اقتدارگرایان از نظام آزاد بین‌المللی بیشتر سود می‌برند
زنگ خطر برای نظم لیبرال
چنین به نظر میرسد که انتخاب دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ بحث گسترده‌ای را در مورد ماهیت و سرنوشت نظم بین‌المللی لیبرال میان «چاله» چالشگران بزرگ غیرلیبرال و «چاه» رئیس‌جمهور متخاصم ایالات‌متحده برانگیخت. ترامپ ممکن است ریاست‌جمهوری را در سال ۲۰۲۰ از دست داده باشد، اما نظم لیبرال همچنان در خطر است. در هر صورت، رویدادهای اخیر بر بزرگی و عظمت چالش‌‌‌هایی که این کشور با آن روبه‌‌‌روست، تاکید کرده است. مهم‌ترین چالش، این است که این چالش‌‌‌ها تنها یکی از مظاهر بحران بسیار گسترده‌‌‌تری هستند که خود لیبرالیسم را به خطر می‌‌‌اندازد.
«الکساندر کولی» و «دانیل. اچ. نکسون» در مقاله مورخ ژانویه/ فوریه ۲۰۲۲ در مجله «فارن‌افرز» نوشتند، برای دهه‌‌‌ها پس از جنگ جهانی دوم، جناح‌‌‌های غالب در هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به پروژه ایجاد نظم بین‌المللی لیبرال به رهبری ایالات‌متحده متعهد بودند. آنها واشنگتن را برای ساختن جهانی که حداقل تا حدی حول محور «مبادلات بازاری» و «مالکیت خصوصی» سازمان‌دهی شده بود؛ برای حمایت از حقوق سیاسی، مدنی و بشری؛ برتری هنجاری دموکراسی نمایندگی و دولتهای دارای حاکمیت رسمی برابر که اغلب از طریق نهادهای چندجانبه کار می‌کنند، ضروری می‌دیدند. نظمی که در پی جنگ سرد پدیدار شد، با هر عیبی که داشت، میلیون‌‌‌ها نفر را از فقر نجات داد و موجب ثبت درصد بی‌سابقه‌ای از انسان‌هایی شد که تحت حکومت‌‌‌های دموکراتیک زندگی میکردند. این امر همچنین سدهایی را برداشت که گسترش ناآرامی‌‌‌ها از یک سطح سیاسی به سطح دیگر را -برای مثال، با جهش از سطح خرده ملی به سطح ملی و سپس به سطح منطقهای و در نهایت به سطح جهانی- دشوارتر میکرد.
بازیگران کلیدی در دموکراسیهای مستقر، بهویژه در اروپا و آمریکای شمالی، تصور میکردند که کاهش موانع بین‌المللی گسترش جنبش‌ها و ارزشهای لیبرال را تسهیل می‌کند. این برای مدتی انجام شد، اما نظم بین‌المللی حاصل‌شده، اکنون به نفع طیف متنوعی از نیروهای غیرلیبرال، از جمله دولتهای اقتدارگرایی مانند چین که لیبرال دموکراسی را بهطور عمده رد می‌کنند و همچنین پوپولیست‌‌‌های مرتجع و اقتدارگرایان محافظهکار که خود را حامیان ارزشهای سنتی و فرهنگ ملی می‌نامند، عمل می‌کند؛ چرا که آنها به‌تدریج نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون را واژگون می‌سازند. از نظر بسیاری از آمریکایی‌‌‌های راست‌‌‌گرا و همتایان خارجی‌‌‌شان، لیبرالیسم غربی کاملا دموکراتیک به نظر میرسد. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، بلافاصله پس از تحلیف خود، شروع به صحبت از «نبرد بین سودمندی دموکراسیها در قرن بیست‌ویکم و خودکامگی‌ها» کرد. او با انجام این کار، دیدگاه گسترده‌ای را تکرار کرد که [بر اساس آن] لیبرالیسم دموکراتیک با تهدیدهایی از درون و بیرون مواجه است. قدرتهای اقتدارگرا و دموکراسیهای غیرلیبرال به دنبال تضعیف جنبه‌های کلیدی نظم بین‌المللی لیبرال هستند و ستون‌های فرضی آن نظم، بهویژه ایالات‌متحده، در خطر تسلیم در برابر غیرلیبرالیسم داخلی است.
