گروه بین‌الملل- امسال رشد اقتصادی منطقه یورو موجب شگفتی تحلیلگران و اقتصاددانان بوده است. به نظر می‌رسد چشم‌انداز این اقتصاد هنوز روشن‌تر باشد یک ماه قبل ژان کلودتریشه رییس بانک مرکزی اروپا به بازار به شیوه خاص خود یک پیام فرستاد. او گفت: آنها آمار و ارقام اقتصادی را زیرنظر دارند تا از فشارهای تورمی جلوگیری کنند. به همین دلیل همه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به خوبی می‌دانستند که بانک مرکزی اروپا در جلسه روز پنجم اکتبر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. به هر حال وقتی تورم هزینه مصرف‌کنندگان به لطف تنزل قیمت نفت در ماه گذشته به ۸/۱درصد رسید، جای هیچ شکی باقی نگذاشت که نرخ بهره به هر ترتیب افزایش خواهد یافت. زیرا با اینکه ۸/۱درصد زیر ۲درصد یعنی حد نصاب تورم بانک مرکزی است، اما بسیار به آن نزدیک است. اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۰۶ به نظر بسیار سالم می‌آید به طوری که پیش‌بینی‌کنندگان را کاملا شگفت‌زده کرده است. در نظرسنجی ماهانه اکونومیست، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶، به ۵/۲درصد افزایش پیدا کرده است که به نظر می‌رسد ۲/۰درصد نسبت به پیش‌بینی‌های ماه قبل ترقی نشان می‌دهد.

حال سوال مهم این است که آیا امسال می‌تواند بهترین سال برای منطقه یورو از ۲۰۰۰ تاکنون نامیده شود، برای اقتصادی که در سال‌های اخیر بیشتر از ۲/۰درصد نرخ رشد نداشته است و برای اولین بار در این شش سال به ۵/۲درصد رسیده است. البته هنوز خیلی زود است که بگوییم دلایل زیادی برای خوش‌بینی و خوشحالی وجود دارد.

برای مدت طولانی منطقه یورو به پیشرفت در دو محور احتیاج داشت، ابتدا افزایش سرعت بهره‌وری و دوم افزایش اشتغال به نظر می‌رسد، پیشرفت‌هایی در هر دو زمینه اتفاق افتاده است برای مثال بازار کار را در نظر بگیرید، در حال حاضر نرخ بیکاری منطقه یورو درست همان نرخی است که در سال ۲۰۰۰ قرار داشت یعنی ۹/۷درصد سطح دستمزد‌ها اندکی افزایش پیدا کرده است، اما هنوز میزان افزایش مطلوب و دلخواه نیست. براساس گزارش فصلی که کمیسیون اروپا درباره اقتصاد منطقه یورو منتشر کرد، نرخ بیکاری با اینکه کارگران بیشتری وارد بازار شده‌اند، هر سال از اواخر دهه ۹۰، حدود یک‌درصد کاهش داشته است.

در مورد بهره‌وری هم علایمی از پیشرفت دیده می‌شود. اریک چانی یکی از اقتصاددانان موسسه تحقیقاتی مورگان استنلی می‌گوید که در منطقه یورو رشد برونداد در هر ساعت ۶/۲درصد در نیمه اول سال‌جاری رشد داشته است که سرعت آن دوبرابر سرعت رشد میزان برونداد برای هر ساعت در فاصله‌های سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ است. البته باید در برآورد‌ها تجدیدنظر شود، زیرا هنوز آمار و ارقام همه کشور‌ها منتشر نشده است و این گزارش فقط براساس آمار و ارقام فرانسه است.

ارزیابی کلی را با تولید ناخالص داخلی شروع می‌کنیم که نرخ رشد ۴/۳درصدی در هر سال داشته است. به این ترتیب، نتیجه می‌گیریم که نرخ اشتغال در کشور بزرگ فرانسه، آلمان و اسپانیا ۱/۱درصد رشد یافته است. با این همه خوش نبیان درباره منطقه یورو ممکن است در ماه‌های آینده با آزمایش تازه‌ای مواجه شوند. چندان دور از انتظار نیست که در آستانه آغاز سال جدید ببینیم رشد تقاضا به دلیل افزایش در مالیات ارزش افزوده در آلمان و سختگیری در تنظیم بودجه در ایتالیا کاهش پیدا کند. تمهیدات دیگر حتی کندی نرخ رشد اقتصادی آمریکا و افزایش قیمت نفت هم نمی‌تواند خطر جدی برای اقتصاد اروپا فراهم کند. علاوه بر اینکه به نظر می‌رسد رشد سالم اقتصادی به معنای نرخ بهره بالاتر به منظور کاهش فشار‌های تورمی است.