گرگ و میش اقتصاد یونان

یونان در چارچوب برنامه اول نجات مالی، مبلغ ۹/ ۵۲میلیارد یورو به‌عنوان وام GLF از کشورهای عضو حوزه یورو دریافت کرد که مدت بازپرداخت آن تا سال۲۰۴۱ ادامه دارد. یادآور می‌‌شود که یونان تمام وام دریافتی خود از صندوق بین‌‌المللی پول را در سال جاری، دو سال زودتر از مهلت برنامه‌ریزی‌شده، تسویه کرد. در حال حاضر ذخیره نقدی یونان به ۳۹میلیارد یورو می‌‌رسد و به این ترتیب این کشور می‌‌تواند بدون مراجعه به بازارهای جهانی برای اخذ وام جدید، وام‌‌های قدیمی خود را حداقل تا دو سال آینده پرداخت کند.

یونان در عمل از اوت۲۰۱۸ از نظارت سختگیرانه وام‌دهندگان خارج شد. نظارت تقویت‌یافته نیز طبق جدول زمانی که در دولت چیپراس (حزب ائتلاف چپ) تعیین شده بود، در اوت امسال تمام شد. تمامی شاخص‌‌های اقتصادی کشور بهبود یافته است و از نظر وام‌دهندگان، یونان دیگر در شرایط بحرانی نیست و بدون مشکل اقساط وامی خود را پرداخت می‌‌کند. یونان با پرداخت زودهنگام وام صندوق بین‌‌المللی پول و پرداخت زودهنگام یکی از اقساط وام برنامه اول، می‌‌خواهد این سیگنال را ارسال کند که به‌‌رغم مشکلات تورمی ناشی از بحران انرژی، بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته است. اما در سال‌های آینده یونان باید اقساط سنگینی پرداخت کند که در صورت عدم انعطاف اروپایی‌‌ها در مقابل درخواست یونانی‌‌ها برای کاهش بخشی از بدهی، اقتصاد مجددا با چالش‌‌های جدی مواجه خواهد شد.

سازمان آمار یونان طی گزارشی رسمی خود میزان رشد اقتصادی یونان در سه‌ماه دوم سال جاری را ۷/ ۷درصد اعلام کرد. طبق این گزارش مصرف به میزان ۱/ ۸درصد (بر اثر گردشگری) و سرمایه‌گذاری ناخالص به‌‌میزان ۷/ ۸درصد و صادرات کالا و خدمات به میزان ۸/ ۲۰درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات به میزات ۵/ ۱۵درصد افزایش نشان می‌‌دهد. یونان مدعی است نرخ رشد اقتصادی دو برابر بیشتر از نرخ میانگین حوزه یورو است.

طبق اعلام سازمان آمار، نرخ تورم ماه ژوئیه ۶/ ۱۱درصد بوده و تورم مواد خوراکی در ماه اوت به ۲/ ۱۳درصد از ۱۳درصد ماه ژوئیه رسیده است. افزایش قیمت گاز در اوت۲۰۲۲ نسبت به اوت سال گذشته ۳/ ۲۶۱درصد، قیمت برق ۵/ ۳۸درصد و بنزین ۵/ ۲۱درصد گزارش شده است. قیمت‌‌ بلیت هواپیما ۴/ ۷۱درصد، کرایه تاکسی ۳۲درصد، روغن ۵/ ۲۵درصد، بلیت کشتی ۴/ ۲۵درصد، نان ۵/ ۱۸درصد، لبنیات ۱۸درصد، گوشت ۱/ ۱۷درصد، هتل ۴/ ۱۶درصد و خودروی دست دوم ۱۶درصد افزایش پیدا کرده است. به‌‌نقل از گزارش فدراسیون کارگران و کارمندان یونان، بر اثر افزایش قیمت‌ها، ۷۱درصد کارمندان، مصرف مواد خوراکی را کاهش داده‌‌اند. بر اساس نتایج تحقیقاتی که موسسه پژوهشی ALCO برای فدراسیون مذکور تهیه شده است ۶۷درصد کارکنان اعلام می‌‌کنند به سختی می‌‌توانند هزینه زندگی خود را تامین کنند.

