در گزارش ۲۸۰صفحهای عفو بینالملل اعلام شد
آپارتاید در سرزمینهای اشغالی
تحقیقات صورتگرفته طیفی از سوءاستفادههای اسرائیل را فهرست میکند؛ از جمله تصرف گسترده زمینها و اموال فلسطینیها، کشتار غیرقانونی، انتقال اجباری، محدودیتهای شدید جابهجاییها، بازداشتهای دولتی و سلب تابعیت از فلسطینیها. این سازمان اینها را اجزای سیستمی توصیف میکند که طبق قوانین بینالمللی به آپارتاید معروف است. این گروه در بیانیهای گفت: «این سیستم با نقضهایی که عفو بینالملل آن را آپارتاید و جنایت علیه بشریت میداند، مطابقت داده است.» در ادامه این گزارش آمده است: «ما میدانیم اسرائیل تاریخ و کارنامه ضعیفی در مجازات مسوولان دارد، برای همین از نهادهای بینالمللی از جمله دیوان کیفری بینالمللی میخواهیم وارد عمل شوند.»
با این گزارش، عفو بینالملل در متهم کردن اسرائیل به اعمال سیاست نظام آپارتاید و تبعیض نژادی علیه فلسطینیها و شهروندان عرب ساکن اراضی اشغالی به سازمانهای حقوقی «بتسیلم» اسرائیل و دیدهبان حقوق بشر میپیوندد. عفو بینالملل در گزارش خود آورده است: «تحقیقات ما نشان میدهد که چگونه اسرائیل به ظلم و سلطهجویی علیه فلسطینیها پرداخته است. این شامل فلسطینیهای مقیم اسرائیل و اراضی فلسطین و آوارگان کشورهای دیگر میشود.» در گزارش عفو بینالملل با عنوان «نظام آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینیها: نظام بیرحمانهای که برپایه سلطهگری و جنایت ضدبشری است» آمده است: عملیات سلطه بر اراضی و املاک فلسطین، اقدامات قتل غیرقانونی، انتقال اجباری، محدودیتهای شدید بر تردد، محروم کردن فلسطینیها از حقوق شهروندی و تابعیت، همگی بخشهایی از نظامی هستند که به تبعیض نژادی میپردازند. اسرائیل با نقضهایی که جنایت ضدبشری و تبعیض نژادی به حساب میآیند، این نظام را حفظ میکند.» عفو بینالملل از دیوان کیفری بینالمللی خواست جنایت تبعیض نژادی را در راستای تحقیقات کنونی خود در اراضی فلسطین بررسی کند.وزیر امور خارجه و نخستوزیر جایگزین اسرائیل، این گزارش را دور از واقعیت خواند و آن را رد کرد و مدعی شد که عفو بینالملل یک سازمان حقوق بشری نیست، بلکه یکی از سازمانهای «تندرو» است که بدون بررسی جدی، اقدام به تکرار «تبلیغات» میکند و به جای تحقیق، «دروغهای سازمانهای تروریستی» را ترویج میکند. یایر لاپید، همچنین عفو بینالملل را متهم کرد که برنامهای ضدیهود دارد. او در ادامه مدعی شد: «من متنفرم از این جمله استفاده کنم، اما مجبورم بگویم که اگر اسرائیل یک نظام یهودی نبود، هیچکس در عفو بینالملل جرات نمیکرد علیه آن حرف بزند.» در اینباره رامی عبدو، رئیس ناظر حقوق بشر «اروپا-مِد»، گفت که اسرائیل برای چند دهه مخالفان و منتقدان نقض حقوق بشر خود را به عنوان «یهودستیز» متهم و از خود سلب مسوولیت کرده است. او به الجزیره گفت: «این سیاست توسط وزارت امور استراتژیک اسرائیل تئوریزه شده و با چنین شیوههای سیستماتیک، یعنی برچسب زدن به منتقدان فرار روبهجلو میکنند.» استفاده مکرر اسرائیل از اصطلاح «یهودستیزی» آن را از معنا بیاعتبار کرده است و مقامات اسرائیلی از آن به عنوان ابزاری برای پیشدستی استفاده میکنند. عبدو افزود: «این اتهامات فقط متوجه کسانی نیست که از اسرائیل انتقاد میکنند، بلکه به کسانی که در حصر یا زندان هستند یا بیطرف عمل میکنند نیز وارد میشود.» در این شرایط توماس نایدز، سفیر ایالاتمتحده در اسرائیل، این گزارش را «پوچ» خواند و ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالاتمتحده نیز به یافتههای آن اعتراض کرد. پرایس روز سهشنبه به خبرنگاران گفت: «ما این دیدگاه را رد میکنیم که اقدامات اسرائیل آپارتایدگونه است.» با این حال در این گزارش آمده است که اسرائیل از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۸، سیاست ایجاد و حفظ «اکثریت جمعیتی یهودی» را دنبال کرده است. اسرائیل همچنین کنترل کامل زمین و منابع را به نفع اسرائیلیهای یهودی، از جمله کسانی که در شهرکهای غیرقانونی هستند، اعمال میکند.