بزرگ‌ترین بسته از آلمان بود که دولت «اولاف شولتز» صدراعظم ۶۵میلیارد دلار برای کاهش ضربات تورم و بحران انرژی (که پس از حمله روسیه به اوکراین و به دنبال آن، اعمال تحریم‌‌های شدید دولت‌های غربی علیه مسکو بدتر شد) متعهد شد. اروپا اکنون در تلاش است تا خرید نفت و گاز روسیه را به‌شدت کاهش دهد. برلین بسته خود را دو روز پس از آن اعلام کرد که گازپروم، غول انرژی روسیه که تحت کنترل کرملین است، از توقف نامحدود جریان گاز از طریق خط لوله «نورد استریم ۱» که در آلمان خاتمه می‌یابد و گاز بسیاری از اروپا را تامین می کند، اعلام کرد. گازپروم گفت: خط لوله تا زمانی که مشکلاتی که در جریان بازرسی‌ها پیدا شد حل نشود، بسته می‌ماند؛ اما هیچ جدول زمانی ارائه نکرد. مقامات اروپایی می‌گویند این اقدام انگیزه سیاسی دارد. روز جمعه، همان روزی بود که وزرای دارایی کشورهای گروه۷ با اعمال سقف قیمتی بر نفت روسیه برای کاهش بخشی از درآمدهای انرژی که مسکو همچنان از اروپا به‌دست می‌‌آورد، توافق کردند. شولتز در سخنرانی خود با اعلام این بسته در روز یکشنبه گفت: «روسیه دیگر تامین‌کننده قابل اعتماد انرژی نیست. این بخشی از واقعیت جدید است. همه ما عواقب جنگ روسیه را احساس می‌کنیم.»

به نوشته سولومون، این بسته سومین و بزرگ‌ترین بسته اعلام شده از سوی ائتلاف شولتز، صدراعظم آلمان، به‌عنوان بخشی از پاسخ این کشور به بحران انرژی ناشی از جنگ در اوکراین است که کشورهای غربی را بر آن داشت تا تحریم‌‌های سختی را علیه مسکو اعمال کنند. اروپایی‌ها متعهد شدند که خرید نفت و گاز روسیه را کاهش دهند. با آخرین بسته کمکی آلمان - پس از تصویب توسط پارلمان که البته کاملا تضمین شده است - دولت از زمان حمله روسیه به اوکراین در ۲۴فوریه حدود ۹۵میلیارد دلار برای اقدامات مربوط به کمک اقتصادی هزینه کرده است (که یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های این‌چنینی در میان کشورهای صنعتی است). برلین قصد دارد آخرین اقدامات را با مالیات بادآورده‌ای تامین کند که شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که سود آنها در نتیجه بحران انرژی در حال افزایش است. شولتز در یک کنفرانس خبری در برلین گفت: «کشور ما با دوران سختی روبه‌رو است.» آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، یکی از بدترین کشورهایی است که از بحران انرژی در اروپا متاثر شده است. قیمت گاز طبیعی در این کشور حدود ۱۰برابر سال گذشته شده است.

از جمله اقداماتی که آلمان رونمایی کرد، می‌توان به این موارد اشاره کرد: پرداخت یکباره کمک‌ها به خانوارها، معافیت‌های مالیاتی برای صنایع انرژی‌بر و گزینه‌های ارزان‌تر حمل‌و‌نقل عمومی است. این کشور همچنین برنامه‌هایی را برای «ترمز قیمت» برق اعلام کرد که با یارانه‌‌ از مالیات بادآورده تامین می‌شود که برای شهروندان مقدار مشخصی برق را با هزینه کمتر تضمین می‌‌کند. مصرف فراتر از آن قیمت بالاتری خواهد داشت. مالیات بادآورده از شرکت‌های فعال در عرصه انرژی دریافت می‌شود که از افزایش قیمت انرژی طی بحران گازی سود می‌‌برند؛ عمدتا تولیدکنندگان زغال‌‌سنگ، انرژی هسته‌‌ای و انرژی‌‌های تجدیدپذیر.

مقامات آلمانی ماه‌هاست ابراز نگرانی می‌کنند که افزایش هزینه‌ها می‌‌تواند باعث تحولات اجتماعی شود. گروه‌های چپ و راست افراطی وعده داده‌اند که تظاهرات هفتگی را علیه ائتلاف چپ میانه شولتز آغاز کنند. برخی از اتحادیه‌ها تهدید کرده‌‌اند که به خیابان‌‌ها می‌‌آیند و یکی از گروه‌های کارگری اقدامات اعلام‌شده در روز یکشنبه را تنها «نیم‌قدم» خوانده است. شولتز روز یکشنبه گفت که دولت او نگرانی مردم درباره هزینه‌های زندگی را درک می‌کند. او گفت: «ما این نگرانی‌‌ها را بسیار جدی می‌‌گیریم.» هفته گذشته، وزیر انرژی آلمان گفت که این کشور به‌رغم نگرانی‌‌های انرژی در موقعیت نسبتا خوبی قرار دارد و به لطف آمادگی‌‌هایی که مدت کوتاهی پس از حمله روسیه به اوکراین آغاز شد، توانسته است ظرفیت ذخیره‌‌سازی گاز خود را تا بیش از ۸۰درصد پر کند. آلمان همچنین وابستگی خود به انرژی روسیه را که بیش از نیمی از واردات گاز این کشور را قبل از جنگ تامین می‌کرد، کاهش داده است؛ رقمی که در ماه اوت به کمتر از ۱۰درصد کاهش یافت.

