قانون سلاح در آمریکا اصلاح می‌شود

شماره روزنامه: ۵۴۷۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۸۷۳۲۹۱ دنیا

دویچه‌وله : با دامنه‌‌دار شدن خشونت با اسلحه در آمریکا، نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌‌خواه در سنای ایالات متحده به توافق رسیدند تغییراتی هرچند جزئی در قانون مالکیت و حمل اسلحه بدهند. این توافق فراحزبی می‌‌گوید فروشندگان سلاح باید پیشینه مشتریان زیر ۲۱ سال خود را دقیق‌‌تر بررسی کنند که آیا صلاحیت مالکیت و حمل سلاح را دارند یا خیر؟ علاوه بر این، ایالت‌‌های آمریکا مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت تا با تصویب قوانینی، افرادی را که مظنون به اعمال خشونت هستند، خلع سلاح کنند. از سوی دیگر امنیت مدارس باید بهبود پیدا کند و از برنامه‌هایی برای سلامت روانی در مدارس پشتیبانی شود. این اصلاحات همچنین می‌‌گوید شمار بیشتری از فروشندگان اسلحه باید مجوز تجاری از دولت فدرال دریافت کنند که در آن متعهد می‌‌شوند پیشینه و سوءسابقه خریداران اسلحه را پیش از فروش مورد بررسی قرار می‌‌دهند.

این توافق بسیار کمتر از آن چیزی است که جو بایدن، رئیس‌‌جمهوری آمریکا و بسیاری از دموکرات‌‌ها خواستار آن بودند. جو بایدن در پی توافق دوحزبی در سنای آمریکا گفت: «این تمام آن چیزی که من ضروری می‌‌دانم نیست؛ اما بازتاب گام‌‌هایی در مسیر درست است و مهم‌ترین قانون امنیت حمل اسلحه است که پس از ده‌ها سال کنگره آن را به تصویب می‌‌رساند.» درصورتی‌که این پیشنهاد پذیرفته شود، به واقع هم پس از مدت‌های مدید نخستین‌بار خواهد بود که خشونت پردامنه کاربرد سلاح در جامعه آمریکا پیامدهای سیاسی به دنبال داشته است. حال تلاش می‌‌شود این اصلاحات در همین ماه جاری به‌صورت قانونی به تصویب برسد. سناتورهای هر دو حزب روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌‌ای بر لزوم تامین «منابع مورد نیاز سلامت روان، بهبود ایمنی مدارس و حمایت از دانش‌‌آموزان» و تشدید موانع در زمینه جلوگیری از خرید اسلحه توسط «مجرمان خطرناک و کسانی که به‌عنوان بیمار روانی شناخته می‌‌شوند» تاکید کردند. نکته حائز اهمیت درباره این اعلامیه وجود نام ١٠ سناتور جمهوری‌‌خواه است، در میان حامیان این بیانیه است که نظر به چیدمان ۵۰ به ۵۰ فعلی کرسی‌‌های مجلس سنا، حد نصاب لازم برای عبور از بر فیلی‌‌باستر را مهیا می‌‌کند. فیلی‌‌باستر رویه‌‌ای قانونی در نهادهای قانون‌گذاری آمریکا است که نمایندگان از آن برای تعویق تصویب طرح‌ها و لوایح مورد مخالفتشان با توسل به اهرم اطاله مذاکرات، به‌‌کار می‌‌برند. سناتورها لیندزی گراهام از کارولینای جنوبی و میت رامنی از یوتا از سرشناس‌‌ترین جمهوری‌‌خواهان موافق این طرح هستند. اگرچه توافق اولیه صورت گرفته اما متن نهایی هنوز آماده نشده است. جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا این طرح را «عمده‌‌ترین قانون ایمنی اسلحه» خوانده که «کنگره طی دهه‌ها تصویب کرده است.» وی افزوده که «با وجود (توافق) دوحزبی، هیچ بهانه‌‌ای برای تاخیر وجود ندارد و هیچ دلیلی وجود ندارد که این طرح به سرعت به تصویب مجلس نمایندگان و سنا نرسد.»

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن