«اکونومیست» بررسی کرد
آیا تحریمها علیه روسیه کار میکنند؟
از ماه فوریه آمریکا، اروپا و متحدان آنها رگبار بیسابقهای از تحریمها را علیه روسیه به راه انداختهاند که هزاران شرکت و فرد روسی را شامل میشود. نیمی از ۵۸۰میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه منجمد شده و دسترسی بسیاری از بانکهای بزرگ روسی به سیستم پرداخت جهانی قطع شده است. آمریکا دیگر از روسیه نفت نمیخرد و تحریمهای نفتی اروپا از فوریه آتی بهطور کامل اجرایی خواهد شد. الیگارشیها و مقامات روسی با ممنوعیت سفر و مسدود شدن داراییها مواجه هستند. طبق موازین «کلپتوکپچر» گروه ضربت آمریکایی دستور توقیف کشتی تفریحی را که فقط احتمال میرفت در عرشه آن تخم فابرژهای وجود داشته باشد، صادر میکند.
این اقدامات علاوه بر جلب رضایت افکار عمومی غرب، اهداف راهبردی نیز دارد. از اهداف کوتاهمدت اعمال تحریمها ایجاد بحران در نقدینگی و تراز پرداختهای روسیه بود تا تامین مالی جنگ اوکراین با مشکل روبهرو شود؛ تا شاید در نتیجه سیاستهای کرملین را تغییری حاصل شود. در بلندمدت نیز در نظر گرفته شده بود به ظرفیت تولیدی و پیچیدگیهای فنی روسیه لطمه بزند تا اگر بعدها ولادیمیر پوتین بخواهد به کشور دیگری حمله کند، منابع کمتری در اختیار داشته باشد. هدف کلی از این تحریمها البته ایجاد نوعی بازدارندگی برای تمام کشورها از جنگافروزی است.
البته به وضوح مشخص است در پس چنین اهداف بلندپروازانهای، دکترین جدیدی از قدرت غربی نهفته شده است. مدتهاست که فضای تکقطبی حاصل از قدرت بلامنازع آمریکا در جهان برقرار شده بود؛ دچار رخنه شده است. در زمانه پس از جنگ عراق و افغانستان اشتهای غرب برای استفاده از نیروی نظامی نیز کاهش یافته است. به نظر میرسد در ابتدای درگیریها غرب در نظر داشت که از تحریمها بهعنوان ابزاری برای اعمال قدرت از طریق کنترل شبکههای مالی و فناوری، بهره ببرد. چنانکه در طول ۲۰سال گذشته آنها برای منزوی کردن ایران، ونزوئلا و حتی شرکتهایی مانند هوآوی از ابزار تحریم نهایت استفاده را بردهاند. حتی با وجود چنین سابقهای نیز تحریم روسیه با هدف فلج کردن یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان، یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی و غلات، تحریمها را به سطح جدیدی کشانده است.
در افق سه تا پنج ساله در سایه تحریمها، انتظار میرود انزوا از بازارهای غربی باعث ویرانی در روسیه خواهد شد. پیشبینی میشود تا ۲۰۲۵ یکپنجم هواپیماهای غیرنظامی بهدلیل کمبود قطعات یدکی زمینگیر شوند. ارتقای شبکههای مخابراتی به تعویق افتاده و مصرفکنندگان از برندهای غربی محروم شوند. این در حالی است که دولت روسیه و غولهای سرمایهدار مشغول تصاحب داراییهای غرب؛ از کارخانههای خودروسازی گرفته تا فروشگاههای مکدونالد هستند. گفته میشود روسیه در حال از دست دادن بااستعدادترین شهروندان خود است که از واقعیت دیکتاتوری و چشمانداز تبدیل شدن کشورشان به پمپ بنزینی برای چین ناراحت هستند.
مشکل اینجاست که تیر اروپا به هدف ننشسته است. صندوق بینالمللی پول تخمین زده است که تولید ناخالص داخلی روسیه در ۲۰۲۲ به میزان ۶ درصد کاهش مییابد، این میزان بسیار کمرنگتر از رکود در ونزوئلا یا حتی برآورد کاهش ۱۵درصدی در مارس گذشته، است. پیشبینی میشود فروش انرژی امسال مازاد حساب جاری ۲۶۵میلیارد دلاری را ایجاد خواهد کرد که پس از چین، دومین مازاد حساب جاری جهان است. پس از تحمیل بحران به امپراتوری نفتی، سیستم مالی روسیه تثبیت شده و این کشور در حال یافتن تامینکنندگان جدیدی برای اهداف وارداتی خود، از جمله چین است. در همین حال اروپا، درگیر بحرانی در بازار انرژی شده که ممکن است باعث رکود سراسری در منطقه یورو شود. در هفته جاری نیز با تثبیت کاهش عرضه از طرف روسیه، قیمت گاز طبیعی به میزان ۲۰درصد افزایش یافته است.
