پول‌پاشی انتخاباتی در ترکیه

هنوز ۱۶ ماه از تاسیس حزب ما نگذشته بود که ملت در اولین انتخابات با اختلاف فاحش آرا، ما را به حاکمیت رساند. برای ادای حق این مسوولیت دشوار که در بحرانی‌‌ترین دوران تاریخی کشورمان عهده‌‌دار شده بودیم، شب و روز تلاش کردیم. امروز وقتی به عقب برگشته مشاهده می‌‌کنیم که اقداماتی در راستای توسعه ۱۰۰ساله را در ۲۰سال انجام داده‌‌ایم. ما نه تنها کاستی‌‌های ترکیه از آموزش تا سلامتی، امنیت، عدالت، حمل‌ونقل، انرژی، صنایع و ورزش را برطرف کردیم، بلکه زیرساخت‌‌های لازم را برای گام‌‌های که در آینده برخواهیم داشت بنا کردیم. در چشم‌‌انداز ۲۰۵۳، می‌‌خواهیم تمام وعده‌ها و تعهداتی را که به ملت داده‌‌ایم، عملی می‌‌کنیم. از این رو انتخابات۲۰۲۳ از اهمیت حیاتی برخوردار است. مصمم هستیم حزب عدالت و توسعه را در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس۲۰۲۳ به پیروزی برسانیم.»

اما شواهد زیادی وجود دارد که دولت و حزب عدالت و توسعه ترکیه هم اکنون با مشکلات اقتصادی عدیده‌‌ای روبه‌رو هستند و پیروزی مجدد این حزب در انتخابات آتی بسیار دشوار به نظر می‌‌رسد. بر اساس یک نظرسنجی انجام شده از سوی انجمن حقوق مصرف‌‌کنندگان در ترکیه ۹۰درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌‌کنند. گسترش بی‌‌سابقه محرومیت و فقر درواقع به این معناست که حجم قابل توجهی از ثروت از جیب قشر کارگر به فضای سرمایه‌‌داری رفته است. موسسه بین‌‌المللی اعتبار سنجی «موودیز» رتبه اعتباری ترکیه را ازB۲ به B۳ به کاهش داد. افزایش بهای انرژی بر اقتصاد ترکیه، افزایش ریسک سرمایه‌‌گذاری و افزایش تورم و تعمیق کسری بودجه در ماه‌های اخیر دلیل این کاهش اعلام شده است.

درحالی‌که چندین ماه به انتخابات ترکیه باقی مانده است، هم حزب حاکم و هم اپوزیسیون فعالیت‌‌های انتخاباتی خود را افزایش داده‌‌اند. کاراملااوغلو رهبر حزب سعادت مدعی شده بود که «اگر اردوغان ببیند در انتخابات برنده نخواهد شد، ممکن است شرکت نکند، او در انتخاباتی که شکست بخورد، شرکت نمی‌‌کند و یک نامزد سورپرایز از داخل یا خارج حزب عدالت و توسعه را برای ریاست‌جمهوری معرفی می‌‌کند.»

مخالفان اردوغان مدعی‌‌اند او برای متوقف کردن ریزش آرای حزب خود، تغییر وضعیت کنونی و شرکت در انتخابات، از ماه ژانویه به‌‌شدت تلاش خواهد کرد. در این راستا حقوق بازنشستگان را به‌طور بی‌‌سابقه افزایش خواهد داد، حقوق ماهانه کارمندان و حداقل دستمزد را دو برابر خواهد کرد. درباره اجتناب از اخراج کارگران به کارخانه‌ها و شرکت‌ها هشدار خواهد داد. عفو مالیاتی خواهد داد، به اصناف وام ارزان تعلق خواهد گرفت، بدهی کشاورزان را حذف خواهد کرد، تشویق‌‌ها و حمایت‌‌ها را افزایش خواهد داد، مالیات ارزش افزوده و مالیات مصرف ویژه از گازوئیل را حذف خواهد کرد و به‌طور خلاصه یک بهشت دروغین در ترکیه ایجاد خواهد کرد. حتی این شایعه وجود دارد اگر اردوغان بداند که نامزد ائتلاف ملت در انتخابات برنده می‌‌شود و این وضعیت را در میدان‌‌های میتنگ هم مشاهده کند و اگر بفهمد که بازنده خواهد شد، انتخابات را یک‌سال به تعویق می‌‌اندازد. اگر این روش هم کارساز نشود، دست به مهندسی انتخابات می‌‌زند و با یک بهانه انتخاباتی، نظیر آنچه در انتخابات محلی استانبول انجام داد، انتخابات را لغو می‌‌کند.

