پارلمان به نخستوزیر پاکستان رای اعتماد نداد
عزل «عمران خان»
«عمران‌خان» نخستوزیر پاکستان، بامداد یکشنبه پس از یک روز آشفته و پر هرج و مرج که در آن رای «عدم اعتماد» در پارلمان بارها به تعویق افتاد، از سمت خود برکنار شد. «پاملا کونستابل» در گزارش ۹ آوریل (برابر با شنبه شب ۲۰فروردین ماه) در واشنگتن‌پست نوشت: «خان» آخرین تلاش خود را برای ماندن در قدرت انجام داد و سندی را تهیه کرد که به گفته او ثابت میکرد که مقامات ایالات متحده علیه او و در ائتلاف با مخالفان پارلمانی‌اش توطئه کرده‌اند. اما با وجود تقابل‌های شدید پارلمانی و درگیری با پلیس و نیروهای شبه‌نظامی که در پایتخت حضور چشمگیری داشتند، در نهایت رای‌گیری برگزار شد. در پایان، ۱۷۴ عضو پارلمان به برکناری «خان» رای دادند که دو نفر بیشتر از حد نیاز بود. بر همین اساس، دستکم ۱۷۴ نفر از ۳۴۲ عضو پارلمان پاکستان پس از ۱۲ ساعت بحث و جدل و کشمکش که تا بعد از نیمه شب ادامه یافت، رای به برکناری عمران خان دادند. با برکناری «خان» اسد قیصر، رئیس پارلمان پاکستان و قاسم سوری، معاون وی استعفای خود را از سمت‌‌هایشان اعلام کردند. همچنین خالد جاوید، دادستان کل پاکستان نیز استعفای خود را از سمت خود اعلام کرد. قرار است امروز دوشنبه ۱۱آوریل برابر با ۲۲فروردین ماه پارلمان پاکستان برای انتخاب جانشین عمران خان جلسه تشکیل دهد.
به این ترتیب، عمران‌خان اولین نخستوزیر پاکستان در تاریخ این کشور شد که با رای عدم اعتماد از قدرت برکنار شده است. این در حالی است که تنها راه پیش‌‌بینی‌شده در قانون اساسی پاکستان برای برکناری رئیس دولت، استیضاح نخستوزیر و عدم رای اعتماد به اوست. برکناری عمران‌خان همچنین به این معناست که هیچ نخست‌وزیری در تاریخ پاکستان که مملو از ترور و کودتای نظامی است، دوره کامل ریاست خود بر دولت را به اتمام نرسانده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که شهباز شریف، برادر کوچک‌‌تر نواز شریف نخستوزیر سابق پاکستان، احتمالا روز یکشنبه یا دوشنبه جایگزین عمران‌خان خواهد شد.
به نوشته گزارشگر واشنگتن‌پست، «خان» ۶۹ساله که یک سیاستمدار کاریزماتیک و ستاره سابق کریکت است در سال۲۰۱۸ به قدرت رسید و با لفاظی‌‌های ضد نظام و چشم‌‌اندازی برای ساختن یک «پاکستان جدید» - یعنی یک دولت رفاه اسلامی مبتنی بر فرصت‌‌ها، عدالت و استقلال برای یک قدرت هسته‌ای اسلامی با جمعیت فقیر ۲۲۰ میلیونی - به قدرت رسید. اما در ماه‌های اخیر، او برای کنترل تورم افسارگسیخته، بدهی‌‌های خارجی و سایر مشکلات اقتصادی تلاش کرده بود. درحالی‌که بسیاری از اصلاحات و پروژه‌های مدنی وعده داده‌شده او به هم خورد، او پیروان وفادار خود را به‌ویژه در میان پاکستانی‌های جوان حفظ کرد. اما دشمنان سیاسی هم پیدا کرد، توصیه‌های رهبران نظامی را رد کرد و متحدان خود را در برابر مخالفان از دست داد که همین امر به آرامی حمایت کافی برای به چالش کشیدن شایستگی او برای این مقام را به‌دست آورد.