گزارشگر نیویورک‌تایمز افزود: نگرانی اقتصادی در سراسر اروپا محسوس است. در پراگ، یک روز پس از آنکه دولت از رای عدم اعتماد به‌دلیل اتهام مربوط به عدم اقدام به موقع درباره افزایش قیمت‌ها جان سالم به در برد، ده‌ها هزار معترض روز شنبه به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به هزینه‌های انرژی ابراز کنند. بسیاری از تظاهرات‌کنندگان به رهبری گروه های سیاسی «راست افراطی» و «حاشیه‌ای» از عضویت جمهوری چک در ناتو و اتحادیه اروپا انتقاد کردند. این اعتراضات بر نگرانی‌‌های رو به رشد در میان رهبران اروپایی تاکید می‌‌کند که بحران انرژی و تورم فزاینده می‌‌تواند باعث بی‌‌ثباتی سیاسی شود. بسیاری از شهروندان می‌‌گویند که نگران پس‌‌اندازهای خود هستند و نگرانند که نتوانند قبوض خود را در زمستان پرداخت کنند.

در شرق انگلستان «جیمز آلکاک» گفت که پس‌انداز زندگی خود را در اغذیه‌فروشی‌اش در «بورلی» گذاشته است. حالا، این مرد ۳۶ساله می‌ترسد که همه چیز را از دست بدهد. او می‌گفت: «اگر در دو تا سه هفته آینده کمکی از سوی دولت صورت نگیرد، سال آینده در این زمان کسب‌وکاری نخواهیم داشت.» موج‌های اقتصادی ناشی از جنگ باعث توقف کمک‌های برخی از اروپایی هایی شده است که از کی‌یف حمایت می‌کنند. آلکاک گفت: «در نهایت، شما همیشه می‌‌خواهید کار درست را انجام دهید؛ اما اگر بگویم این امر باعث نشده من کمی مکث کرده و دوباره بیندیشم، دروغ نگفته‌ام. اما این نظر مرا تغییر نمی‌دهد. شما باید از اوکراین حمایت کنید و از انرژی روسیه جدا شوید. اما شما باید این کار را دست در دست و با کسب حمایت در داخل انجام دهید.» لیز تراس، نامزد پیشتاز نخست‌‌وزیری جدید بریتانیا هم روز یکشنبه گفت که در صورت انتخاب شدن، «فورا» برای مقابله با افزایش هزینه‌های انرژی اقدام خواهد کرد.

در انگلیس ظاهرا وضعیت بدتر است. مقام‌های پلیس این کشور نگران افزایش چشمگیر برخی جرایم و تشدید ریسک بروز ناآرامی‌‌های مدنی در زمستان امسال به سبب بالا رفتن هزینه‌های زندگی و بحران حوزه انرژی است. در سندی که از سوی روسای پلیس انگلیس تدوین شده، هشدار داده شده که «اغتشاش اقتصادی و بی‌ثباتی مالی» احتمالا منجر به افزایش جرایم نظیر سرقت از فروشگاه‌ها، سرقت از منازل، سرقت خودرو، کلاهبرداری اینترنتی و زورگیری شود. همچنین احتمال دارد کودکان بیشتری به باندهای مواد مخدر بپیوندند و زنان بیشتری در معرض بهره‌کشی جنسی قرار بگیرند. به همین دلیل، مقامات انگلیس برنامه‌های اضطراری برای مقابله با پیامدهای احتمالی بحران در هزینه‌های زندگی در دست تهیه دارند. مقام های پلیس می‌گویند «فشار طولانی و دردناک اقتصادی» می‌‌تواند خطر «ناآرامی‌‌های مدنی بزرگ‌تر» را مشابه شورش‌‌های سال۲۰۱۱ لندن ایجاد کند. لیز تراس و ریشی سوناک متعهد شده‌‌اند که اقدامات قاطعی را برای رسیدگی به مشکل هزینه‌های فزاینده انرژی اتخاذ کنند.

گزارش‌هایی منتشر شده دال بر اینکه ممکن است در زمستان امسال به مردم انگلیس گفته شود که تا بعد از ساعت ۸ بعدازظهر آشپزی نکنند و بین ساعت ۲ بعدازظهر تا ۸عصر از ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی استفاده نکنند. بحران انرژی و کاهش عرضه گاز صدماتی برای انگلیس به بار آورده است. پیش‌بینی می‌‌شود که قبض سوخت سالانه معمولی خانواده‌های انگلیسی از اکتبر به حدود ۳۵۰۰پوند افزایش یابد که سه‌برابر بیشتر از سال گذشته است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی انگلیس، پیش‌بینی می‌‌شود تورم انگلیس در ماه اکتبر به ۱۳درصد افزایش می‌‌یابد و پیش بینی شده است که از سه ماه چهارم سال جاری میلادی، انگلیس وارد رکود شود. در استکهلم، دولت سوئد اعلام کرد که ۲۳میلیارد دلار برای کمک به شرکت‌های فعال در عرصه انرژی تا ماه مارس ارائه خواهد کرد. فرانسه بزرگ‌ترین تلاش خود را از زمان بحران نفتی دهه۱۹۷۰ آغاز کرده است و مکرون خواستار یک دوره «اعتدال و میانه روی» در انرژی شد. دولت بیش از ۲۶میلیارد دلار برای جبران هزینه افزایش قبوض انرژی خانوار هزینه کرده است. اولنا زلنسکا، همسر ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌‌جمهور اوکراین در مصاحبه‌‌ای با بی‌‌بی‌‌سی گفت که متوجه شده که بسیاری از اروپا، مردم از هزینه‌های انرژی بالاتر رنج می‌‌برند؛ اما از بینندگان خواست تا بهای پرداختی را در کشورش اوکراین هم در نظر بگیرند.