وی افزود: «ما درصدد تشکیل دولت در سریع‌ترین زمان ممکن هستیم و وزرای کابینه آینده تونس را به دقت انتخاب خواهیم کرد تا خواسته‌های مردم برآورده شود.» سعید ادامه داد: «ما طرفدار هرج‌ومرج نیستیم و مردم حق دارند اراده خود را آزادانه بیان کنند. ما از کسانی که به میهنشان خیانت کردند و پیمان شکستند، بیمی نداریم. کسانی که با آنها توافق کردیم عهد و پیمانشان را شکستند.» از سوی دیگر، نورالدین الطبوبی، دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور شد. وی در این باره گفت: «باید انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار شود تا با تشکیل پارلمان جدید قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور مورد بررسی قرار بگیرد.» الطبوبی خواستار شفافیت در دیدگاه و چشم‌انداز تونس و مسیر در پیش گرفته‌شده توسط قیس سعید شد و تصریح کرد: «تمام شهروندان تونسی تغییر وضعیت فعلی در کشور را تایید می‌کنند.» به دنبال اظهارات ولید الحجام، معاون رئیس‌جمهور تونس مبنی بر احتمال تغییر اساسی در ساختار سیاسی این کشور از طریق برگزاری همه‌پرسی، تونس طی چند روز گذشته شاهد بحث و جدل درباره احتمال تغییر قانون اساسی بوده است.

به نوشته الجزیره، یکی از مشاوران سعید پنج‌شنبه گذشته به رویترز گفت که رئیس‌جمهور در نظر دارد قانون اساسی را تعلیق و نسخه‌ای اصلاح‌شده از آن را طی یک همه‌پرسی ارائه دهد. نسخه اصلاح‌شده قانون اساسی مخالفت احزاب سیاسی و کارگری را برانگیخته است. خشم و نگرانی هم در داخل و هم میان دموکراسی‌های غربی در حال افزایش است؛ چراکه همگی از این کشور حمایت می‌کردند. این استاد سابق حقوق، اقدام خود را با اشاره به اقدامات اضطراری و فوری در قانون اساسی توجیه می‌کند که البته منتقدانش و بسیاری از حقوقدانان دیگر بر این باورند که اینها موجب نمی‌شود که او از دخالت خود حمایت کند. اگرچه سعید اقدامات خود را به‌طور نامحدود پس از یک ماه افزایش داد، اما هنوز دولت جدیدی تعیین نکرده و هیچ‌گونه اظهارنظری درباره اهداف بلندمدت خود ارائه نداده است. با این حال، تونسی‌ها همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران اقتصادی هستند.

سعید روز شنبه بار دیگر و پس از انتخاب «افرادی که بیشترین صداقت را دارند» وعده تشکیل دولت جدید «در سریع‌ترین زمان ممکن» را داد. اما وی از مشخص کردن یک زمان‌بندی روشن خودداری کرد. الجزیره همچنین نوشت: مداخله سعید پس از سال‌ها بن‌بست سیاسی مورد حمایت گسترده قرار گرفت؛ اما یک دهه پس از کنار زدن دیکتاتوری و به آغوش کشیدن دموکراسی در انقلابی که بهار عربی نامیده شد، تونس را دچار بحران کرد. از زمانی که قانون اساسی در سال ۲۰۱۴ مورد تصویب قرار گرفت، رهبران سیاسی همواره نسبت به آن شکایت داشته و خواستار تغییر آن به سیستم ریاست جمهوری مستقیم یا پارلمانی مستقیم شده‌اند. اصل ۱۴۴ قانون اساسی می‌گوید اصلاحیه این سند تنها در صورتی می‌تواند به رفراندوم گذاشته شود که از سوی دوسوم پارلمان تصویب شده باشد؛ نهادی که سعید ماه گذشته آن را «خطری برای دولت» نامید. پارلمان فعلی در سال ۲۰۱۹، یک هفته پس از انتخاب سعید، انتخاب شد. او قدرت انحلال و برگزاری انتخابات جدید را ندارد؛ اما برخی از احزاب در مجلس به‌شدت تکه‌تکه شده اعلام کرده‌اند که می‌توانند خودشان این کار را انجام دهند. «النهضه» حزب اسلامی میانه‌رو و بزرگ‌ترین حزب در پارلمان با یک‌چهارم کرسی‌ها، سعید را به کودتا متهم کرده و روز شنبه هم گفت که خروج از قانون اساسی به معنای عقب‌نشینی از دموکراسی است.