یعنی برای اینکه زمام حاکمیت را به اپوزیسیون ندهد تا آخر مقاومت می‌‌کند. به پایگاه مردمی اصولگرا، متدین و اسلام‌گرا می‌‌گوید لغو انتخابات یک مساله بقا است. بعضی‌‌ها می‌‌گویند اگر اردوغان در انتخابات بازنده شود، حیات سیاسی خود را به پایان می‌‌رساند؛ زیرا افسانه او که در هر انتخابات باید برنده ‌‌شود»، فرو می‌‌ریزد. اردوغان نمی‌‌خواهد مسابقه را به این شکل به پایان برساند، لذا کنار می‌‌کشد، نامزد دیگری را معرفی می‌‌کند و با تمامی‌‌ توان خود برای حفظ اکثریت در مجلس تلاش می‌‌کند. با کسب اکثریت مجلس نیز دست و بال رئیس جمهوری منتخب را می‌بندد و او را به انتخابات جدید مجبور می‌‌کند.

آخرین نتایج نظرسنجی موسسه پیمایش افکار عمومی اوراسیا نشان می‌‌دهد در صورتی‌‌که انتخابات زودهنگام در ترکیه برگزار شود، حزب «جمهوری خلق» ۹/ ۲۹درصد، حزب «عدالت و توسعه» ۵/ ۲۸درصد، حزب «خوب» ۳/ ۱۳درصد، حزب «دموکراتیک خلق‌‌ها» ۵/ ۱۰درصد، حزب «حرکت ملی‌‌گرا» ۱/ ۷درصد، حزب «دوا» ۱/ ۵درصد، حزب «ظفر» ۳/ ۱درصد، حزب «آینده»، ۲/ ۱درصد و حزب «سعادت» ۲/ ۱درصد رای می‌‌آورند. طبق این نظرسنجی در صورت رقابت اردوغان و کلیچداراوغلو برای ریاست‌جمهوری، کلیچداراوغلو ۵/ ۵۶درصد و اردوغان ۸/ ۳۵درصد رای می‌‌آورد.

همین موسسه نتایج نظرسنجی دیگری با حضور ۲۴۰۰نفر برگزار کرده که در آن ۹/ ۶۶درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند که مهم‌ترین مشکل ترکیه «افت تولید ناشی از بحران اقتصادی» است. ۱/ ۲۸درصد از مردم تورم، گرانی‌‌ها، مشکل امرار معاش، ۱/ ۱۳درصد مشکلات در نظام آموزشی، ۶/ ۱۱درصد بی‌‌عدالتی و تصمیمات غیرحقوقی و قانونی دادگاه‌ها و ۴/ ۱۰درصد نیز مساله مهاجران سوری و افغانی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکل کشور می‌‌دانند. ۵/ ۶۰درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته‌‌اند: «در خرید مواد غذایی (به لحاظ مالی) با مشکل مواجه هستم»، ۴/ ۳۴درصد نیز گفته‌‌اند «مشکلی در این زمینه ندارند.» ۸/ ۶۴درصد از افزایش بدهی‌‌های خود شاکی هستند و ۹/ ۳۱درصد چنین مشکلی نداشتند. مردم از کاهش درآمدشان، ناتوانی تامین مایحتاج اساسی، وضعیت روانی و اضطراب گلایه می‌‌کنند. طبق اعلام سازمان آمار ترکیه نرخ بیکاری در ماه ژوئن ۳/ ۱۰درصد محاسبه شد که در مقایسه با ماه مه افت ۳/ ۰درصدی داشت. شمار بیکاران ۱۵سال به بالا در ماه ژوئن در مقایسه با ماه قبل ۱۳۶هزار نفر کاهش یافته و به ۳میلیون و ۵۴۱هزار نفر رسیده است.