کار ترامپ تمام نشد؛ این تازه اول ماجراست

کشف اسناد فوق سری در ویلای ترامپ

دنیای‌اقتصاد : تب تفتیش منزل ترامپ توسط اف‌‌‌بی‌‌‌آی هنوز فروکش نکرده است. منابع مطلع می‌‌‌گویند که اف‌‌‌بی‌‌‌آی به دنبال یافتن اسناد طبقه‌‌‌بندی شده مربوط به سلاح‌‌‌های هسته‌‌‌ای بوده است. به گزارش سی‌‌‌ان‌‌‌ان و به نقل از روزنامه واشنگتن‌‌‌پست، این افراد جزئیات بیشتری را در مورد «ماموران به‌‌‌دنبال چه نوع اطلاعاتی بودند» یا اینکه آیا چنین اسنادی کشف شده کرده‌‌‌اند یا نه، توضیحی ندادند. این افشاگری زمینه‌‌‌های کلیدی را به تصمیم فوق‌‌‌العاده وزارت دادگستری برای تفتیش خانه رئیس‌‌‌جمهور سابق اضافه می‌کند.

همان‌طور که سی‌‌‌ان‌‌‌ان پیش‌تر گزارش داده بود، تحقیقات کیفری با نگرانی در مورد اسناد مفقود شده توسط آرشیو ملی آغاز شد و با کشف اسناد بسیار حساس در میان مطالب بازیابی شده از مارالاگو در ماه ژانویه، به وزارت دادگستری ادامه پیدا کرد. به گفته یک منابع مطلع از کشف محتویات پیدا شده در جعبه‌‌‌هایی که در استراحت‌‌‌گاه ترامپ بودند، ۱۵ جعبه حاوی محتوایی بودند که برچسب دسترسی ویژه داشتند. این طبقه‌‌‌بندی یعنی اینکه پروتکل‌‌‌هایی وجود دارد که دسترسی افراد را به شکل قابل‌توجهی به آن محدود می‌کند. این منجر به رایزنی اف‌‌‌بی‌‌‌آی با هیات عالی تحقیق دادگستری برای بازرسی و توقیف اسناد توسط دادگاه شد.

اگرچه مریک گارلند، دادستان کل از به اشتراک گذاشتن جزئیات دقیق در مورد این تفتیش خودداری کرده است، اما او روز پنج‌شنبه گفت که «شخصا» اجازه بازرسی از خانه ترامپ در فلوریدا را صادر کرده است. گارلند در یک کنفرانس خبری گفت: «وزارتخانه چنین تصمیمی را ساده نمی‌گیرد.» نیویورک‌‌‌تایمز نیز در گزارشی به نقل از دادستان کل تایید کرد که او دستور به بازرسی داده و تایید کرده است که بخشی از اسناد جزو محرمانه‌‌‌ترین اسناد بوده است. گارلند گفت راه‌‌‌های مختلفی را برای بازیابی اطلاعات پیمودند؛ راه‌‌‌هایی که او کمتر مداخله‌‌‌جویانه خواند اما وقتی این راه‌‌‌ها شکست خوردند این تصمیم بزرگ را گرفته است. او گفت که ترامپ اسنادی را از کاخ سفید با خود به خانه برده بود که حق دسترسی به آنها را نداشته است. گارلند هیچ جزئیاتی  درباره اسنادی که به‌‌‌دنبالش بودند، ارائه نکرد. اما یک منبع آشنا با تحقیقات گفت که بازرسان نگران مطالبی بودند که دولت آن را «اسناد با دسترسی ویژه» می‌‌‌نامد، طبقه‌‌‌ای که حتی بیشتر از «فوق سری»، محرمانه‌‌‌ است و معمولا برای عملیات بسیار حساس انجام شده توسط ایالات متحده در خارج از کشور به‌‌‌کار می‌رود. به گفته یکی دیگر از افراد آشنا با تحقیقات وزارت دادگستری، مقامات دولتی ابراز نگرانی کرده‌اند که وجود اسناد بسیار حساسِ طبقه‌‌‌بندی شده در خانه ترامپ می‌تواند آنها را در برابر تلاش‌‌‌های دشمنان خارجی که به‌‌‌دنبال این نوع اسناد هستند، آسیب‌‌‌پذیر کند.