خواه آنها خواستار «بازسازی بهتر گذشته» باشند، خواه «آمریکا را دوباره بزرگ کنند»، به نظر میرسد تمام تحلیلگران آمریکایی موافق‌اند که ایالات متحده ابتدا باید خود را برای رقابت موثر با قدرتهای بزرگ اقتدارگرا و پیشبرد امر دموکراسی در صحنه جهانی بشناسد و آماده کند. اما دو حزب بزرگ سیاسی، ادراکات بسیار متفاوتی از چیزی دارند که این پروژه نوسازی به دنبال دارد. این تفرقه و جدایی به مراتب بیشتر از اختلافات بر سر قوانین اقتصادی و سرمایه‌گذاری عمومی است. هواداران متعصب این دو حزب، یکدیگر را یک تهدید وجودی برای بقای ایالات‌متحده بهعنوان یک جمهوری دموکراتیک می‌نگرند. ایالات‌متحده یکی از دوقطبی‌‌‌ترین دموکراسیهای غربی است، اما درگیری‌‌‌ها و تنش‌‌‌های سیاسی آن مظهر فرآیندهای گسترده‌‌‌تر و بین‌المللی است. برای مثال، جناح راست مرتجع ایالات‌متحده با انواع شبکههای جهانی در ارتباط است که هم شامل جنبش‌های سیاسی مخالف و هم شامل رژیمهای حاکم می‌شود. تلاشها برای تقویت لیبرال دموکراسی در ایالات‌متحده، تاثیرات زنجیره‌ای و گاهی غیرقابل پیش‌بینی بر نظم لیبرال گسترده‌‌‌تر خواهد داشت؛ در عین حال، سیاستگذاران نمی‌توانند بدون مقابله با چالش‌‌‌های بین‌المللی و فراملی گسترده‌‌‌تر، امور کشور را سامان دهند.
همه اینها فراتر از دادن رنگ و لعاب تازه به دموکراسی آمریکایی است. این بحران را نمی‌توان صرفا با متعهد ساختن مجدد ایالات‌متحده به نهادها، معاهدات و اتحادهای چندجانبه حل کرد و ریشه‌های آن ساختاری است. ماهیت نظم بین‌المللی لیبرال معاصر، دموکراسیها را بهویژه در برابر فشارهای غیرلیبرال داخلی و خارجی آسیب‌‌‌پذیر می‌کند. نهادهای لیبرال در شکل کنونی‌شان، نمی‌توانند جلوی موج فزاینده غیرلیبرالی را بگیرند؛ دولت‌ها برای جلوگیری از انتشار ایدئولوژی‌ها و تاکتیک‌های ضد دموکراتیک، چه داخلی و چه وارداتی، تلاش کردهاند. لیبرال دموکراسیها باید برای دفع تهدیدها در سطوح مختلف سازگار شوند. اما یک گرفتاری وجود دارد؛ هرگونه تلاش برای دست و پنجه نرم کردن با این بحران مستلزم اتخاذ تصمیمات سیاسی است که آشکارا غیرلیبرال بوده یا نسخه جدیدی از نظم لیبرال را ضروری می‌سازد.
گشاینده و باز به روی ناپایداری
منتقدان مفهوم جنگ سرد جدید بین چین و ایالات‌متحده، تفاوت‌های اساسی بین دنیای امروز و دهه‌های اولیه جنگ سرد را برجسته می‌کنند. اتحاد جماهیر شوروی و ایالات‌متحده، مراکز بلوک‌های ژئوپلیتیک گسسته را تشکیل دادند. در مقابل، پکن و واشنگتن در فضاهای ژئوپلیتیک همپوشان و به هم پیوسته فعالیت می‌کنند. برای سال‌ها، سیاستمداران در واشنگتن درباره چگونگی برقراری محدودیت‌های زیاد برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایالات‌متحده بحث کردهاند. وقتی صحبت از اتحاد جماهیر شوروی می‌شد، چنین اضطرابی وجود نداشت و نیازی هم به آن نبود. شرکت‌های آمریکایی تولید را به کارخانه‌های شوروی برون‌سپاری نکردند؛ اتحاد جماهیر شوروی هرگز تامین‌کننده قابل‌توجه کالاهای نهایی به سوی ایالات‌متحده یا متحدان اصلی یا قراردادی این کشور نبود. طیف وسیعی از پیشرفت‌‌‌ها -که همگی در سه دهه گذشته شتاب گرفته‌‌‌اند- جهان را با جریان‌‌‌های دانش و تجارت متراکم‌‌‌تر کرده است؛ از جمله گسترش بازارها، مقررات‌زدایی اقتصادی، جابه‌جایی آسان سرمایه، ارتباطات ماهواره‌‌‌ای و رسانههای دیجیتال. مردم بیشتر از آنچه در نقاط مختلف جهان اتفاق می‌افتد، آگاه می‌شوند. شبکههای سیاسی فراملی رسمی و غیررسمی -که در طول جنگ سرد به واسطه مرزهای سخت ژئوپلیتیک و اشکال کمتر و پرهزینه‌‌‌تر ارتباطات از راه دور محدود شده بودند- هم از نظر اهمیت و هم از نظر گستردگی، رشد کردهاند.