با کمرنگ شدن درخشش «خان»، وی کارزاری تهاجمی برای بازگرداندن اعتبار و درخشش خود به راه انداخت. او مبادرت به برگزاری تظاهرات گسترده‌ای کرد، سخنرانی‌هایی با مضامین ملی‌گرایانه و مذهبی انجام داد و حتی تلاش خود را به مثابه مبارزه بین خیر و شر توصیف کرد. هنگامی که به نظر رسید مخالفانش آرای کافی برای حذف او به‌دست آورده‌اند، مجلس قانون‌گذاری را در ۳ آوریل منحل کرد و ترتیبی داد که رای‌گیری ناگهانی لغو شود؛ به این دلیل که بر اساس یک توطئه خارجی غیرقانونی است. رهبران اپوزیسیون حیرت‌زده و خشمگین به دادگاه عالی هجوم بردند و خواستار لغو اقدامات «خان» به‌دلیل تخلف از قانون اساسی و غیرقانونی بودن آن شدند. به مدت چهار روز، سیستم دموکراتیک پاکستان در وضعیت تعلیق بود؛ درحالی‌که دادگاه جلسات یک‌روزه را برگزار کرد و ملت مشتاقانه منتظر اقدام آن بود. روز پنج‌شنبه، قضات به اتفاق آرا حکم دادند که مانورهای «خان» غیرقانونی بوده و باید رای‌گیری انجام شود. خان روز جمعه در یک سخنرانی آرام به ملت گفت که این تصمیم را خواهد پذیرفت. او درحالی‌که به‌طور ضمنی اذعان داشت که احتمالا شکست خواهد خورد، از هوادارانش خواست تا پس از آن در «اعتراض مسالمت‌آمیز» شرکت کنند و قول داد که دوباره در پی انتخابات خواهد رفت. در نهایت، صبح روز شنبه، هنگامی که پارلمان شروع به‌کار کرد، شهباز شریف، رهبر مخالفان خواستار برگزاری هر چه سریع‌تر رای‌گیری شد. این رای‌گیری اگرچه تا بامداد یکشنبه دیروز ادامه داشت، اما در نهایت پارلمان رای به برکناری «خان» داد.
«سیریل آلمیدا» هم در گزارش ۹ آوریل در الجزیره به این مساله می‌پردازد که «چه چیزی منجر به سقوط عمران‌خان در پاکستان شد؟» این گزارشگر نوشت، دوره پر فراز و نشیب حکومت عمران‌خان به‌عنوان نخستوزیر پاکستان، پس از هفته‌ها تنش سیاسی و بحران قانون اساسی به پایان رسید. رای مهم دادگاه عالی اواخر روز پنج‌شنبه پارلمانی را که «خان» به دنبال انحلال آن بود، احیا کرد و باعث شد رای عدم اعتمادی که خان به دنبال اجتناب از آن بود، صادر شود. برای «خان» عملا گزینه‌ای باقی نمانده بود جز استعفا یا برکناری. سقوط سیاسی «خان» ریشه در دو واقعیت جدید داشت. در داخل پارلمان، حزب «تحریک انصاف پاکستان»(PTI) حمایت متحدان ائتلافی را از دست داده بود و اکثریت مورد نیاز برای شکست رای عدم اعتماد را از دست داده بود. در خارج از پارلمان، به نظر میرسد که خان حمایت ارتش قدرتمند پاکستان را از دست داده است؛ ارتشی که به ادعای مخالفان به پیروزی او در انتخابات عمومی ۲۰۱۸ کمک کرد و ارتش اخیرا به شکلی آشکار با نخستوزیر بر سر انتصاب‌‌های نظامی ارشد و تصمیم‌‌گیری‌‌های سیاسی درگیر شده بود.
