خاشقجی؛ قربانی توافق عربی-ترکی

دادستان ترکیه مدعی است پرونده باید به عربستان منتقل شود؛ زیرا مظنونان از دسترس آنها دور هستند و پس از انتقال پرونده، ترکیه در آن دخالتی نخواهد داشت و محاکمه در عربستان ادامه پیدا خواهد کرد. این موافقت به استناد همکاری‌‌های قضایی بین‌‌المللی درامور کیفری اتخاذ شد. در کیفرخواست ۱۱۷ صفحه‌‌ای که توسط دادستانی استانبول تهیه شده «احمد بن محمد العسیریم و سعود القحطانی» که وظیفه انجام قتل خاشقجی و دادن دستورالعمل‌‌های لازم را به سایر متهمان، بر عهده داشتند، به‌طور جداگانه متهم شده‌‌اند. دومین کیفرخواست از سوی دادستانی استانبول علیه ۶ متهم فراری سعودی در ارتباط با قتل خاشقجی تهیه شد. دادگاه، کیفرخواست دادستانی عمومی استانبول را تایید کرد و برای دو نفر از متهمان حبس ابد و برای چهار نفر از آنها تا ۵ سال حبس محکومیت در نظر گرفته شد.

 تصمیم آنکارا برای ارجاع پرونده متهمان قتل خاشقجی به عربستان تغییری آشکار در سیاست خارجی این کشور محسوب می‌‌شود و گامی از سوی ترکیه برای عادی‌‌سازی روابط با عربستان و دریافت کمک‌‌های مالی از این کشور، تعبیر می‌‌شود. شواهد نشان می‌‌دهد این تصمیم در راستای تمایل اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای بهبود روابط با عربستان است؛ به‌‌ویژه پس از گسترش روابط ترکیه با امارات که با اعلام سرمایه‌‌گذاری طرف اماراتی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار در ترکیه همراه بود. پس از آشتی ترکیه با امارات و سپس اسرائیل، آنکارا با این اقدام خود نشان می‌‌دهد تا چه میزان از شعارهای توخالی خود در سال‌های گذشته فاصله گرفته است.

روابط ترکیه و عربستان از سال ۲۰۱۱ و همزمان با آغاز بهار عربی در منطقه تیره شد. این تیرگی روابط در سال ۲۰۱۷ با آغاز محاصره قطر به عنوان متحد راهبردی ترکیه به اتهام حمایت از تروریسم در منطقه از سوی چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر تشدید شد و با قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول به اوج خود رسید.

طی دو سال اخیر منطقه شاهد تغییر نگاه کشورها در روابط خود با یکدیگر بوده است. از سویی کشورهای شورای همکاری خلیج‌‌فارس با حرکت به سمت دیپلماسی برای حل بحران‌‌ها از جمله رفع محاصره قطر و بهبود روابط امارات با ترکیه، تمایل خود را برای بهبود روابط با کشورهای منطقه نشان دادند. آنکارا پس از تنش‌‌های حداکثری در سوریه، روابط با اسرائیل و کشورهای شورای همکاری از جمله عربستان و امارات، اخیرا سیاست کاهش تنش‌‌ها را در پیش گرفته و گفت‌وگو و دیدارهای مقامات این کشور با مسوولان اسرائیلی و عربستانی را در این راستا می‌‌توان ارزیابی کرد. آنکارا درصدد بهبود روابط خود با ریاض و سایر کشورهای عربی حوزه خلیج‌‌فارس برآمده است. امتیازدهی ترکیه نتیجه فروپاشی اقتصاد این کشور بوده و مهم‌ترین انگیزه ترکیه در عادی‌‌سازی رابطه با عربستان و امارات و توسعه روابط با قطر، تامین ارز و بهبود اقتصاد این کشور است.

