دومینوی بحران در عراق

آرمان سلیمی کارشناس مسائل عراق شاید دورانی که معترضان عراقی از اول اکتبر ۲۰۱۹ (۸ مهر ۱۳۹۸) در میدان تحریر بغداد و بعدها به تدریج در اغلب شهرهای مرکز و جنوب عراق شعار مبارزه با فساد و انجام اصلاحات فراگیر را سر می‌دادند و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام بودند، چنان غرق در رویای اصلاحات و روی کارآمدن دولت تکنوکرات بودند که نمی‌توانستند روزی را تصور کنند که در نوامبر ۲۰۲۱ یعنی با گذشت بیش از دو سال و ۴۵ روز از برپایی تظاهرات آنها، نه تنها وضعیت در شرایطی مساعدتر قرار نگیرد، بلکه بحران حکمرانی در کشور عراق بیش از هر زمان دیگری پدیدار شود. نمودهای تظاهرات فراگیری که موجب استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت شد و در نهایت قرعه را به نام نخست‌وزیر موقت مصطفی الکاظمی انداخت، در تبلور پایانی خود در قامت برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۰) نمودار شد. در این میان، برخی جریان‌ها و اشخاص، به‌طور مشخص جریان صدریون و شخص مصطفی الکاظمی و مقتدی صدر، امیدوار بودند با برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بتوانند پایه‌های قدرت خود را مستحکم‌تر کنند؛ اما اکنون وضعیت بعد از اعلام نتایج اولیه انتخابات به‌گونه‌ای رقم خورده است که هیچ‌یک از جریان‌های سیاسی را نمی‌توان برنده معادلات ارزیابی کرد.

هر چند در ظاهر امر و روی کاغذ مقتدی صدر، با همراهی محمد الحلبوسی به نمایندگی از جریان برنده سنی‌ها و مسعود بارزانی، به نمایندگی از جریان برنده کردها در پنجمین انتخابات پارلمانی عراق، به آسانی توانایی تشکیل کابینه حکومت جدید را دارند، اما واقعیات میدانی و معادلات سیاسی عراق بعد از ۲۰۰۳ چنین چینش امکان منطقی‌ای را محتمل کرده است. در مجموع می‌توان گفت بر خلاف انتظارات معترضانی که ماه‌ها شعار انتخابات زودهنگام و انجام اصلاحات برای بهبود اوضاع کلان کشور را سردادند، نه تنها انتخابات اکتبر منجر به برقراری ثبات و بهبود اوضاع نشده، بلکه زمینه‌ساز تشدید بحران، ناامنی و بی‌ثباتی در این کشور شده است. همچنین جریان‌ها و رهبران سیاسی‌ای که تصور می‌کردند بعد از پیروزی در انتخابات می‌توانند به آسانی دولت جدید را تشکیل دهند، با ناکامی مواجه شده‌اند. با این اوصاف، اکنون این مساله قابل طرح است که چرا برگزاری انتخابات زودهنگام و هر گونه تلاش برای اجرای اصلاحات و بهبود وضعیت کلان کشور عراق با ناکامی مواجه می‌شود؟ در پرداختن به این موضوع می‌توان به سه مساله مهم اشاره کرد.

   دموکراسی افسارگسیخته و عدم تمرکز قدرت در عراق

گفتمان مسلط بین‌المللی طی سال‌های گذشته این حقیقت را برساخت کرده که دموکراسی در جوامع و کشورهای مختلف امری مطلوب بوده و لازمه توسعه و رعایت حقوق بشر است. اما با نگاهی به مدل دولت‌ها توسعه‌گرا این واقعیت غم‌انگیز را می‌توان مطرح کرد که در بسیاری از جوامع در حال توسعه ترکیبی از سرکوب و گاه نادیده‌انگاری حقوق شهروندی لازمه توسعه و بهبود وضعیت یک کشور بوده است. تجربیات خاورمیانه به وضوح این مساله را نمایان می‌کند که اساسا زمینه (Field) تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای توسعه بر مبنای استاندارهای لیبرال وجود ندارد. حتی روند توسعه اقتصادی و وضوعیت رفاه عمومی در کشورهای پاتریمونال منطقه همانند امارات، قطر، عربستان و... بسیار مناسب‌تر از کشورهایی است که در قالب شبه دموکراسی میان احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف سطحی گسترده از تضاد منافع و دیدگاه وجود دارد. این کلمات به هیچ‌عنوان دفاع نگارنده از دیکتاتوری یا حکومت‌های پاتریمونال نیست؛ اما باید این واقعیت تلخ و غم‌انگیز را پذیرفت که جامعه عراق دموکراسی ائتلافی و آرمانی تدوین‌شده در عراق پس از ۲۰۰۳ را بر نمی‌تابد و همین چندصدایی به آفتی برای ثبات، امنیت و توسعه در این کشور تبدیل شده است. در واقع، اگر در گذشته یک شخص یا حزب بر کل کشور کنترل داشت و روند امور به صورت کج‌دار و مریز پیش می‌برد، اکنون این چندین و چند حزب سیاسی، شبه تشکل و فرقه هستند که برای خود گردوخاک به پا می‌کنند و داعیه‌دار پیش‍برد امور هستند. همین امر اکنون موجب شده است که در فضای بعد از اعلام نتایج همه جریان‌ها خواهان حضور در کابینه و قدرت باشند. حتی هیات هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» که از آن به‌عنوان بیت شیعی نیز یاد می‌شود با خروج مقتدی صدر سیاست واحدی را در درون خود نداشته باشد.

