منابع آمریکایی هشدار دادند
خطر خشونت و بیثباتی در عراق
این اولینبار نیست که صدر برای رسیدن به آنچه از نظر سیاسی میخواهد به تهدید خشونت متوسل میشود. او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ رهبری شورش مسلحانه شیعیان علیه اشغال عراق از سوی آمریکا را به دست داشت و مقامات آمریکایی میگویند اکنون نگران هستند که عراق دوباره در خشونت و بیثباتی فرو رود. آنچه نگرانکننده است همانا خط متمایزی است که از سوی آمریکا و صدر دنبال میشود: درحالیکه آمریکاییها تلاش دارند عراق را به یک مرکز شیعی تبدیل کنند که «غربگراتر» باشد، اما صدر تلاش دارد نظام سیاسی در عراق بهوجود آورد که قدرت بیشتری به روحانیون در امور سیاسی و مذهبی میدهد. «رابرت فورد» دیپلمات سابق آمریکایی در عراق که اکنون عضو «موسسه خاورمیانه» و دانشگاه ییل است، میگوید: «ما به آغاز پایان نظم سیاسی مورد حمایت آمریکا در عراق مینگریم.» دهههاست که عراق از بحرانی به بحران دیگر میچرخد؛ چرخهای که هیچ نشانهای از فروکش نشان نمیدهد.
پس از تهاجم آمریکا به عراق در سال۲۰۰۳ برای سرنگونی صدام، جنگ داخلی رخ داد و سپس بلای داعش پیش آمد که بخشهای زیادی از این کشور را تصرف کرد و بار دیگر عراق را به دامان بحران و خشونت انداخت. در نتیجه، عراق، با وجود ذخایر عظیم نفت، همچنان در هرج و مرج سیاسی و اقتصادی راکد بهسر میبرد و جوانان بیکار این کشور را در برابر جذبه عضو شدن در جنبشهای افراطی آسیبپذیر کرده و سرمایهگذاران را نیز متحیر کرده است. در همان زمان، کشورهای خلیج فارس به رهبری امارات متحده عربی روابط خود را با اسرائیل عادی کردند و از نظر سیاسی و اقتصادی به مرکز ثقل جدید خاورمیانه تبدیل شدند. به نظر می رسد که چشمانداز ایالات متحده برای آینده عراق بیش از پیش از بین رفته است.
هنگامیکه آمریکا در سال۲۰۰۳ به عراق حمله کرد، دولت بوش تلاش کرد رهبران سیاسی عراق را تشویق کند تا یک سیستم نمایندگی ایجاد کنند که قدرت را بهطور عادلانهتر بین سه گروه اصلی کشور - اکثریت شیعه و اقلیتهای مسلمان سنی و کرد - تقسیم کند. فورد میگوید: «آمریکاییها به نوعی امیدوار بودند که این اتحادهای بین فرقهای و سیاستمحورتر بین جناحهای سیاسی وجود داشته باشد، اما در نهایت این اختلافات فرقهای و قومی بود که پیروز شد. در عوض، ما این نزاع را هم در میان و هم درون جوامع فرقهای و قومی درباره نحوه تقسیم پول نفت عراق داریم.» بر اساس گزارش بانک جهانی، حدود ۸۵درصد از درآمد دولت عراق از نفت تامین میشود. بر اساس نظام سیاسی کنونی، هر جناح سیاسی بزرگ در پارلمان حداقل یک وزارتخانه دولتی را تحت کنترل دارد و به همراه آن، حمایت و فرصتهای شغلی و درآمد در راستای پر کردن جیب خود و دادن رشوه هم فراهم میشود.
گزارشگر نیویورکتایمز میافزاید ازآنجاکه سیاستمداران بیشتر بر قدرت خود تمرکز کردهاند تا منافع ملی، رقبای با نفوذ راحتتر میتوانند رهبران سنی، کرد و شیعه را متقاعد کنند تا از سیاستهایی که بیشتر به منافع آنها اهمیت میدهد، حمایت به عمل آورند. بحرانی که اکنون عراق را فراگرفته است، صدر و حامیان عمدتا شیعهاش را در جنگ قدرت در برابر ائتلافی از احزاب شیعه (دارای نیروهای شبهنظامی) قرار داده است. دولت موقت، از ترس خشونت، تمایلی به برهم زدن برنامه محاصره صدر ندارد و همین به صدر اجازه داده است کشور را در گروگان فهرست گستردهای از خواستههای خود نگه دارد: انحلال پارلمان، انتخابات جدید و تغییر در قانون انتخابات و احتمالا قانون اساسی. با این حال، روز سه شنبه، نخستوزیر، مصطفی الکاظمی از همه احزاب دعوت کرد تا «راهحلهایی برای بحران سیاسی فعلی بیابند.»