سیاست یک بام و دو هوای اتحادیه اروپا
وزارت خارجه ترکیه در واکنشی رسمی، تصمیم‌گیری در پارلمان اروپا را فاقد وجاهت اجرایی دانسته و آن را برخوردی یک‌طرفه و غیرهدفمند تلقی کرد. در همین حال عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه نیز با رد قطعنامه تصویبی در پارلمان اروپا آن را نشانه‌ای از تاثیر عقاید راست افراطی در پارلمان اروپا دانست.
پارلمان اروپا ماه مه آینده با انتخابات جدید روبه‌روست و با توجه به غیرالزام‌آور بودن مصوبه اخیر ممکن است رویکرد جدید و سازنده‌ای برای آغاز روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا اتخاذ شود و پارلمان اروپا با تکیه بر شرایط عینی رویکرد منطقی در پیش گیرد. با این حال در تصمیم‌گیری اخیر جبهه راست افراطی خواستار ابطال پرونده عضویت ترکیه شده و در مقابل جبهه چپ و چپ میانه‌رو تعلیق را ترجیح داده و خواهان بازنگری درخصوص موضوعات مربوط به مبادلات گمرکی با ترکیه شده است. البته دیدگاه‌های افراطی برخی سیاسیون جامعه اروپایی در نوع رفتار پارلمان در برابر ترکیه تاثیرگذار بوده است. به‌طوری‌که منفرد وبر، نامزد ریاست کمیسیون اروپا پیش‌تر به صراحت از مواضع تند خود در برابر ترکیه سخن گفته و ابراز داشته بود که در صورت انتخاب شدن به ریاست کمیسیون اروپا نخستین اقدامش ابطال پرونده درخواست ترکیه در الحاق به اتحادیه اروپا خواهد بود. طبیعی است که این خواسته و موضع‌گیری جنبه فردی داشته و نمی‌توان آن را به تمام سران اروپایی تعمیم داد. اما موضع‌گیری‌های سخت و وجود لابی‌های ضدترکیه در اتحادیه اروپا که هر از گاهی دیدگاه‌های آنان از زبان کتی پیری گزارشگر پارلمان اروپا یا برخی از رهبران سیاسی کشورهای اروپایی مانند قبرس، یونان، هلند، فرانسه بیان می‌شود، می‌تواند چالش‌های جدی برای ترکیه ایجاد کند.
با تمام این اوصاف به‌نظر می‌رسد که موضع‌گیری گاه و بیگاه از سوی پارلمان اروپا بسان هشداری است که ترکیه را در برابر استانداردهای موردتوجه و خواسته جامعه اروپا مجبور می‌سازد و جامعه اروپا نیک می‌داند که عدم همکاری ترکیه با اتحادیه اروپا در مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی و تجاری می‌تواند جامعه اروپا را در شرایط بحرانی منطقه‌ای و بین‌المللی با مشکلات جدی مواجه سازد. با نگاهی به دستورالعمل راهبردی اتحادیه اروپا معلوم می‌شود که چالش‌های بزرگ پیش رو در سال ۲۰۱۹ از نظر اقتصادی و امنیتی از دغدغه‌های اصلی جامعه اروپاست. پیش‌بینی می‌شود شرایط دشواری از نظر کاهش مراودات تجاری، افزایش کسری بودجه و مشکلات ناشی از پناهجویان و همچنین بحران‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را دچار بحران سازد. با این تصور سوال این است که چرا اتحادیه اروپا در برابر ترکیه موضع سختی در پیش می‌گیرد؟
با نگاه به تاریخچه کوتاه مذاکرات الحاق ترکیه به جامعه اروپایی که از سال ۲۰۰۴ باب گفت‌وگوها باز شده و در اکتبر ۲۰۰۵ «سند چارچوب مذاکره برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا» مدنظر قرار گرفته است؛ اتحادیه اروپا تلاش خود را در راستای دموکراتیزه و مدرنیزه کردن ترکیه در چارچوب استانداردهای اروپایی به‌کار بسته تا بتواند ترکیه را به شکل کشوری توسعه‌یافته با سرمایه منابع انسانی و موقعیت‌های مهم ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در کنار خود قرار دهد. درحال‌حاضر ترکیه در میان گروه ۲۰ کشور صنعتی جهان قرار دارد و سران این کشور در طول این سال‌ها با نشان دادن اراده دولت در هماهنگی و تبعیت از الزامات عمده اجتماعی، اقتصادی، قضایی و آغاز اصلاحات لازم براساس استانداردهای اروپایی توانسته‌اند منابع سرمایه‌گذاری خارجی را که بدان نیاز دارند، تامین و از سوی دیگر تولیدات صنایع ترکیه را راهی بازارهای اروپایی کنند. به عبارتی روشن‌تر، در یک کلام می‌توان گفت که ترکیه و اتحادیه اروپا به‌صورت نمایشی عمل کرده‌اند.
اتحادیه اروپا به کشورهایی که از بسیاری جهات از شاخص‌های برجسته ترکیه پایین‌تر هستند، حق عضویت داده است و این نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا به راستی به آنچه بیان کرده عمل نکرده و سیاست یک بام و دو هوا را اعمال می‌کند. از سوی دیگر ترکیه نیز در قبال اتحادیه اروپا آنگونه که باید اهتمام به ایجاد اصلاحات نکرده است تا سرفصل‌های لازم و مورد توقع اتحادیه اروپا را پاسخگو باشد.
از این‌رو می‌توان گفت که شاخص‌های مطرح شده میان اتحادیه اروپا با ترکیه براساس تفاهم‌نامه کپنهاگ از سوی هر دو نادیده گرفته شده و اکنون شرایط به مرحله‌ای رسیده است که انگار بر سر شاخص‌های آنکارا باید مباحثه کنند. اما جالب توجه‌تر اینکه، پارلمان اروپا هم در سال‌های گذشته بارها در شرایط حساس سیاسی ترکیه، مقامات آنکارا را تهدید به تعلیق مذاکرات یا تصمیم به تعلیق روند مذاکرات کرده است. به‌طوری که در آغاز مرحله انتخابات گذار از سیستم پارلمانی به ریاستی در ترکیه و همچنین در دوره بعد از آن و در انتخابات پارلمانی و در نهایت در دوره ژوئیه ۲۰۱۷ همین شیوه را به‌کار برده است. آنکارا این روزها مشغول فعالیت‌های انتخابات محلی و شهرداری‌هاست و اقدام پارلمان اروپا خواه ناخواه صحنه رقابت‌های سیاسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نتیجه اینکه، اتحادیه اروپا وجود زندانیان سیاسی بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه، خروج نظامیان ترکیه از قبرس، احتراز دولت ترکیه از تبدیل ایاصوفیا به مسجد و همچنین خارج کردن نام پ‌ک‌ک از فهرست گروه‌های تروریستی را مورد توجه قرار داده است. اما به‌نظر می‌رسد اعضای پارلمان اروپا در برابر ترکیه درخصوص الحاق به اتحادیه اروپا سیاست هویچ و چماق را در پیش گرفته‌اند.
ارسال نظر