این تغییرات آشکار، چشم‌انداز ژئوپلیتیک را که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پدیدار شد، به هم ریخت. هیچ نظم بین‌المللی واحد و یکسانی جایگزین نظم بین‌المللی دوشاخه‌تر جنگ سرد نشد؛ جهان، به‌رغم امیدهای سیاستمداران نئولیبرال، هرگز «صاف و هموار» نشد. در عوض، نظم بین‌المللی که در آغاز قرن شکل گرفت، بسیار متنوع بود. بسیاری از رژیمهای دموکراتیک جدید که در دهه ۱۹۹۰ ظاهر شدند، فقط به شکل رقیق و ضعیفی دموکراتیک بودند؛ خوش‌بین‌‌‌ها به‌اشتباه، نشانه‌‌‌های اولیه نهادهای لیبرال دموکرات ضعیف را بهعنوان برآمدگی‌‌‌هایی در مسیر دموکراسی‌‌‌سازی کامل رد کردند. نظم‌دهی لیبرال با حرکت به سمت شرق در سراسر اوراسیا، به طور فزایندهای تکه‌تکه شد. برخی از کشورها، مانند چین، بدون پذیرش الزامات لیبرالیسم سیاسی، موفق شدند به طور موثر به مزایای نظم اقتصادی لیبرال دسترسی پیدا کنند. بسیاری از تحلیلگران در آن سال‌ها وعده دادند که گسترش بازار، طبقات متوسط قوی‌ای را به وجود خواهد آورد که به نوبه خود آزادسازی سیاسی را می‌طلبند. آنها استدلال کردند که توسعه یک جامعه مدنی جهانی -که زیربنای حقوق بشر، حاکمیت قانون و سازمان‌های غیردولتی زیست‌‌‌محیطی باشد- به پرورش و بسیج نیروهای طرفدار دموکراسی، بهویژه در فضای پس از شوروی، کمک می‌کند. اینترنت که به طور گسترده به عنوان نیرویی غیرقابل توقف برای آزادی تصور می‌شود، سهم خود را در گسترش جذابیت مقاومت‌ناپذیر اصول اقتصادی لیبرال و آزادی‌های سیاسی لیبرال انجام داد. به گفته یک گروه حامی دموکراسی به نام «خانه آزادی»، حتی پس از سال ۲۰۰۵، یعنی آخرین سالی که افزایش خالص در دموکراسی جهانی وجود داشت، هنوز هم می‌توان خوش‌بین بود. اما با نگاه به گذشته، به طرز ناامیدکننده‌ای ساده‌لوحانه به نظر میرسد.
در سال ۲۰۰۱، تنها چند ماه قبل از ورود رسمی چین به سازمان تجارت جهانی، حملات ۱۱سپتامبر، ایالات‌متحده را به جنگ جهانی علیه تروریسم سوق داد. دولت بوش مجموعه‌‌‌ای از شیوههای غیرلیبرال، از جمله شکنجه «جنگجویان غیرقانونی» را از طریق تکنیک‌‌‌های «بازجویی تقویت‌‌‌شده» و از طریق «بازگردانی فوق‌‌‌العاده» به دولتهای طرف سوم اتخاذ یا گسترش داد و نسخه‌‌‌ای نظامی‌‌‌شده از ترویج دموکراسی را پذیرفت. حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ و دکترین پیشدستانه همراه با آن، روابط بین ایالات‌متحده و متحدان اروپایی مانند فرانسه و آلمان را تیره‌تر کرد. تحولات «انقلاب‌های رنگی» -قیام‌های لیبرال در کشورهای پسا‌شوروی (در گرجستان در سال ۲۰۰۳ و اوکراین در سال ۲۰۰۴)- و بهار عربی که در سال ۲۰۱۰ شعله‌ور شد، بیشتر بر تهدیدی که از سوی عوامل نظم لیبرال ایجاد می‌شود -مانند نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی غربی و رسانههای اجتماعی- تاکید کرد. رژیمهای اقتدارگرا و غیرلیبرال به طور فزایندهای استراتژی‌‌‌هایی را دنبال میکردند تا خود را از این تهدیدهای لیبرالی فراملی ایمن سازند.