گارلند در گفت‌وگویی دو دقیقه‌‌‌ای با خبرنگاران در دفتر مرکزی وزارت دادگستری گفت که تصمیم گرفته سکوت خود را بشکند و بیانیه‌‌‌ای علنی ارائه کند، زیرا ترامپ خودش این اقدام را فاش کرده است. دادستان کل همچنین به «شرایط پیرامونی» پرونده و «منافع عمومی قابل‌توجه در این موضوع» اشاره کرد. اما گارلند از این زمان کوتاهِ گفت‌وگو با خبرنگاران استفاده و از عملکرد وزارت دادگستری دفاع کرد. گارلند گفت: «حمایت از حاکمیت قانون به معنای اجرای بدون چون و چرای قانون، بدون در نظر گرفتن ترس از دیگران یا لطف به دیگران است. تحت نظارت من این دقیقا همان کاری است که وزارت دادگستری انجام می‌دهد.» دقایقی قبل از اینکه گارلند روی تریبون برود، یک مقام ارشد در بخش امنیت ملی وزارت دادگستری درخواستی ارائه داده است تا نوع اسناد پیدا شده را به عموم اعلام کنند. به گفته یک منبع مطلع، این اسناد جزو محرمانه‌‌‌ترین اسناد بازیابی شده بوده که از منزل ترامپ پیدا شده‌‌‌اند.

اواخر پنج‌شنبه شب، ترامپ گفت که با پیشنهاد انتشار اسناد مخالفت نخواهد کرد. او در سایت رسانه اجتماعی خود، «تروپ سوشال» نوشت که از انتشار آنها حمایت می‌کند و تصریح کرد که همین حالا آنها را منتشر کنید. به گزارش الجزیره، چند ساعت پس از اینکه وزارت دادگستری از دادگاه درخواست کرد، حکم مهر و موم اسناد یافته شده را بردارد، با استناد به سخنان مریک گارلند، دادستان کل، دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور سابق ایالات متحده، خواستار انتشار «فوری» حکم فدرال شد که اف‌‌‌بی‌‌‌آی برای تفتیش املاک وی در فلوریدا از آن استفاده کرد. رئیس‌جمهوری سابق ایالات‌متحده گفت که منافع عمومی قابل‌توجهی در این موضوع هست. ترامپ در پیام‌‌‌هایی که اواخر روز پنج‌شنبه در پلت‌فرم مشابه توییتر خود منتشر کرد، نوشت: «نه تنها با انتشار اسناد مخالفت نمی‌‌‌کنم، بلکه با تشویق به انتشار فوری این اسناد یک گام فراتر می‌‌‌روم.» او به جست و جوی اف‌‌‌ بی‌‌‌آی از مارالاگو ادامه داد و آن را «غیرآمریکایی، بی‌‌‌دلیل و غیر‌ضروری» خواند. این در حالی است که گارلند می‌‌‌گوید اجازه تفتیش خانه شهروندان اصلا ساده نیست و در شرایط سختی تصمیم به این امر مداخله‌‌‌جویانه گرفته است.

ناظران می‌‌‌گویند موردی که منجر به این دستور شده، ترس از وجود اسناد هسته‌‌‌ای در منزل ترامپ بوده است. این ترس زمانی دو چندان می‌شود که در اوایل حضور ترامپ در کاخ سفید، یک تحقیقاتی علیه کارزار او به راه افتاد که حکایت از ارتباط تیم او با روس‌‌‌ها داشته است. رابرت مولر هر چند در پایان تحقیقات خود وی را متهم به مورد خاصی نکرد اما در جای‌‌‌جای تحقیقات او به این مورد اشاره شده بود که برخی از نیروهای ترامپ با نیروهای اطلاعاتی روس‌‌‌ها و اولیگارش‌‌‌های آن کشور در ارتباط بوده‌‌‌اند.

