خبرگزاری فارس - مسوولان دولت کودتا در تایلند از زمان روی کار آمدن همواره در تلاش بوده‌اند تا شرایط حاکم بر اقتصاد تایلند را به دور از هرگونه تنش و با ثبات کامل معرفی کنند. اداره بودجه تایلند اعلام کرد: در روز ۱۷ اکتبر سال ۲۰۰۶ لایحه بودجه ۵/۱تریلیون باتی خود را برای سال ۲۰۰۷ تقدیم هیات دولت جدید می‌کند. از این رو رییس اداره بودجه تایلند با اعلام تاریخ ارسال بودجه به دولت اعلام کرده است: بودجه سال ۲۰۰۷ براساس پیش‌بینی رشد ۵/۴درصدی و تورم ۸/۳درصدی تهیه شده است.

وی اضافه کرده است: تا ۱۹ اکتبر جزئیات آن در مشورت با وزارت دارایی و مرکز اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی نهایی خواهد شد.

بر همین اساس مقرر شده تا ۷۰درصد بودجه صرف هزینه‌های معمولی و ۲۴درصد صرف بخش صنعت خواهد شد.

همچنین مسوولان اقتصادی دولت تایلند بی‌اعتنا به شرایط سیاسی همچنان پیگیر مسائل و مشکلات کشور، در حال مذاکره با طرف‌های خارجی هستند. از همین‌رو پیش‌بینی می‌شود وزیر جدید دارایی مبلغ ۳۴۷میلیون دلار از بانک همکاری‌های بین‌المللی ژاپن جهت فاینانس سه خط ریلی در چارچوب برنامه‌های زیر بنایی وام بگیرد.

صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است: کودتای نظامی اخیر در تایلند هیچ گونه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشور نخواهد داشت. مسعود احمد، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول معتقد است: رشد اقتصادی تایلند تا پایان سال ۲۰۰۶ میلادی به بیش از ۵/۴درصد خواهد رسید و این رقم طی سال ۲۰۰۷ میلادی نیز به ۵درصد افزایش می‌یابد. کارشناسان معتقدند در جریان کودتا در این کشور واکنش بازار سهام و سایر بازارهای مالی تایلند نسبت به تحولات صورت گرفته، بسیار ناچیز بوده است.