«تحریک انصاف پاکستان» و ارتش این اتهامات را رد کرده‌اند. در هفته‌های اخیر، زمانی که احزاب اصلی اپوزیسیون یعنی «حزب مردم پاکستان» ((PPP و «مسلم لیگ پاکستان» (شاخه نواز) تلاش‌‌های خود را برای برکناری خان افزایش دادند، متحدان ائتلافی صدایشان را در نارضایتی خود از او بالا بردند. سناتور «انوار الحق کاکار» از «حزب عوامی بلوچستان» ((BAP متحد ائتلافی که در اواخر ماه مارس حمایت خود را از خان قطع کرد، گفت: «تا جایی که به دولت مربوط می‌شد، دولت کاملا شکست خورده بود.» کاکار افزود: «در دو سال گذشته نارضایتی وجود داشت.» حزب عوامی بلوچستان از سهم خود در دولت فدرال و مجموعه وزارتی که به او اختصاص داده شده راضی نبود.
ترشخویی در میان متحدان پیشین خان از سوی «ندیم افضل چان»، دستیار ویژه نخستوزیر که از سمت خود استعفا کرد و در اوایل ماه مارس مجددا به حزب اپوزیسیون «حزب مردم پاکستان» پیوست، تکرار شد. چان گفت: «من تحت تاثیر رویکرد ضد فساد خان قرار گرفتم و از وضعیت موجود خسته شده بودم. اما بعد که دیدم خان آشکارا درباره فقرا صحبت میکرد، اما در خفا در چنبره سرمایه‌گذاران ثروتمند احاطه قرار داشت از او بریدم.» بحران اقتصادی عمیق نیز به نارضایتی از خان بیشتر دامن زد و باعث شد تورم دورقمی که بیشتر دوره ریاست‌‌جمهوری او را دربرگرفته بود، تداوم یابد. در فوریه، همزمان با تحرک مخالفان علیه خان، نخستوزیر کاهش قیمت سوخت و برق داخلی را با وجود افزایش جهانی قیمت اعلام کرد و متعهد شد که قیمت‌‌ها را تا پایان سال مالی در ژوئن متوقف کند.
این اقدام فشار بیشتری بر کسری مالی مزمن و مشکلات تراز پرداخت پاکستان ایجاد کرد. در هفته پیش و هفته جاری، روپیه در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین حد تاریخی رسید و بانک دولتی پاکستان در یک نشست اضطراری نرخ بهره را به‌شدت افزایش داد. «شاهرخ وانی» اقتصاددان دانشگاه آکسفورد می‌گوید: «بخشی از آن، وضعیتی بود که آنها از دولت قبلی به ارث برده بودند و بخشی از آن البته کووید بود. اما دولت به سرعت وارد مرحله مهار آتش شد و اصلاحات نیز هرگز انجام نشد.» برای متحدان سابق خان مانند «چان»، نارضایتی رای‌دهندگان حوزه انتخابیه نشانه‌ای از بحران بود. چان گفت: «تورم، کمبود کود، دولت محلی در پنجاب، حفظ نظم، همه چیز خیلی زیاد شده بود.» در داخل پارلمان، از دست دادن حمایت متحدان، اعداد را برای خان معکوس کرد. «حزب عوامی بلوچستان» «جنبش متحد قومی» ((MQM و «مسلم لیگ پاکستان» (شاخه قائد) کمتر از ۵درصد از کرسی‌های مجلس ملی ۳۴۲ عضوی را به خود اختصاص داده بودند. اما متحدان ائتلافی با تعهد به حمایت از رای عدم اعتماد به خان، عملا به دوره سه‌ونیم ساله حکومت او به‌عنوان نخستوزیر پایان دادند. احزاب مخالف همچنین مدعی شدند که از حمایت تعدادی از نمایندگان مخالف «حزب تحریک انصاف» برخوردارند. با تایید خروج خان، متحدان سابق به‌طور فزاینده‌‌ای درباره سومین مسیر سیاست پاکستان بی‌پرده‌تر شده‌اند. این مسیر چیزی نیست جز روابط نظامی- غیرنظامی یعنی دولتی متشکل از نظامیان و غیرنظامیان. حمایت پارلمانی از نخستوزیر زمانی شروع به ریزش کرد که ارتش اعلام کرد که در کنار خان و در برابر مخالفان قرار نمی‌‌گیرد؛ یعنی همان سیاست به اصطلاح بیطرفی. سناتور کاکار گفت: «وقتی تشکیلات [منظور ارتش است] بیطرفی پیشه کرد، متحدان دیدند که دولت دوام نخواهد آورد. به محض اینکه این دیدگاه تثبیت شد که او نمی‌تواند بماند، مساله دیگر فقط مساله زمان بود.»
