حزب‌الله و جنبش امل که هر دو از سازمان‌های سیاسی شیعیان لبنان محسوب می‌شوند، در پی اختلاف نظر بر سر تحقیقات درباره انفجار بیروت، جلسات کابینه را تحریم کردند. این انفجار که در سال۲۰۲۰ رخ داد، به ریشه بسیاری از بی‌ثباتی‌های لبنان تبدیل شد. همزمان، بایکوت جلسات کابینه موجب شد تا مذاکرات دولت لبنان با صندوق بین‌المللی پول با تاخیر روبه‌رو شود. در ماه‌های اخیر این انتظار شکل گرفته است که در پی مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول و وام‌های بین‌المللی، به بحران اقتصادی و فقر گسترده‌ای که جامعه لبنان با آن روبه‌رو شده است، پایان داده شود.

هر دو گروه حزب‌الله و امل به دنبال این بودند که یکی از قضات پرونده انفجار تغییر کند. این قاضی، طارق بیطار نام دارد که در سال۲۰۲۰، جانشین فادی صوان شده بود. فادی صوان در جریان بررسی پرونده، دو تن از مقام‌های عضو جنبش امل را در انفجار بیروت به «قصور در انجام وظایف» متهم کرده بود. در پی این اتفاق، این دو وزیر خواستار تغییر فادی صوان شدند و طارق بیطار جای او را گرفت؛ اما فعالیت طارق بیطار که گفته می‌شود به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست نیز رضایت گروه‌های شیعه را جلب نکرد. بیطار همچنین از مصاحبه با رسانه‌ها و اظهارنظرهای علنی خودداری کرده است. در جریان انفجار بیروت بیش از ۲۰۰نفر کشته و بیش از ۷هزار نفر مجروح شدند. پایان بایکوت جلسات کابینه توسط گروه‌های شیعه، با استقبال نجیب میقاتی، نخست‌وزیر سنی لبنان روبه‌رو شد. میقاتی گفت که انتظار دارد دولت لبنان و صندوق بین‌المللی پول در ماه فوریه، توافقی را امضا کنند. یکی از مقام‌های صندوق بین‌المللی پول نیز به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکرات در روزهای باقی‌مانده ماه ژانویه ادامه خواهد داشت. بحران مالی لبنان که در پی عواملی مانند جنگ داخلی سوریه، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و همه‌گیری ویروس کرونا شکل گرفته، موجب شده است تا ارزش پول این کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. این مساله به کاهش قدرت خرید شهروندان و بحران معیشتی در لبنان انجامیده که روز به روز وخیم‌تر می‌شود.