در ارتباط با تحقیقات از منزل ترامپ، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ناشناس گفت که حدود ۱۰ جعبه اسناد از مارالاگو بازیابی شده است. با این حال تفتیش خانه ترامپ خشم حامیان او را برانگیخت و برخی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه قول دادند در صورت کسب قدرت در انتخابات میان‌دوره‌‌‌ای آتی از وزارت دادگستری، به‌‌‌ویژه گارلند تحقیق کنند. برخی دیگر تهدید کردند که بودجه اف‌‌‌بی‌‌‌آی را کاهش می‌دهند و سازمان‌های مجری قانون را که در تحقیقات دخیل بودند به هدف قرار دادن ترامپ به دلایل سیاسی متهم کردند. اما گارلند به آنچه او «حملات بی‌‌‌اساس» علیه ماموران و دادستان‌‌‌های وزارت دادگستری و اف‌‌‌بی‌‌‌آی می‌‌‌خواند، پاسخ داد. او گفت: «زمانی که صداقت آنها ناعادلانه مورد حمله قرار گیرد، ساکت نخواهم ایستاد. مردان و زنان اف‌‌‌بی‌‌‌آی و وزارت دادگستری، کارمندان عمومی وطن‌‌‌دوست هستند... من مفتخرم که در کنار آنها کار می‌‌‌کنم.»

با این حال جمهوری‌خواهان به دور ترامپ جمع شده و پس از جست‌وجوی خانه او، از رئیس‌‌‌جمهوری سابق آمریکا دفاع کردند. لورن بوبرت، نماینده کنگره آمریکا روز چهارشنبه در توییتر نوشت: «اگر دموکرات‌‌‌ها می‌‌‌خواستند به ترامپ ضربه مرگبار وارد کنند، استفاده از اف‌‌‌بی‌‌‌آی، به‌‌‌عنوان ابزاری در جهت منافع سیاسی، راهی برای انجام این کار نبود.» ترامپ اواخر روز دوشنبه در کانال رسانه اجتماعی خود اعلام کرد که تعداد زیادی از ماموران اف‌‌‌بی‌‌‌آی در یک «حمله اعلام نشده» وارد مارالاگو شده‌اند و مدعی شد که ملک وی را در محاصره قرار داده و به محتویات گاوصندوق او دست پیدا کرده‌اند. رئیس‌‌‌جمهور سابق این جست‌وجو را بخشی از تلاش دموکرات‌‌‌ها برای جلوگیری از کاندیداتوری مجدد برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴ توصیف کرد و آن را «آزار و شکنجه سیاسی» خواند. کاخ سفید بارها گفته است که اطلاعات قبلی از جست‌وجو نداشته و در تحقیقات وزارت دادگستری دخالتی نمی‌‌‌کند.

عاقبت ترامپ چه خواهد شد؟

تفتیش پرماجرای پلیس فدرال آمریکا از خانه دونالد ترامپ در فلوریدا در روز دوشنبه، تشدید ناگهانی تحقیق از رئیس‌‌‌جمهور سابق را رقم زد و پرسش‌‌‌های حقوقی جدیدی را مطرح کرد که می‌تواند مسیر ریاست جمهوری آمریکا را تغییر دهد. به گزارش بی‌‌‌بی‌‌‌سی انگلیسی، دلیل این امر این است که اگر نتیجه تحقیق و تفحص - که ظاهرا به چگونگی نگهداری اسناد محرمانه ریاست جمهوری توسط ترامپ مرتبط است - محکومیت او باشد، برخی معتقدند که او دیگر نمی‌تواند قانونا نامزد ریاست‌جمهوری شود. پس بیایید نگاهی عمیق‌‌‌تر به این ماجرا بیندازیم. جست‌وجوی اف‌‌‌بی‌‌‌آی در مورد پیشبرد تحقیق و تفحص از ترامپ چه می‌‌‌گوید - و آیا واقعا می‌توان از نامزدی او در سال ۲۰۲۴ جلوگیری کرد؟ اما برخی از کارشناسان حقوقی به سرعت پافشاری کردند که بعید است بشود این قانون را به کار بست یا در تجدید نظر نشود نقضش کرد، زیرا تنها محدودیت در صلاحیت ریاست جمهوری تابعیت، محل اقامت و سن است.

