گروه بین‌الملل- رشد اقتصادی اتحادیه اروپا سال آینده از سرعت کمتری برخوردار خواهد شد. پدرو سولبس، وزیر دارایی اسپانیا این مطلب را در حاشیه اجلاس وزرای دارایی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ در جمع خبرنگاران عنوان کرد. به گزارش بلومبرگ وی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده گفت: عوامل متعددی باعث کاهش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال آینده خواهد شد که مهم‌ترین آنها افزایش مالیات در آلمان، افزایش نرخ بهره اروپا و کاهش مصرف داخلی است.

اقتصاد ۱۰تریلیون دلاری ۱۲کشور عضو پول واحد اروپا، یورو، از سال ۲۰۰۰ تاکنون همواره روند کاهش رشد اقتصادی را دنبال کرده است. تحلیلگران عقیده دارند روند افزایش نرخ بهره یکی از عوامل موثر بر کاهش رشد اقتصادی اروپا است. هفته پیش بانک مرکزی اروپا برای پنجمین مرتبه در ۱۰ماه اخیر نرخ بهره اروپا را افزایش داد و آن را به سطح ۲۵/۳درصد رساند. این مساله اکنون به چالشی میان ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا و وزرای دارایی این اتحادیه تبدیل شده است. در حالی که وزرای دارایی عنوان می‌کنند که افزایش نرخ بهره باعث رکود اقتصادی و بر هم خوردن توازن بازارهای مالی اروپا می‌شود، مقامات بانک مرکزی اروپا اعلام می‌کنند که برای کنترل تورم، این کار لازم است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی اروپا طی سال ۲۰۰۶ چیزی در حدود ۵/۲درصد باشد. کاهش رشد اقتصادی به کمتر از این میزان می‌تواند برای اتحادیه اروپا نگران‌کننده باشد.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده در آلمان یکی دیگر از نگرانی‌های وزرای دارایی اتحادیه اروپا است. اما گریت زالم، وزیر دارایی دولت آنگلا مرکل این نگرانی را بیهوده می‌‌داند و عقیده دارد افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۶درصد به ۱۹درصد در آلمان نمی‌تواند خطری برای رشد اقتصادی اتحادیه اروپا ایجاد کند.

تحلیلگران عقیده دارند که اتحادیه اروپا باید بیش از گذشته به فکر افزایش صادرات باشد. همچنین روند کاهش قیمت نفت‌خام که از ماه سپتامبر در بازارهای جهانی آغاز شد، در صورت ادامه یافتن می‌تواند نوید سال خوبی را برای اروپا داشته باشد. برخی از کشورهای اروپایی همچون ایتالیا هنوز نتوانسته‌اند رشد اقتصادی خود را به سطحی قابل قبول در جمع کشورهای اتحادیه اروپا برسانند.