وی در این اظهارات که پس از تظاهرات میلیونی یکشنبه ایراد شد، گفت: «تضاد بین شرکای حاکم در سودان در عملکرد و اثربخشی دولت و در همه سطوح منعکس شده است. ما چندین طرح ارائه کردیم؛ اما گوش شنوایی پیدا نشد. اختلاف و تفرقه بین بخش نظامی و غیر نظامی روز به روز بیشتر شد و خطرناک‌ترین چیز این است که پیامدهای این تفرقه‌ها به جامعه و مولفه‌های مختلف آن رسید و به شکل سخنان نفرت‌انگیز، خیانت و عدم پذیرش طرف دیگر ظاهر شد و افق گفت‌وگو بین همه مسدود و در نهایت باعث شد روند گذار، شکننده و پر از موانع و چالش باشد.»

حمدوک با اشاره به اینکه بحران در سودان یک «بحران سیاسی» است، خاطرنشان کرد: «بحران بزرگ امروز در درجه اول یک بحران سیاسی است، اما به تدریج در حال تغییر ماهیت و چرخش است و همه جنبه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد و در مسیر تبدیل شدن به یک بحران فراگیر است» نخست وزیر سودان عنوان کرد: «تنها راه‌حل بحران کشور گفت‌وگو برای دستیابی به توافق بر سر منشور ملی است.» وی افزود که حتی پس از کودتای ۲۵ اکتبر، در تلاش برای بازگرداندن مسیر دموکراسی و پایان کشتار معترضان، آزادی زندانیان، حفظ دستاوردهای دو سال گذشته و پایبندی به تعهدات نظامی، توافقی را با بخش نظامی امضا کرد. حمدوک با اذعان به شکست در برخی از پرونده‌ها گفت: «من تلاش کردم تا سودان را از خطر سقوط به سمت فاجعه در امان نگه دارم. ما تلاش کرده‌ایم آزادی‌ها را گسترش دهیم و نام کشورمان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کنیم. ما تلاش کردیم کشور را از انزوای بین‌المللی خارج کنیم و دوباره آن را به جامعه بین‌المللی بازگردانیم.»وی تصریح کرد: «دولت انتقالی با چالش‌های عمده‌ای مواجه بود که مهم‌ترین آنها عبارت از رکود اقتصادی، انزوای بین‌المللی، فساد و بدهی‌های بیش از ۶۰ میلیارد دلاری، نابسامانی خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی و مشکلات در بافت اجتماعی است که در جنگ در دارفور، کردفان جنوبی، نیل آبی و سایر مشکلات ظاهر شد.» الجزیره نیز در گزارش ۲ ژانویه نوشت، تصمیم به استعفای حمدوک ۶ هفته پس از آن است که او در معامله با کودتاگران به پست خود بازگشت.

به نوشته الجزیره، اگرچه حمدوک گفته بود در تعامل با نظامیان می‌تواند گذار سیاسی در سودان را محقق سازد، اما جنبش‌های حامی دموکراسی این توافق را رد کردند و حمدوک نتوانست دولت جدیدی تشکیل دهد و استعفا را بر ماندن ترجیح داد. او در سخنرانی استعفای خود گفت که توافق بر سر «منشور ملی» و «ترسیم نقشه راه» برای تکمیل گذار سیاسی به دموکراسی نیاز دارد.این تصمیم می‌تواند آینده سودان را در وضعیت مبهمی قرار دهد؛ آن هم سه سال پس از شورشی که منجر به سقوط البشیر شد. حمدوک پیش از این از مقام‌های سابق سازمان ملل و یک اقتصاددان بود و مورد احترام جامعه بین المللی. او در سال ۲۰۱۹ بر اساس توافق تقسیم قدرتی که وعده انتخابات چندحزبی در سال ۲۰۲۳ را می‌داد، نخست‌وزیر شد.

الجزیره در بخش دیگری از گزارش خود نوشت، پیوندهای ارتش-غیرنظامیان راه به جایی نبرد؛ زیرا نظامیان از واگذاری قدرت سر باز زدند و در ۲۵ اکتبر حمدوک از قدرت خلع و در حبس خانگی قرار گرفت. او در ۲۱ نوامبر به پست خود بازگشت و خواستار تشکیل کابینه‌های مستقل و تکنوکرات حتی زیر نظارت نظامیان شد. در همین راستا، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که رهبران سودان باید اختلافات را کنار گذاشته و به اجماع دست یابند و از تداوم حکومت غیرنظامی اطمینان حاصل کنند. وزیر خارجه آمریکا گفت که باید نخست‌وزیری جدید تعیین شود و دولت بعدی سودان مطابق با اعلامیه قانون اساسی باشد. وی افزود: «ما در نبرد مردم سودان برای تحقق دموکراسی کنار مردم هستیم و خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان باید متوقف شود و رهبران سودان باید با یکدیگر توافق و بر اختلافات غلبه و تداوم حکومت غیرنظامی را تضمین کنند.»