به نظر میرسد که سلاح تحریم نقصهایی نیز دارد؛ از جمله ایرادات وارده، تاخیر زمانی در به ثمر رسیدن نتیجه است. قطع دسترسی به فناوریهایی که غرب در انحصار خود دارد، سالها طول میکشد و حکومتهای بسته در جذب ضربه اولیه تحریم خوب هستند؛ زیرا میتوانند به خوبی منابع خود را مدیریت کنند. مشکل دوم زمانی است که عاقبت ضربه اعمالشده دامان تحریمکنندگان را میگیرد. درحالیکه تولید ناخالص داخلی غرب از تولید ناخالص داخلی روسیه عقب افتاده است، امیدی به زمینگیر شدن صادرات گازی پوتین هم نیست. بزرگترین نقص تحریمها در این است که توسط بیش از ۱۰۰کشور با ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی جهان بهصورت کامل یا حتی بخشی در دستور کار قرار نگرفته است. نفت اورال به بازار آسیا سرازیر شده و دبی مملو از منابع مالی روسی شده است. اقتصاد جهانی در انطباق با شوکها و فرصتها به خوبی بهینه شده است؛ بهویژه که بیشتر کشورها تمایلی به اجرای سیاستهای غربی ندارند.
بنابر تجربه تحریم روسیه به سران اتحادیه اروپا پیشنهاد میشود هرگونه توهم را مبنی بر اینکه تحریم ابزاری ارزان و نامتقارن برای مقابله با چین که اقتصادی بسیار بزرگتر است، کنار بگذارند. غرب میتواند برای جلوگیری یا مجازات حمله به تایوان، ۳ تریلیون دلار از ذخایر چین را تصاحب کند و با بانکهای چینی قطع رابطه کند. به هرصورت بعید به نظر میرسد به اقتصاد چین، حتی به اندازه روسیه ضربهای وارد شود. در جواب چنین تحرکاتی دولت پکن میتواند به راحتی غرب را از لوازم الکترونیکی، باتریها و داروها خالی بگذارد و هرج و مرج ایجاد کند.
علاوه بر این چین بزرگترین شریک تجاری بیشتر کشورهای در حال توسعه است، در چنین وضعیتی اجرای تحریم جهانی علیه چین بسیار سختتر از تحریم روسیه پیش خواهد رفت. درسی که جهان از جنگ اوکراین و روسیه گرفته این است که مقابله با حکومتهای مهاجم مستلزم اقدام در چندین جبهه است. دموکراسی نیازمند در اختیار داشتن دست بالا در قدرت است و برای چنین قدرتی لازم است که از هر چه بیشتر منزوی کردن کشورها دست بردارند. تحریمها در اعمال نفوذ سیاستهای غربی نقش حیاتی دارند؛ اما غرب نباید اجازه دهد ابزار تحریمی بیش از این گسترش یابد. به هر میزان که کشورهای جهان از فردای اعمال تحریمهای غرب بیشتر بترسند، امروز کمتر تمایلی به همکاری در پیشبرد تحریمها بر دیگران خواهند داشت.
فراتر از محاصره
۱۸۰روز پس از آغاز نبرد، غرب در حال تطبیق با واقعیت عصر حاضر است. تسلیحات سنگین نظامی به سمت اوکراین سرازیر شده است، ناتو در حال تقویت مرزهای اروپا با روسیه است. در همین حین اروپا در حال تامین منابع جدید گازی و سرعت بخشیدن به فرآیند دسترسی عمومی انرژی پاک است. آمریکا در حال کاهش وابستگی خود به بازار فناوری چین است و از تایوان خواسته تا نیروهای دفاعی خود را تقویت کند. نکته این است که هر حکومت خودکامهای بهویژه چین تحت نظارت شی جینپینگ، در حال مطالعه تحریمهای اعمالشده علیه روسیه و راههای مقابله با آن است. جنگ اوکراین سرآغاز دوره جدیدی از درگیریهای قرن بیستویکمی است که در آن عناصر نظامی، فنی و مالی در هم تنیده شدهاند.