رییس‌جمهور اسرائیل به سوءاستفاده جنسی متهم شد

ایسنا- پلیس رژیم صهیونیستی از پایان تحقیقات در خصوص جرایم رییس‌جمهور این رژیم خبر داد. به گفته رادیو رژیم صهیونیستی ممکن است کاتساف در صورت اثبات اتهامات به خصوص در مورد اتهام تجاوز، به سه تا ۱۶ سال حبس محکوم شود. به نوشته روزنامه الاهرام، سخنگوی پلیس اسرائیل تاکید کرد که بازپرسان به زودی در نشستی با دادستان دلایل و مدارک خود را مبنی بر تفهیم اتهامات علیه موشه کاتساف، رییس‌جمهور این رژیم اعلام خواهند کرد.

سخنگوی پلیس اسرائیل خاطرنشان کرد: بازپرسان در حال حاضر چهار اتهام رسمی را علیه کاتساف اثبات کرده‌اند که عبارت است از تجاوز به یکی از کارمندان دفترش، استراق سمع‌، سوء استفاده از موقعیت شغلی و صدور عفو در مقابل دریافت رشوه. وی تصریح کرد: در خصوص پرونده تجاوز تاکنون شکواییه‌هایی از ۱۰ زن که از کارمندان سابق دفتر کاتساف هستند، مطرح شده است. انتظار می‌رود گزارش پلیس که از چند هفته قبل سرگرم تحقیق درباره ادعاهای تجاوز جنسی و سایر تخلفات علیه کاتساف بوده، در اختیار مناخیم مازوز، دادستان کل قرار گیرد. استراق سمع غیرقانونی از جمله اتهامات دیگری است که به رییس‌جمهور اسرائیل وارد شده است.

تصمیم نهایی در مورد ایراد رسمی اتهام علیه کاتساف را دادستان کل اسرائیل اتخاذ خواهد کرد. موشه کاتساف در مقام عمدتا تشریفاتی ریاست جمهوری اسرائیل از مصونیت قضایی برخوردار است و ایراد اتهام به خودی خود منجر به تعقیب قانونی وی نمی‌شود. در عین حال، براساس قوانین رژیم صهیونیستی پارلمان این کشور در صورت تشخیص عدم صلاحیت رییس‌جمهوری، حق دارد وی را استیضاح و از کار برکنار کند. در ادامه بیانیه پلیس آمده است: شواهد کافی وجود دارد که رییس‌جمهوری قوانین منع استراق سمع را نقض کرده است.

پلیس گفت که همچنین برای اتهامات مربوط به کلاهبرداری و تخلف از سوی دفتر رییس‌جمهوری در زمینه صدور حکم عفو برخی مجرمین، شواهدی در اختیار دارد. در ماه آگوست پس از طرح اتهامات هتک حرمت، پلیس به جستجوی منزل کاتساف پرداخت و اسنادی را ضبط کرد و وی چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت.

کاتساف، ۶۱ ساله و دارای پنج فرزند است و تاکنون درخواست برای کناره‌گیری از این سمت عمدتا تشریفاتی را که از سال ۲۰۰۰ در اختیار داشته، رد کرده است.

کاتساف از اعضای قدیمی حزب راست‌گرای لیکود است. وی اواخر دهه ۱۹۸۰ وزیر راه و ترابری بود و در سال ۱۹۹۶ به عنوان وزیر امور جهانگردی و معاون نخست وزیر در کابینه ائتلافی عضویت داشت.