گروه بین‌الملل- دولت ائتلافی یونان پیشنهاد کرد موعد کاهش بدهی‌های این کشور دست‌کم دو سال،‌ یعنی تا سال ۲۰۱۶ تمدید شود. به گزارش بی‌بی‌سی، دولت با اعلام سیاست‌های خود گفت قصد دارد بدون کاهش بیشتر دستمزد و حق بیمه‌ها به اهداف مالی منظورشده در توافق کمک مالی اتحادیه اروپا دست یابد. یونان تحت فشار بین‌المللی بسیار شدیدی است تا شرایط توافق کمک مالی را برآورده سازد.این کشور هفته گذشته با برگزاری مجدد انتخابات از بن‌بست سیاسی خارج شد و احزاب طرفدار سیاست‌های ریاضتی، به‌رغم خشم عمومی نسبت به سیاست‌های مالی انقباضی و توافق‌ با اتحادیه اروپا، موفق به کسب اقلیتی شکننده در مجلس شدند.اعضای دولت ائتلافی، یعنی دموکراسی نو، پاسوک و چپ دموکراتیک پس از به توافق رسیدن بر سر سیاست‌های موردنظرشان دست به انتشار آنها زده‌اند.خبرگزاری فرانسه از قول اعضای ائتلاف نوشته است: «هدف این است که از تعدیل کسانی که شغل دائم دارند پرهیز شود ولی در هزینه‌های بوروکراتیک و پرداخت‌های غیر از دستمزد صرفه‌جویی شود.»دولت به‌رغم توافق سه حزب برای تشکیل ائتلاف عمدتا در دستان حزب محافظه‌کار دموکراسی نو است، چرا که به نظر می‌رسد احزاب چپ دموکراتیک و پاسوک نمی‌خواهند اعتبار و وجهه خود را به واسطه مشارکت در اجرای سیاست‌های ریاضتی از دست بدهند و به همین دلیل نمایندگانشان را از پیوستن به دولت باز داشته‌اند.