فعالیت سازمان‌های امدادرسان در افغانستان متوقف شد
زنان افغان درگوشه رینگ طالبان
این ممنوعیت که ابتدا توسط وزارت اقتصاد افغانستان در روز شنبه اعلام شد، جدیدترین مورد از مجموعه اقداماتی بود که توسط دولت طالبان صادر شد که حقوق زنان را زیر پا گذاشته و در عمل زنان را از بسیاری از جنبه‌های زندگی عمومی حذف می‌کند. هفته گذشته، دولت افغانستان زنان را از رفتن به دانشگاه‌های خصوصی و دولتی منع کرد. هر دوی این اقدامات نشانه‌های دیگری بود که نشان می‌دهد طالبان احتمالا در حال بازگشت به حکومت خود در دهه۱۹۹۰ است. سازمان‌های «کودکان را نجات دهید»، «شورای پناهندگان نروژی» و «CARE International» روز یکشنبه این ممنوعیت را محکوم کرده و گفتند که برنامه‌های خود را تعلیق می‌کنند. این گروه‌ها در بیانیه‌ای مشترک گفتند: «ما نمی‌توانیم به‌طور موثر به کودکان، زنان و مردانی که در افغانستان نیاز مبرم به کمک دارند، بدون کارمندان زن خود دسترسی داشته باشیم. فراتر از تاثیری که بر ارائه کمک‌های جان‌بخش دارد، این امر بر هزاران شغل در بحبوحه این بحران اقتصادی عظیم تاثیر خواهد گذاشت.»
سازمان «شورای پناهندگان نروژی» در کابل حدود ۱۵۰۰کارمند در افغانستان را در استخدام دارد که یک‌سوم آنها زن هستند. «بکی رابی»، مدیر حمایت رسان در این گروه گفت که آنها از این اعلام نظر که در نامه‌ای در آخر هفته تحویل داده شد، «غافلگیر شده‌اند». او گفت: «این واقعا ما را به گوشه رینگ رانده است.» او گفت که تعلیق برنامه‌ها انتخاب ساده‌ای نبود و افزود که آنها نگران تاثیر آن بر جمعیتی هستند که به آنها خدمات می‌دهند. او گفت، اما سازمان نمی‌تواند تبعیض علیه یک‌سوم نیروی کار خود را بپذیرد که به این معنی است که کارکنان زن -که بسیاری از آنها نان‌آور خانواده خود هستند- ممکن است با بیکاری طولانی‌مدت مواجه شوند.
رابی گفت: «ما به‌شدت امیدواریم که راه‌حل مثبتی برای این موضوع وجود داشته باشد. نتیجه‌ای که هیچ کس نمی‌خواهد این است که درها به روی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان بسته شود. این یک واقعیت ویرانگر برای این کشور خواهد بود.» «کمیته بین‌المللی نجات» همچنین اعلام کرد که خدمات خود را به حال تعلیق درمی‌آورد و از این اقدام «ناامید و نگران» شده است. این سازمان جهانی کمک گفت که بیش از ۳هزار نفر از کارمندانش در این کشور زن هستند و هشدار داد که حذف آنها می تواند «عواقب فاجعه‌باری برای مردم افغانستان داشته باشد.» سایر گروه‌های بشردوستانه مانند «امداد اسلامی» نیز اعلام کردند که خدمات غیرنجات بخش [منظور خدمات غیرحیاتی است] را فعلا متوقف خواهند کرد. «رامیز الکبروف»، مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان، روز دوشنبه با محمد حنیف، وزیر اقتصاد حکومت طالبان دیدار کرد و خواستار لغو این ممنوعیت شد. این آژانس جزئیات بیشتری ارائه نکرد؛ اما گفت که عمیقا از این فرمان نگران است و هشدار داده است که این دستور حقوق اساسی زنان را نقض می‌کند. مشخص نیست که آیا این ممنوعیت شامل آژانس‌های امدادی سازمان ملل می شود یا خیر؟
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز این فرمان را نگران‌کننده خواند و گفت که هنوز حدود ۳هزار «کارمند صحی» زن در کشور مشغول به‌کار است. اما هشدار داد که زیر سوال بردن مشارکت زنان «کل اقدام بشردوستانه را به خطر می‌اندازد». دولت طالبان به درخواست برای اظهارنظر درباره تعلیق عملیات کمک‌رسانی پاسخ نداد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز یکشنبه در توییتر در واکنش به انتقاد کشورهای غربی پس از اعلام این ممنوعیت گفت: «تمام نهادهایی که می خواهند در افغانستان فعالیت کنند، موظف به رعایت قوانین و مقررات کشور ما هستند.» وی افزود: «ما به کسی اجازه نمی‌دهیم که تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه درباره تصمیم‌های رهبرانمان حرف‌های بیهوده بزند یا تهدید کند.»