نتیجه انباشته نوآوری‌‌‌های تکنولوژیک، انتخاب‌‌‌های سیاسی شکل‌گرفته از سوی قدرتهای لیبرال و شیوههای اقتدارگرای در حال تکامل، در حقیقت «باز بودن نامتقارن» بود؛ واقعیت عجیبی که نظم لیبرال معاصر برای رژیمهای اقتدارگرا بهتر از دموکراسیهای لیبرال کار می‌کند. دولتهای اقتدارگرا می‌توانند تاثیر جامعه مدنی بین‌المللی، شرکت‌های چندملیتی، جریان‌‌‌های اقتصادی و حتی اینترنت را بر جمعیت خود بسیار موثرتر از دموکراسیهای لیبرال محدود کنند. اقتدارگرایان می‌توانند از آزادی جریان‌‌‌های جهانی که به‌واسطه سیاستهای لیبرال، خواه اقتصادی یا سیاسی، برای پیشبرد نفوذ غیرلیبرالی‌شان فراهم می‌شود، استفاده کنند. آنها این کار را در حالی انجام می‌دهند که جریان‌‌‌های بین‌‌‌ملی ایده‌‌‌ها، سازمان‌ها، اطلاعات و پول را که ممکن است تسلط آنها بر قدرت را تهدید کند، ممانعت، حذف و کنترل می‌کنند.
مزیت اقتدارگرایانه
باز بودن کشورهای لیبرال -یکی از اصول اصلی چنین جوامعی- به یک مسوولیت تبدیل شده است. مشکل اساسی پیش‌روی سیاستگذاران ایالات متحده -و مشکلی که بهویژه برای کسانی که مفروضاتشان با حکومتداری دهه ۱۹۹۰ و سال‌های اولیه این قرن شکل گرفته بود، یعنی زمانی که آمریکا هژمونی خود را اعمال میکرد، چالش‌برانگیز است- همانا مهارتی است که با آن دولت‌ها و جنبش‌های سیاسی غیرلیبرال از سیستم جهانی باز و به هم پیوسته بهره‌برداری می‌کنند. «باز بودن» یک فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی جهانی آزادتر ایجاد نمی‌کند؛ اقتدارگرایان در کشورهای خود موانعی برای رسانههای غربی ایجاد می‌کنند و در عین حال از دسترسی به پلت‌فرم‌های غربی برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اکنون دولتهای مستبد از دسترسی گسترده رسانه‌ای به جهان دموکراتیک برخوردار هستند. رسانههای جهانی دولتی، مانند CGTN چین و RT روسیه، میلیاردها دلار حمایت دولتی دریافت می‌کنند و دارای انبوهی از دفاتر و خبرنگاران خارجی از جمله در دموکراسیهای غربی هستند؛ حتی در شرایطی که رژیمهای استبدادی به طور فزایندهای رسانههای غربی را کنار می‌‌‌گذارند. چین در سال ۲۰۲۱ خبرنگاران بی‌‌‌بی‌‌‌سی را اخراج کرد و پخش این شبکه انگلیسی را به دلیل پوشش تخلفات و سوءاستفاده‌ها در سین‌کیانگ در این کشور ممنوع کرد. به طور مشابه، سازمان‌های تحت حمایت اقتدارگرایان و گروه‌‌‌های لابی‌گر به فعالیت‌‌‌های خود در جوامع باز ادامه می‌دهند، در شرایطی که کشورهایی مانند چین و روسیه مقامات، دانشگاهیان و اندیشکده‌‌‌های غربی