سرمایهدار لبنانی کار تقریبا غیرممکنی را در پیش دارد
آغاز نخستوزیری نجیب میقاتی
تشکیل کابینه لبنان بهدلیل اختلافات عمیق میان جریانهای مختلف سیاست این کشور معطل مانده بود. پس از انفجار بیروت، سعد حریری به عنوان نخستوزیر تعیین شد؛ ولی موفق به تعیین دولت نشد و دو ماه پیش با تاکید بر اینکه برخی از گروهها در لبنان مانع اصلی ناکامی او بوده-اند، استعفا کرد. در این مدت امور لبنان توسط حسن دیاب بهعنوان سرپرست موقت کابینه اداره میشد.
جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته گذشته در جریان سفر به بیروت و دیدار با رئیسجمهور و شماری از سیاستمداران لبنان تهدید کرد که برخی سیاستمداران که مانع از تشکیل دولت جدید شوند، ممکن است هدف تحریم اتحادیه اروپا قرار گیرند. نجیب میقاتی، سیاستمدار ثروتمند اهل سنت که ۶۷ ساله است، پیش از این هم سه سال نخستوزیر لبنان بوده است. بحران سیاسی و اقتصادی لبنان از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد؛ اما پس از انفجار بیروت عمیقتر شد. در جریان آن انفجار، بخشی از شهر بیروت ویران شد و هنوز بیش از ۳۰۰ هزار آواره آن انفجار اسکان دائم نیافتهاند. بحران لبنان که وخیمترین شرایط این کشور از پس از جنگهای داخلی دهه هفتاد میلادی قرن بیستم است، در هفتههای گذشته تشدید شده است.
لیره لبنان تا ۹۰درصد از ارزش خود را از دست داده و کمبود شدید انواع سوخت، دارو و کالاهای اساسی، در حالی که مردم پولی برای خرید ندارند، در کنار لزوم کمک به پناهجویان سوری و شرایط کرونا، لبنانیها را بهشدت ناامید کرده است. ذخیره ارزی بانک مرکزی لبنان نیز ته کشیده و رمقی برای مداخله این بانک در احیای ارزش لیر نمانده است. حس ناامیدی در میان لبنانیها به حدی است که دیگر تاب و توانی در بین آنها برای تظاهرات اعتراضی دیده نمیشود و صدها هزار جوان لبنانی در یک سال اخیر راهی اروپا شدهاند. در این شرایط مقامات اذعان کردهاند که تجدید ساختار بزرگ اقتصادی برای احیای اقتصاد این کشور ضروری است. نخست-وزیران قبلی این اصلاحات را «دردناک» توصیف کردهاند. یکی از فوریترین مسائل اقتصادی که دولت جدید باید به آن بپردازد، برنامه سوبسیدهای گرانبها برای سوخت، دارو و گندم است تا آنها را در قیمت مناسب نگه دارد. با کاهش روزافزون ذخایر ارز خارجی، بانک مرکزی خواستار پایان کامل این برنامه شده است. در این میان، کمبودها بدتر میشود؛ درحالیکه احتکار و قاچاق بیداد میکند. میقاتی اعتراف کرده است که سوبسیدها باید برداشته شود. دولت در حال خروج پنجشنبه گذشته، یک برنامهای راهاندازی کرد که بهموجب آن یک کارت نقدی یکساله به خانوادههای آسیب-پذیر تعلق میگیرد و تا ۵۰ هزار خانواده به این کارت نیاز مبرم دارند. به گفته برخی ناظران، این اقدامات درمان موقت است و اگر اصلاحات پایدار صورت نگیرد، شرایط وخیمتر میشود.