در بحبوحه اعتراضات روز جمعه، اتحادیه‌های کارگری فرانسه از مکرون خواستند لایحه اصلاحات بازنشستگی را امضا نکند و از مردم این کشور خواستند تا در روز اول ماه مه در یک اعتصاب سراسری علیه این اصلاحات دست به اعتصاب سراسری بزنند. شورای قانون اساسی فرانسه که بالاترین نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی در فرانسه است، همچنین درخواست‌های مخالفان برای برگزاری همه‌پرسی را رد کرد. این شورا در عین حال بخشی از تغییرات مورد نظر دولت را به‌دلیل مشکلات قانونی رد کرد.

شوراى قانون‌اساسى فرانسه درباره «قوانین اساسى‌» و «مصوبات پارلمان‌» رأسا موظف به بررسى انطباق یا عدم انطباق قوانین با قانون‌اساسى است. شورا هم وظیفه دادستان را انجام مى‌دهد و هم وظیفه قاضى را. به عبارت دیگر منتظر نمى‌ماند تا نهادى به‌دلیل عدم انطباق قانون، آن را به شورا ارجاع بدهد، بلکه خود رأسا اقدام به بررسى مى‌کند. همچنین چنانچه به هنگام تصویب قانونى در مجلس، دولت احساس کند این قانون‌گذارى مداخله قوه مقننه در حیطه صلاحیت‌هاى تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها توسط دولت است‌ به رئیس مجلس متعرض مى‌شود و درصورتی‌که مجلس این قانون را تعدیل نکند، دولت پرونده را به شوراى قانون‌اساسى ارائه مى‌کند.

در پی حکم این شورا معترضان در شهرهای مختلف فرانسه چند نقطه را به آتش کشیدند و ۱۱۲نفر بازداشت شدند. مقام‌های فرانسوی برگزاری تجمعات در برابر شورای قانون اساسی را تا صبح دیروز شنبه ممنوع اعلام کردند، با این وجود، جمعیت معترض در نزدیکی ساختمان این نهاد گرد آمدند و هنگام اعلام رای آن را هو کردند. از ماه ژانویه تاکنون ۱۲روز اعتراضات بزرگ علیه تغییرات قانون بازنشستگی برگزار شده است. مکرون می‌گوید این تغییرات برای نظام بازنشستگی فرانسه ضروری است. دولت مکرون در ماه مارس از اختیارات ویژه قانونی استفاده کرد تا تغییرات مورد نظرش را بدون رای‌گیری در پارلمان پیش ببرد.«اولیویه دوسو»، وزیر کار فرانسه گفت که انتظار دارد این اصلاحات تا اول ماه سپتامبر به اجرا گذاشته شود. بعد از رای روز جمعه شورای قانون اساسی، اتحادیه‌های کارگری در تلاشی ناموفق از رئیس‌جمهوری این کشور خواستند آن را امضا نکند. آنها به موارد اصلاحاتی که در شورای قانون اساسی رد شد، اشاره کردند و گفتند یک قانون نامنصفانه حتی بدتر هم شده است.

یکی از این اصلاحات که ۹ عضو شورای قانون اساسی رد کردند «شاخص سن ارشد» بود که هدف آن ترغیب شرکت‌های دارای بیش از هزار کارمند برای استخدام افراد بالای ۵۵سال بود. اولیویه دوسو قول داده است میزان اشتغال را برای افراد بالای ۵۰سال افزایش دهد تا نگرانی‌ها درباره تاثیر مالی افزایش سن بازنشستگی مرتفع شود. معترضان روز جمعه در پاریس گفتند تصمیم شورای قانون اساسی برایشان ناامیدکننده بوده و آنها احساس می‌کنند دیگر قدرتی در تعیین سرنوشت خویش ندارند. لوسی، معترض ۲۱ساله گفت: «هر قدر هم بلندتر فریاد بزنیم گوش هیچ‌کس به فریادمان بدهکار نیست.» رافائل که او هم ۲۱سال دارد، گفت امیدش این بود که بخشی از حکم شورای قانون اساسی بازتاب توافق گسترده افکار عمومی فرانسه علیه تغییرات قوانین بازنشستگی باشد. اتحادیه‌های کارگری معترضان را فراخوانده‌اند که در روز اول مه، روز جهانی کارگر بار دیگر در اعتراضات سراسری علیه تغییر قوانین بسیج شوند.