دولت محافظه‌‌کار اصرار دارد بازپرداخت زودهنگام وام دریافتی را نشانه مثبتی از وضعیت اقتصادی این کشور نشان دهد، اما اقتصاد این کشور پس از سال‌ها ریاضت اقتصادی، با موج جدیدی از افزایش قیمت‌‌ها و ارزش‌‌گذاری مجدد کالاهای اساسی مواجه است که همین امر قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها و گروه‌های اجتماعی را تهدید می‌‌کند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بحران هزینه زندگی در یونان تنها از طریق مداخله مستقیم دولت همچون افزایش دستمزدها، کاهش مالیات بر انرژی و مواد غذایی و اعمال مالیات بر سود مازاد شرکت‌های انرژی قابل کنترل است. به‌‌رغم آمارهای اعلام‌شده دولت، نظرسنجی‌‌ها نشان می‌‌دهد بیش از ۷۰درصد از جمعیت ۱۱میلیونی این کشور به‌‌دلیل گرانی سوخت مجبور هستند وعده‌های غذایی خود را کاهش دهند و تنها ۴درصد از جمعیت این کشور وضعیت جدید تاثیری در زندگی‌‌شان نداشته است. اکثریت شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که مخارج معیشتی خود را اصلاح کرده و تقریبا نیمی از آنها انتظار دارند زمستان سختی داشته باشند؛ چون قیمت انرژی همچنان در حال افزایش است. از هر ۵نفر یک نفر گفته است که ممکن است قادر به پرداخت قبوض انرژی خود نباشد.

دولت محافظه‌‌کار یونان که از ابتدای بحران اوکراین کمک‌‌های نظامی و بشردوستانه قابل توجهی را به‌عنوان نشانه همبستگی با مردم اوکراین، به این کشور ارسال کرد، مدعی است این بحران تاثیر اندکی بر اقتصاد این کشور دارد. اما رئیس بانک مرکزی یونان اعتقاد دارد با توجه به افزایش قیمت انرژی، نرخ تورم تا پایان سال جاری به اوج خود خواهد رسید و خطر کاهش میزان رشد اقتصادی جدی خواهد بود.

در شرایطی که مقامات دولتی وعده می‌‌دهند اقتصاد یونان با وجود توفان ناشی از رکود اقتصاد جهانی به‌‌دلیل همه‌‌گیری کرونا، بحران انرژی و تورم در حال حاضر به سرعت از بحران دهه گذشته در حال بهبود است، اما شواهد نشان می‌‌دهد دولت خود را برای زمستانی مملو از چالش‌‌های پیچیده ناشی از قیمت انرژی آماده می‌‌کند. بحران انرژی انسجام اجتماعی اروپا و یونان را تحت تهدید قرار داده است. دولت در روزهای اخیر مجموعه‌‌ای از اقدامات ریاضتی خود را به‌‌منظور کاهش مصرف انرژی در بخش دولتی به‌‌میزان ۱۰درصد در کوتاه‌مدت و ۳۰درصد تا سال۲۰۳۰ اعلام کرد.

دولت از ماه دسامبر برای ۳/ ۲میلیون نفر شهروند کم‌درآمد یارانه ۲۵۰یورویی در نظر گرفته و از ابتدای سال میلادی جدید ۶درصد حقوق بازنشستگان را افزایش خواد داد. همچنین حقوق نیروهای مسلح را افزایش و هزینه بیمه کارکنان را کاهش خواهد داد. دولت همچنین مبلغ سرمایه‌گذاری برای کسب ویزای طلایی از طریق خرید ملک برای اتباع خارجی را از ۲۵۰هزار یورو به ۵۰۰هزار یورو افزایش داده است.

اخبار مرتبط