بی‌بی‌سی‌ـ‌ قاضی یک دادگاه فدرال در شهر دیترویت آمریکا حکم داده است که برنامه دولت جورج بوش در استراق سمع تماس‌های تلفنی بدون داشتن حکم از سوی دادگاه، ناقض قانون اساسی است و باید متوقف شود. این برنامه که در سال ۲۰۰۱ پس از حملات ۱۱ سپتامبر توسط جورج بوش تایید شده بود، شامل شنود برخی مکالمات تلفنی میان آمریکا و سایر کشورها است. تماس‌های داخلی مشمول این برنامه نمی‌شود.

این برنامه ابتدا توسط روزنامه‌های آمریکایی فاش شد و سپس سازمان‌های فعال در زمینه آزادی‌های مدنی، دولت را به خاطر آن به دادگاه کشاندند.کاخ سفید اصرار دارد که این برنامه قانونی است و از حکم دادگاه،تجدید نظر خواهد خواست؟ تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، گفت که این برنامه «جای پای محکمی در قانون دارد و به طور مرتب مرور می‌شود تا اطمینان حاصل شود گام‌های لازم برای حفظ آزادی‌های مدنی برداشته می‌شود.»وی گفت: «کاملا با این حکم مخالفیم و وزارت دادگستری در پی متوقف کردن فوری این نظر و تجدید نظر در آن خواهد بود.»آقای بوش مجوز برنامه شنود برخی تماس‌ها میان آمریکا و سایر کشورها را پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به واشنگتن و نیویورک صادر کرد و اصرار دارد که این ابزاری حیاتی در نبرد آمریکا با تروریسم است.اما پس از آنکه رسانه‌ها این برنامه را یک سال قبل فاش کردند، «انجمن آزادی‌های مدنی آمریکا» با شکایت رسمی از دولت استدلال کرد که شنود مخفیانه تماس‌های تلفنی خلاف قانون اساسی است.اکنون قاضی آنا دیگز تیلور، در یک حکم ۴۳ صفحه‌ای، گفته است که برنامه شنود تجسسی، ناقض اصول حافظ آزادی بیان و حریم خصوصی است.

آن بیسون، مدیر حقوقی انجمن آزادی‌های مدنی و وکیل اصلی شاکیان گفت: «دادگاه با این حکم که نشان داد حتی رییس‌جمهور بالاتر از قانون نیست، به وظیفه خود عمل کرده است.»خبرنگاران می‌گویند این حکم شکست دیگری برای رییس‌جمهور است که ادعا می‌کند در زمان جنگ از اقتدارات ویژه‌ای برخوردار است.