نشنال بانک کویت در گزارش خود اضافه کرد که اگرچه بحرین یکی از متنوع‌ترین اقتصادهای منطقه خلیج فارس را دارد، اما با توجه به آسیب‌‌پذیری‌های مالی خاصی که برنامه اصلاحات این کشور به دنبال رسیدگی به آنهاست، می‌تواند حتی بیشتر از سایرین از درآمدهای نفتی بالای خود بهره‌مند شود.بر اساس گزارش نشنال‌بانک کویت، در واقع، دولت بحرین ممکن است که اولین مازاد مالی خود را در طول ۱۴سال گذشته در سال۲۰۲۲ ثبت کند و حتی از هدف خود برای متعادل کردن بودجه تا سال ۲۰۲۴ فراتر رود.همچنین بر اساس این گزارش، اوضاع اقتصاد بحرین رو به بهبود است؛ زیرا این کشور یک برنامه تراز مالی بزرگ را اجرا می‌کند و به گفته نشنال‌بانک کویت چشم‌انداز رشد این کشور را در میان‌مدت هدایت می‌‌کند. ماه گذشته، سرویس سرمایه‌‌گذاران مودیز چشم‌‌انداز خود از اقتصاد بحرین از چشم‌انداز «منفی» به چشم‌انداز «پایدار» تغییر داد؛ زیرا اقتصاد بحرین از قیمت‌‌های بالای نفت سود می‌‌برد و دولت این کشور در حال اجرای اصلاحات مالی است.

به گفته نشنال‌بانک کویت، اهداف بازنگری شده منامه در برنامه تراز مالی این کشور بر اساس پیش‌بینی قیمت ۶۰دلاری برای هر بشکه نفت در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بود؛ رقمی که اکنون «بیش از حد بدبینانه» به نظر می‌‌رسد.علاوه بر جهش درآمدهای نفتی بحرین، درآمدهای غیرنفتی این کشور در حدود ۲/ ۶درصد افزایش خواهد یافت. بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تحت تاثیر مالیات ارزش افزوده و افزایش مجموع درآمد خواهد بود.نشنال‌بانک کویت در گزارش خود اضافه کرد که به نظر می‌رسد دولت بحرین به ابتکارات برنامه تراز مالی برای منطقی کردن هزینه‌ها، مانند کاهش نیروی انسانی و اصلاح نظام یارانه‌ها، تقویت تعهد خود به اصلاحات، پایبند باشد. این بانک کویتی رشد غیرنفتی بحرین را در سال۲۰۲۲، ۳درصد پیش‌بینی می‌‌کند که کمی بهتر از سال گذشته است. همچنین بخشی از آن به‌دلیل محدودیت‌‌های مرتبط با کووید-۱۹ است که تعداد زیادی از آنها در سه‌ماه اول سال۲۰۲۲ برداشته شده است.از طرفی بانک مرکزی بحرین در کنار قانون‌گذاران بانکی عربستان سعودی، امارات، کویت و قطر در تاریخ ۵ می نرخ بهره اصلی خود را برای تسهیلات سپرده‌‌گذاری یک هفته‌‌ای با ۵۰واحد افزایش از ۲۵/ ۱ به ۷۵/ ۱درصد افزایش داد.

بانک مرکزی کویت همچنین اعلام کرد که نرخ‌‌های بهره بالاتر می‌‌تواند بدهی عمومی را بیشتر کند. از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت یا اجرای سریع و موفق اصلاحات می‌‌تواند رشد غیرنفتی و رتبه اعتباری دولت را بهبود بخشد.همچنین انتظار می‌‌رود بخش‌های گردشگری بحرین به روند روبه بهبود خود ادامه دهند؛ درحالی‌که پیش‌‌بینی می‌‌شود بخش هیدروکربن، مطابق با افزایش تولید نفت برنامه‌‌ریزی‌‌شده توسط ائتلاف اوپک پلاس، اندکی توسعه یابد. تورم در بحرین در ماه فوریه ۲/ ۳درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که بیشتر به‌دلیل افزایش ۱۰درصدی مالیات ارزش افزوده نسبت به ژانویه بود.بانک ملی کویت همچنین در پایان پیش‌بینی کرد که ترکیبی از افزایش مالیات ارزش افزوده، افزایش تقاضا و افزایش قیمت جهانی کالاها، تورم را به‌طور متوسط ۳درصد در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ افزایش خواهد داد.

اخبار مرتبط