییس‌جمهوری را پیگیری کند. رجا پرویز اشرف در ۱۸ سپتامبر به دادگاه عالی اعلام کرد که به وزیر دادگستری دستور داده‌است تا نامه‌نگاری با بانک سوئیسی را آغاز کند و خواهان اسناد و مدارک مربوط به حساب بانکی آصف علی زرداری و بی‌‌نظیر بوتو شود. آصف علی زرداری و بی‌نظیر بوتو که در سال ۲۰۰۷ ترور شد، متهم هستند که میلیون‌ها دلار از بودجه عمومی کشور را اختلاس و به بانک‌های سوئیسی منتقل کرده‌اند. آصف سعید خوسا، قاضی دادگاه عالی پاکستان با ابراز خرسندی از اقدام رجا پرویز اشرف برای پیگیری پرونده، به خبرگزاری فرانسه گفت: «مقامات دولتی در ماه‌های اخیر تلاش‌های جدی برای پیگیری پرونده کرده‌است. با این‌حال دادگاه عالی می‌خواهد نامه‌ رسمی دولت را قبل از ارسال به مقامات سوئیس بازبینی کند تا بررسی شود که آیا در نامه دقیقا خواسته و حکم دادگاه لحاظ شده است یا خیر.»

یوسف رضا گیلانی که پیش از پرویز اشرف نخست‌وزیری را برعهده داشت نیز به دلیل آن‌که از بازگشایی پرونده و درخواست از مقامات سوئیس برای ارائه‌ اسناد و مدارک حساب‌های بانکی بوتو و زرداری در این کشور سرباز زد، از مقام خود برکنار شد.