برایان کالت، استاد حقوق اساسی در دانشگاه میشیگان می‌‌‌گوید: «این قانون تحت هیچ نوع بازبینی قانون اساسی تصویب نمی‌شود.» کارشناسان حقوقی و قانون اساسی همچنین به بی‌‌‌بی‌‌‌سی گفتند که برای مجرمان محکوم شده هیچ منع عمومی برای نامزدی برای ریاست جمهوری وجود ندارد. جدیدترین نمونه مربوط به جرج دبلیو بوش است که محکومیت به رانندگی در حالت مستی داشت، که تخلفی پیش پا افتاده بود، اما دو دوره خدمت کرد. معیارهای احراز صلاحیت برای اینکه چه کسی می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود توسط قانون اساسی ایالات متحده تعیین شده است. موارد لازم برای واجد شرایط بودن ساده است: فرد نامزد باید حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد و حداقل ۱۴ سال ساکن ایالات متحده باشد. بنابراین کشمکش آشکاری وجود دارد - بین یک قانون فدرال که می‌‌‌گوید محکومان طبق قانون فوق باید از تصدی پست منع شوند و قانون اساسی، که الزامات روشنی را برای افرادی که واجد شرایط نامزدی ریاست جمهوری هستند تعیین می‌کند و هیچ اشاره‌‌‌ای به محکومیت‌‌‌های جنایی ندارد.

کالت می‌‌‌افزاید: «اصل اساسی قانون اساسی این است که قانون اساسی ارجحیت دارد و هر قانونی که با قانون اساسی در تضاد باشد منتفی است.» تعدادی از کارشناسان حقوقی همچنین گفته‌‌‌اند که کنگره می‌تواند از طریق فرآیند استیضاح، عدم‌صلاحیت نامزدی را برای تصدی منصب اعلام کند، اما قانون اساسی ایالات‌متحده چنین اختیاری را برای محکومیت‌‌‌هایی که بر اساس قوانین جزایی عادی صادر شده است، قائل نیست. مورینو، دادستان سابق وزارت دادگستری می‌‌‌گوید: «تنها راهی که می‌توان مانع نامزدی او شد این است که کنگره [با استفاده از اختیارات استیضاح] او را منع کند، اما این بسیار غیرعادی خواهد بود.»

برخی از کارشناسان می‌‌‌گویند اگر ترامپ بر اساس بند ۲۰۷۱ متهم و مجرم شناخته شود، دادستانی می‌تواند از دیوان عالی که تحت سلطه محافظه‌‌‌کاران است بخواهند موضوع واجد شرایط بودن را بررسی کند. این بند متعلق به ماده ۱۸ قانون کیفری دولت فدرال ایالات متحده است. این ماده به جرائم فدرال و آیین دادرسی کیفری می‌پردازد. ماده ۱۸ شبیه به اکثر قوانین کیفری ایالتی ایالات‌متحده است که معمولا با نام‌هایی مانند قانون جزا، قانون کیفری یا قانون جرائم شناخته می‌شوند. پروفسور کالت می‌‌‌گوید، با این حال، بعید است که رئیس‌‌‌جمهور سابق در چنین احتمالی از تصدی پست منع شود. کالت می‌‌‌گوید: «اگر من به ترامپ مشاوره می‌‌‌دادم، می‌‌‌گفتم نباید نگران این موضوع باشید. مشکلی پیدا نخواهید کرد.» کارشناسان حقوقی بر این باورند که ممانعت از تصدی پست ریاست جمهوری ترامپ از طریق بند ۲۰۷۱ بعید است، اما هرگونه تلاش برای انجام این کار همچنان می‌تواند تاثیر عمده‌‌‌ای بر چشم‌‌‌انداز انتخاباتی و احساس عمومی درباره او داشته باشد. مارک‌ای الیاس، وکیل برجسته انتخاباتی حزب دموکرات، پیش‌تر در توییتی به این موضوع اشاره کرد. او نوشت: «من متوجه دشواری‌‌‌هایی قانونی‌‌‌ که به کار بستن این قانون می‌تواند برای رئیس‌‌‌جمهور ایجاد کند هستم. اما این فکر که یک نامزد باید در طول مبارزات انتخاباتی درباره این موضوع به دادگاه برود، به نظر من تبدیل به یک فیلم پرفروش در سیاست آمریکا می‌شود.»