را ممنوع کردهاند. خودکامگان معاصر از این تصویر آگاه هستند. آنها از فناوریهای جدید و پلت‌فرم رسانههای اجتماعی برای شکل دادن به تصویر جهانی خود و ارتقای جایگاهشان در بین مخاطبان داخلی و بین‌المللی استفاده می‌کنند. آنها به طور معمول با شرکت‌های روابط عمومی در غرب قرارداد می‌بندند که مشتریان خود را در داخل کشور محبوب نشان دهند و بر اهمیت ژئواستراتژیک آنها تاکید کنند و تاریخ سرکوب و فساد را سفید جلوه دهند. خودکامگان همچنین تلاش می‌کنند با تامین مالی اتاق‌‌‌های فکر و حمایت از «تورهای مطالعاتی» و دیگر برنامه‌ها بر سیاستگذاران در دموکراسیهای لیبرال تاثیر بگذارند. شرکت‌های مدیریت شهرت -که توسط دولتهای غیرلیبرال و الیگارش‌‌‌های خودکامه محفوظ مانده‌اند- رسانههای جهانی را به‌دقت بررسی می‌کنند و برای جلوگیری از پوشش منفی و نیز جلوگیری از تحقیقات، به طرح دعوی قضایی متوسل می‌شوند و آن را به عنوان حربه تهدید در دست خود نگه می‌دارند. فناوریهای دیجیتال ابزارهای جدیدی را برای سرکوب داخلی و فراملی در دسترس قرار می‌دهد. آنها به سرویس‌های امنیتی کشورهای قدرتمند (مانند چین، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه) و کشورهای ضعیف‌تر (مانند بلاروس، رواندا و تاجیکستان) اجازه داده‌اند تا کارزارها را برای نظارت، ارعاب و سرکوب مخالفان سیاسی در تبعید و فعالان در جوامع دیاسپورا - حتی آنهایی که در کشورهایی زندگی می‌کنند که معمولا بهعنوان پناهگاه‌های امن در نظر گرفته می‌شوند؛ مانند کانادا، بریتانیا، و ایالات متحده- تشدید کنند. همان‌طور که تحقیقات اخیر درباره شرکت فناوری اسرائیلی NSO Group و نرم افزارهای جاسوسی آن با عنوان «پگاسوس» نشان داد، دولتهای اقتدارگرا در نظارت دیجیتالی گسترده بر مخالفان و روزنامه‌نگاران کشورهای دیگر، اغلب با کمک شرکت‌های مستقر در کشورهای دموکراتیک، مشارکت می‌کنند. شرکت‌های فناوری غربی زمانی خود را قهرمانان خودخوانده «باز» بودن می‌دانستند. اکنون، بسیاری در برابر فشارهای کشورهای میزبان خود برای حذف محتوا و ابزارهایی که می‌تواند برای تسهیل بسیج علیه دولت حاکم استفاده شود، تسلیم شده‌اند. درست قبل از انتخابات پارلمانی روسیه در سپتامبر ۲۰۲۱، کرملین «اپل» و «گوگل» را متقاعد کرد که اپلیکیشنی را که توسط حامیان الکسی ناوالنی، رهبر زندانی اپوزیسیون، ساخته شده و توسعه داده شده بود، حذف کنند. به گفته کرملین هدف این اپلیکیشن کمک به هماهنگی آرای مخالفان بود. ناوالنی غول‌های فناوری را به «همدستی با کرملین» متهم کرد.