خان تا اینجا آخرین نفر از صف طولانی نخست‌وزیران پاکستان است که بر سر انتصابات کلیدی و سیاست خارجی با ارتش اختلاف پیدا کرده‌اند. در ماه اکتبر، زمانی که خان تلاش کرد سپهبد «فیض حمید» را به‌عنوان رئیس اطلاعات نظامی حفظ و گزینه ژنرال «قمر باجوا»، فرمانده ارتش را رد کرد، تنش‌‌های نظامی- غیرنظامی در نگاه عموم فوران کرد. سپهبد «ندیم انجم» نامزد ژنرال باجوا، سرانجام به‌عنوان مدیرکل جدید اطلاعات نظامی پاکستان منصوب شد؛ اما بن‌بست چندهفته‌ای کار خود را کرد. دومین دوره ژنرال باجوا به‌عنوان فرمانده ارتش در ماه نوامبر به پایان میرسد و ژنرال «حمید» یکی از ارشدترین ژنرال‌های واجد شرایط جایگزینی وی است. این نخستوزیر پاکستان است که فرمانده ارتش را منصوب می‌کند.
همچنین تلاش خان برای بازنگری در روابط با ایالات متحده، بزرگ‌ترین شریک تجاری پاکستان و متحدی سرسخت که ارتش به دنبال حفظ آن به‌عنوان یک شریک مهم است، فوق‌العاده بود. در فوریه، در پی آنچه خان به‌عنوان سیاست خارجی بی‌طرف توصیف کرد، به روسیه سفر کرد تا در آستانه تهاجم روسیه به اوکراین به دنبال معاملات تجاری باشد. او ساعاتی پس از شروع حمله در ۲۴ فوریه، روسیه را ترک کرد. درحالی‌که ارتش پاکستان از سفر خان به مسکو حمایت میکرد، اما پس از اینکه خان یک چرخش داخلی پرمخاطب را انجام داد، اختلافات تشدید شد. کم‌کم زمزمه برکناری خان مطرح و مدعی شد که ایالات متحده قصد برکناری او را دارد. دلیل آن هم تنبیه وی برای سفر به روسیه است. به‌عنوان شاهدی بر این توطئه، خان در یک تظاهرات عمومی در اسلام‌آباد در ۲۷ مارس نامه‌ای را تکان داد و مدعی شد که ایالات متحده به پاکستان هشدار دیپلماتیک داده و درصدد است تا او را از سمت نخست وزیری برکنار کند. سرلشکر بازنشسته اطهر عباس، سخنگوی سابق نظامی و سفیر پاکستان در اوکراین از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ گفت: «این نامه مستلزم پاسخ قاطع و اقدامات اصلاحی است...» ژنرال عباس همچنین به تعدادی از اختلافات بین خان و رهبری نظامی که در زمان حکمرانی خان روی هم انباشته شده بود، اشاره کرد، از جمله مدیریت ضعیف سیاسی و اقتصادی توسط خان که به‌عنوان ضربه‌‌ای بر وجهه عمومی ارتش عمل میکرد. با این حال، اکنون خان برکنار شده اما در میان موافقان و مخالفانش دو دیدگاه درباره وی وجود دارد: موافقانش می‌گویند او برای یک پاکستان سربلند و مستقل ایستادگی کرد و مخالفانش او را به بحران‌سازی متهم می‌کنند.