اردوغان در رابطه با پرونده خاشقجی، با وجود اصرار اولیه و تبلیغات گسترده برای عدالت‌‌خواهی در این پرونده و اعلام نتایج تحقیقات مقامات ترکیه‌‌ که نشان‌دهنده ارتباط تیم ترور خاشقجی با ولیعهد عربستان بود، در شرایط کنونی آینده سیاسی خود و بحران اقتصادی در این کشور از جمله کاهش ارزش لیر و تورم ۶۱درصدی را از طریق جذب سرمایه خارجی اولویت قرار داده است و از این رو به‌‌دنبال اتمام تنش‌‌ها با عربستان است. آنکارا در گذشته‌ها نیز چرخش‌‌های ناگهانی در سیاست‌‌های منطقه‌‌ای خود داشته که نمونه آن تلاش برای بازسازی روابط با اسرائیل است. روابط آنکارا و تل‌‌آویو از سال۲۰۱۰ همزمان با حمله نظامیان اسرائیل به کشتی‌‌های ترکیه که با حمل کمک‌‌های بشردوستانه قصد رفع محاصره نوار غزه را داشتند و قتل ۱۰ شهروند ترکیه در این ماجرا، بحرانی شد. از آن پس ترکیه بر مقابله با اسرائیل تاکید داشت و حمایت‌‌های دیپلماتیک خود از جنبش حماس را افزایش داد. در مقابل اسرائیل هم با تشکیل ائتلاف سیاسی و نظامی با یونان و قبرس و اجرای رزمایش‌‌های معتدد مشترک نظامی در نزدیکی‌‌ آب‌‌های ترکیه و شراکت در استخراج گاز از شرق دریای مدیترانه سعی در مواجهه با ترکیه داشت. سفر اخیر اسحاق هرتزورگ، رئیس‌جمهور اسرائیل به ترکیه و دیدار با اردوغان را می‌‌توان فصلی نوین در روابط دو طرف دانست.

انتقال پرونده خاشقجی به عربستان با انتقادهای بین‌‌المللی و داخلی روبه‌رو بوده است. سازمان عفو بین‌‌الملل، تصمیم ترکیه برای انتقال پرونده قتل خاشقجی به عربستان را محکوم کرد. به گفته «انیس کالامار» دبیرکل عفو بین‌‌الملل، امروز روز سیاهی برای کسانی است که بیش از سه سال برای اجرای عدالت در پرونده قتل خاشقجی مبارزه کردند. ترکیه با انتقال این پرونده به عربستان، آگاهانه و عامدانه، رسیدگی به این قتل را به دستان عاملان این جنایت می‌‌سپارد. عربستان بارها از همکاری با دادستان ترکیه برای رسیدگی به این پرونده خودداری کرده و واضح است که هیچ دادگاه سعودی نمی‌‌تواند عدالت را در این زمینه محقق کند. «طارق بهان» مدیر کمپین‌‌های عفو بین‌‌الملل در ترکیه نیز اعتقاد دارد ترکیه عمدا و به میل خود پرونده را به جایی (ریاض) می‌‌فرستد که حتما بر حقایق پرونده سرپوش گذاشته ‌‌می‌‌شود. حقوق بشر نباید دستمایه مذاکرات سیاسی قرار گیرد. نمی‌‌توان موضوع یک قتل را برای ترمیم روابط وجه‌المصالحه قرار داد و آن را کتمان کرد. از آنکارا می‌‌خواهیم تا اجازه ندهد برای اصلاح روابطش با ریاض، بر یک قتل سرپوش بگذارد. «خدیجه جنگیز» نامزد این روزنامه‌‌نگار نیز در واکنش به اقدام وزارت دادگستری ترکیه تاکید دارد: «خون جمال به اذن خداوند پایمال نخواهد شد و اجازه نخواهیم داد که پایمال شود. نظامی که مبتنی بر منافع مادی باشد، سرانجام خود منفجر می‌‌شود؛ چراکه با ذات و فطرت بشر منافات دارد و در تضاد است.»