نهادهای بین‌المللی نیز سر تعظیم در برابر اراده اقتدارگرایان فرود می‌آورند. چین تحت رهبری رئیس‌جمهور «شی جین‌پینگ» به‌شدت به دنبال کاهش انتقادات از خود در مجامع حقوق بشری سازمان ملل است. به گفته «دیده‌بان حقوق بشر»، پکن به دنبال «خنثی کردن توانایی آن سیستم برای پاسخگویی هر دولتی به‌دلیل نقض جدی حقوق بشر» بوده است. دولتهای اقتدارگرا و مستبد در ائتلاف‌هایی مانند «گروه همفکر» (Like-Minded Group) متحد شده‌اند تا با انتقاد از اقدامات حقوق بشری آحاد این کشورها مخالفت کنند، به حاکمیت دولت‌ها امتیاز دهند و اعتبار سازمان‌های غیردولتی را مسدود کنند و نقش آنها را در فرآیندهای مجاز سازمان ملل مانند «بازنگری دوره‌ای جهانی» (Universal Periodic Review) کاهش دهند. چین اکنون رهبری چهار نهاد سازمان ملل را بر عهده دارد و برای نامزدهای رهبری مورد نظر خود در سایر نهادها از جمله سازمان بهداشت جهانی فشار می‌آورد. در ماه سپتامبر «گروه بانک جهانی» مطالعه سالانه تاثیرگذار «انجام کسب‌وکار» (Doing Business) را پس از آن لغو کرد که یک گزارش تحقیقاتی خارجی نشان داد که رهبران آن به دلایل سیاسی «فشاری نابجا» بر کارکنان خود برای بهبود موقعیت چین در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۸ اعمال کردهاند. نه تنها دولتهای استبدادی می‌توانند آزادانه در نهادهای جهان‌شمول نظم بین‌المللی لیبرال عمل کنند، بلکه در حال ساختن اکوسیستمی از نهادهای نظم‌دهنده جایگزین هستند که از طریق آن می‌توانند تاثیر دموکراسیهای لیبرال را حذف یا بهطور قابل توجهی محدود کنند. چین و روسیه با تاسیس سازمان‌های اقتصادی و امنیتی جدید منطقهای می‌توانند برنامه‌ها و دستور کارهای منطقهای خود را از طریق نهادهایی که آشکارا انتشار هنجارها و ارزشهای لیبرال سیاسی را رد می‌کنند، به‌کار گیرند، از این نهادها برای کمک به سازمان‌دهی بلوک‌های غیرلیبرال در سازمان‌های بین‌المللی ارجمندتر و حفظ گزینه‌های خروج استفاده کنند اگر نهادهای نظم‌دهنده لیبرال استقبال چندانی از اقتدارگرایان به عمل نیاورند.
پوسیدگی از درون
تهدید برای دموکراسیهای لیبرال نیز از درون سرچشمه می‌گیرد. لنگرگاه نظم لیبرال دو فدراسیون یا مجموعه بزرگ است: ایالات متحده و اتحادیه اروپا. در عین حال، هر دو منزلگاه برخی از نیرومندترین و بالقوه‌ترین نیروهای غیرلیبرالیسم هستند. اینها بهطور کلی دو شکل دارند: «اقدامات غیرلیبرالی» که خود دولتهای لیبرال دموکرات برای مقابله با تهدیدات ادراک‌شده انجام می‌دهند و «نیروهای ضددموکراتیک» که در جنبش‌های سیاسی، احزاب و سیاستمداران غیرلیبرال دیده می‌شوند. دولتهای دموکراتیک همیشه با بده‌بستان بین آزادی و امنیت دست و پنجه نرم کردهاند و لیبرالیسم همیشه با دوراهی‌هایی درباره اینکه تا کجا باید بازیگران غیرلیبرال را تحمل کند، مواجه بوده است. دولت ایالات متحده اقتدارگرایی نژادی خرده ملی «جیم کرو» و تبعیض نژادی را برای بخش زیادی از قرن بیستم، با عواقب وحشتناکش، نادیده گرفت. سیاست امنیت ملی ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر به بحران فعلی نظم لیبرال کمک کرد، از جمله، با ترویج دکترین جنگ پیشگیرانه و نظامی کردن ترویج دموکراسی. استقبال ایالات متحده از سرمایه‌داری سوداگرانه و اقتصاد بیش از اندازه تامین مالی شده‌اش، آن را به کانون بحران مالی ۲۰۰۸ تبدیل کرد. اخیرا، همه‌گیری جهانی، کنترل‌های مرزی سخت‌تر و سیاستهای محدودکننده‌تر مهاجرت را عادی کرده و مشروعیت حمایت از پناهندگان و آوارگان را تضعیف کرده است. برای عقب راندن نیروهای غیرلیبرال، بهویژه چین، دولتهای دموکراتیک سیاست‌هایی را اتخاذ کردهاند که در برابر صراحتی که مشخصه نظم لیبرال معاصر است، کوتاه می‌آید. واشنگتن از ابزارهای قهری برای مداخله در بازارهای جهانی در تلاش برای حفظ دسترسی و برتری ایالات متحده در فناوریهای مهم استراتژیک استفاده کرده است. بهعنوان مثال، نگرانی‌های امنیتی مرتبط با نظارت بالقوه بزرگ مقیاس چین بر ترافیک مخابراتی کشورهای غربی، دولت ترامپ را بر آن داشت تا فشار قابل توجهی را بر متحدان خود برای رد فناوری ۵G چین اعمال کند. حتی بسیاری از سیاستمداران و مقامات سیاست خارجی ایالات متحده که برخلاف ترامپ متعهد به لیبرالیسم بازار هستند، عموما این سیاست را موفقیت‌آمیز می‌دانند. حمایت واقعی از جدایی/ گسست اقتصادی گسترده از چین همچنان محدود است؛ اما رقابت فزاینده بین پکن و واشنگتن باعث اقدامات هر چند جزئی دور شدن از لیبرالیسم بازار به نام رقابت و استقلال استراتژیک شده است. «قانون نوآوری و رقابت ایالات متحده» که در زمان نگارش این مقاله در فرآیند آشتی گیر افتاده است، اولین قانون مهم دو حزبی در سال‌های اخیر است که سیاستهای صنعتی ملی را پذیرفته است. از این نظر، این بیانگر یک واژگونی بسیار محدود از لیبرالیسم باز، یا نئولیبرالیسم، دوره پس از جنگ سرد است.