در ترسیم کلی وضعیت سیاسی عراق در سال‌های بعد از ۲۰۰۳ سه مساله مهم قابل توجه است. اول اینکه بغداد در دو دهه گذشته با نوعی تعلیق در سیاست‌ورزی مواجه شده و انتخاب نخست‌وزیری برای ریاست بر منطقه الخضراء بسیار دشوار بوده و همواره تنش‌های چند ماهه‌ای را به همراه داشته است. دوم اینکه در وضعیت پساداعش شاهد تبدیل شدن عراق به میدانی برای رقابت و تاخت‌وتاز کشورهای خارجی هستیم و همین امر صحنه سیاست در عراق را به چالش جنگ‌های نیابتی تبدیل کرده است. سوم اینکه در وضعیت کنونی عراق با حجمی وسیع و فراگیر از مسائل قانونی، سیاسی و فرقه‌ای حل‌نشده مواجه است که رسما جناح‌های مختلف سیاسی را در برابر یکدیگر قرار داده است. این وضعیت، کاملا بر خلاف آن‌ چیزی است که در سال ۲۰۰۳ هنگام کنترل کاخ ریاست جمهوری صدام‌حسین، جورج دبلیوبوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا و تونی بلر، نخست‌وزیر وقت انگلستان، به مردمان عراق وعده داده بودند. در آن زمان برنامه و تصور این بود که عراق به نماد دموکراسی و همزیستی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود؛ اما با گذشت بیش از ۱۷ سال نه تنها این قاعده محقق نشده، بلکه شاهد هستیم که عملا این کشور در جرگه دولت‌های فرومانده یا شکست‌خورده (Failed state) قرار دارد که در زمینه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در وضعیتی بغرنج  هستند.

   فرهنگ سیاسی مبتنی بر ناپایداری و حذف

عراق از دیرهنگام به پایتخت اعدام‌ها در جهان عرب شهره بوده و روند تحولات سیاسی این کشور پس از استقلال در سال ۱۹۲۳ نیز این روایت را تایید می‌کند. روزی که عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۸ در مقام یک قهرمان به نظام پادشاهی پایان داد و نوری سعید، نخست‌وزیر و اعضای خاندان پادشاهی را اعدام کرد، شاید باور نداشت تنها ۴ سال بعد توسط یکی از همرزمانش به نام عبدالسلام عارف، پای چوبه ‌دار برود. این روند طی سال‌های بعد نیز همچنان در ماجرای ترور عبدالسلام عارف در ۱۹۶۶، برکناری عبدالرحمن عارف در ۱۹۶۸ و عزل حسن‌البکر در ۱۹۷۹ تکرار شد. در عراق جدید نیز همچنان شاهد تداوم این رویکرد در صحنه سیاسی این کشور  هستیم که چگونه دوران نخست‌وزیری رهبران سیاسی‌ای همانند نوری المالکی، ابراهیم جعفری، حیدر العبادی و عادل عبدالمهدی بعد از دورانی کوتاه پایان یافته است.

در شرایط جدید نیز به نظر می‌رسد همین نزاع سیاسی بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید ادامه خواهد داشت و جناح‌های سیاسی نمی‌توانند گزینه‌ای مورد اجماع را برای این پست معرفی کنند. این فرهنگ اکنون موجب شده است که تکرار ریاست مصطفی الکاظمی بر کابینه بیش از هر زمان دیگری دشوار باشد و نبود یک شخص مورد اتفاق بر دامنه نزاع‌ها بیش از هر زمان دیگری بیفزاید.