بازگشایی پارلمان جدید عراق
دنیای‌اقتصاد: تقریبا سه ماه پس از انتخابات اکتبر، پارلمان تازه منتخب عراق قرار است پس از چرخه انتخاباتی که حتی بر اساس استانداردهای عراق نامشخص و نامرتب بود، برای اولین‌بار تشکیل جلسه دهد. به گزارش الجزیره، به‌طور سنتی، اولین جلسه مجلس وظیفه‌اش انتخاب رئیس مجلس و دو معاون وی است. طبق دستور کار منتشرشده توسط شورای نمایندگان، جلسه روز یکشنبه تنها شامل «انتخاب رئیس مجلس و دو معاون» او است. دستیابی به منصب ریاست پارلمان مستلزم جمع‌آوری ۱۶۵ رای از ۳۲۹ نماینده است. در اولین اقدام پس از انتخاب رئیس پارلمان، باب نامزدی ریاست‌جمهوری به دستور رئیس پارلمان باز خواهد شد و نامزد ریاست‌جمهوری برای دستیابی به این پست نیازمند رای دوسوم اعضای پارلمان (دست کم ۲۱۰نفر) است.
رئیس‌جمهور جدید هم نامزد پیشنهادی فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل کابینه ظرف ۱۵روز خواهد کرد. با این حال از پیش برخی گمانه‌ها مطرح شد که شاید رئیس مجلس انتخاب نشود. کمیسیون انتخابات به محمود المشهدانی، نماینده مجلس اطلاع داد که وی مسن‌ترین نماینده مجلس است و بر اساس قانون اساسی ریاست اولین جلسه بر عهده او بود. به گفته تحلیلگران، این روند چیزی جز پیچیدگی در آینده سیاسی عراق نیست: «هیچ حزب سیاسی از حمایت کافی برخوردار نبوده است که بتواند به تنهایی مسیر عراق را به سمتی که دوست دارد، تغییر دهد.» انتخابات زودهنگام که کمترین میزان مشارکت رای‌دهندگان از زمان استقرار نظام سیاسی پس از تهاجم به رهبری ایالات متحده در سال۲۰۰۳ را داشت، مجلسی را با تنها ۴۴درصد تشکیل داده است و موفقیت نسبی هم از آن مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی شده که توانسته است از ۳۲۹کرسی، ۷۳کرسی را به‌دست آورد. در این انتخابات ائتلاف فاتح هم ۱۷کرسی به‌دست آورد که شاهد کاهش شدید کرسی‌هایش در این دوره خواهد بود.
در ماه‌های منتهی به اولین جلسه مجلس، چشم‌انداز سیاسی عراق تحت سلطه نشست‌های مختلفی بود که در تلاش برای تشکیل دولتی برای پیشبرد اهداف مربوطه بودند؛ اما عمدتا این نشست‌ها تحت تاثیر ادعاهایی درباره تقلب و بسط آن به کل نتیجه انتخابات بود. این گرد و غبارها اما پس از تصویب نتایج نهایی انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال عراق در اواخر دسامبر سال گذشته، با تغییرات اندکی نسبت به نتایج اولیه فروکش کرد. با این حال هنوز تنش‌ها باقی مانده و ممکن است در تشکیل دولت در ماه‌های آینده تاثیر بگذارد. این در حالی است که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق شنبه در توییتی نوشت: امروز جایی برای فرقه‌گرایی و طایفه‌گرایی نیست، بلکه یک حکومت اکثریت ملی خواهد بود که شیعیان در آن از حقوق اقلیت‌ها، سنی‌ها و کردها دفاع می‌کنند.
کردها از حقوق اقلیت‌ها، سنی‌ها و شیعیان دفاع خواهند کرد و سنی‌ها از حقوق اقلیت‌ها، شیعیان و کردها.وی با اشاره به اینکه «امروز جایی برای فساد نیست، زیرا همه گروه‌ها از اصلاحات حمایت می‌کنند»، تاکید کرد: «همه از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی حمایت خواهند کرد و قانون در یک قوه قضائیه بی‌طرف حاکم خواهد بود.» در این شرایط ائتلاف تقدم و عزم روز شنبه به‌طور رسمی محمد الحلبوسی را به‌عنوان تنها نامزد ریاست پارلمان برگزید. با این حال جریان صدر که بیشترین سهم را تا حدی به‌دلیل استراتژی مبارزات انتخاباتی دقیق خود به‌دست آورده، به‌شدت برای تشکیل یک دولت اجماعی-توافقی که با حضور فاتح و نوری‌المالکی نخست‌وزیر سابق عراق باشد، تحت فشار است. صدر پس از تایید نتیجه انتخابات هم در اولین بیانیه‌اش گفت اولین کاری که قرار است انجام دهد، تشکیل یک دولت اکثریت ملی است. عبارت «نه شرقی نه غربی» که در ابتدا توسط او پس از انتشار نتایج اولیه مطرح شد، به‌طور مکرر در روایت سیاسی او مطرح شده و بارها حضور نیروهای خارجی را در این کشور رد کرده اما هنوز در تشکیل فرآیند دولت معلوم نیست که چگونه با حضور نیروهای خارجی روبه‌رو خواهد شد.