آن نوع یا گونه نئولیبرالی از لیبرالیسم بازار - این فشار که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد به سوی مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و جابه‌جایی بیشتر سرمایه - حمایت های اجتماعی را از بین برد و نابرابری را افزایش داد، از جمله با تغییر چشم‌گیر قوانین مالیاتی به نفع افراد پردرآمد و شرکت‌های آمریکایی. اما به جای معکوس کردن این سیاست‌ها، بسیاری از سیاستمداران آمریکایی ترجیح می‌دهند که تقصیر را به گردن شیوههای تجاری چین بیندازند. سیاستمداران آمریکایی برای حفظ تعرفه‌ها بر کالاهای چینی به احساسات پوپولیستی متوسل شدند و این سیاست به نفع تعداد محدودی از کارگران در صنایعی است که با واردات چینی مانند فولاد رقابت می‌کنند؛ اما آسیبی که به صنایع صادراتی و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند، بیشتر است. تاکنون، به نظر نمی‌رسد که تعرفه‌ها توافق تجاری جدید و بهتری با چین ایجاد کرده باشند. تلاش برای دست و پنجه نرم کردن با نیروهای ضد دموکراتیک داخلی نیز تهدیدی برای تضعیف هنجارها و ارزشهای لیبرال است. در ایالات متحده، لیبرال‌ها و ترقی خواهان خواستار تغییر در قوانین رویه‌ای برای جلوگیری از عقب‌نشینی دموکراتیک شده‌اند. آنها از اتخاذ موضعی تهاجمی علیه شبه‌نظامیان دست راستی و سازمان‌های شبه‌نظامی، انباشتن دادگاه عالی با قضات لیبرال و کنار گذاشتن شیوههای طولانی‌مدت قانون‌گذاری، مانند فیلی باستر دفاع می‌کنند. وقتی رژیمهای غیرلیبرال آشکارا همین اقدامات را انجام می‌دهند، ناظران به درستی آنها را به تضعیف دموکراسی متهم می‌کنند. واقعیت این است که دموکراسیهای لیبرال با خطرات بسیار واقعی ناشی از ظهور پوپولیسم ارتجاعی، اقتدارگرایی محافظهکار و دیگر جنبش‌های ضد دموکراتیک روبه‌رو هستند. در ایالات متحده، یکی از دو حزب بزرگ سیاسی، همچنان وابسته به یک عوام فریب خودکامه است. حزب جمهوری‌خواه با انگیزه «دروغ بزرگ» (ادعای اساسا نادرست مبنی بر اینکه دموکرات‌ها انتخابات را از طریق تقلب سیستماتیک رای‌دهندگان از ترامپ دزدیدند)، در حال پاکسازی و تسویه مقاماتی است که در مسیر تلاشها برای براندازی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایستاده بودند. تلاش‌های جمهوری‌خواه برای سرکوب رای‌دهندگان در حال افزایش است. دستکاری انتخاباتی گسترده برخی از ایالت‌ها - مانند مریلند، کارولینای شمالی، و ویسکانسین - را در عمل به «آنوکراسی‌های» قانونی یا سیستم‌های حکومتی تبدیل کرده است که ویژگی‌های دموکراتیک و استبدادی را در هم آمیخته‌اند. اگر این روند ادامه پیدا کند، تغییرات رویه‌ای ممکن است تنها راه برای جلوگیری از فروپاشی دموکراسی در ایالات متحده باشد.
