ایرنا- اگر چه اوکراین با گذشت حدود چهار ماه هنوز موفق نشده دولت جدیدی تشکل دهد، اما اقتصاد این کشور نسبت به آنچه که تصور می‌شد، از عملکرد بهتری برخوردار شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این در حالی است که برخی کارشناسان دلیل این امر را عدم دخالت سیاستمداران در اقتصاد به خاطر گرفتاری‌های متعدد و نبود دولت منسجم می‌دانند. مجله اقتصادی قدرت پول چاپ اوکراین نوشت: اقتصاد این کشور همه پیش‌بینی‌ها را کنار زده و پویایی مناسبی از خود نشان داده است. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی اوکراین در نیمه نخست سال‌جاری به ۵درصد رسید. این میزان در زمان دولت قبلی ۴/۲درصد بود.سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز در این کشور با رشد ۴۰۰درصدی، در شش ماهه نخست سال ۲۰۰۶ به ۹۲۳میلیون دلار رسید. با وجود آنکه دولت اوکراین افزایش ۴/۱۱درصدی را برای تورم در سال‌جاری پیش‌بینی کرده بود، این میزان بین ماه‌های ژانویه تا ژوئن امسال در سطح ۲/۹ درصد حفظ شد. در همین راستا دولت اوکراین پیش‌بینی کرده بود، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌جاری به ۸/۲درصد برسد، اما اکنون ناظران در حال تجدید‌نظر در دیدگاه بدبینانه خود هستند.هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را در مورد رشد تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۰۶ از ۲/۳درصد به پنج درصد ارتقا داد. این صندوق در بیانیه‌ای اعلام کرد: حتی با وجود تداوم بلاتکلیفی سیاسی در اوکراین، دیگر شاهد افت رشد تولید ناخالص داخلی این کشور که در سال ۲۰۰۵ دیده شد، نخواهیم بود. تحلیلگران دلیل این امر را افزایش تقاضای جهانی برای محصولات فلزی و محصولات شیمیایی که بخش عمده اقتصاد اوکراین را تشکیل می‌دهند، ذکر می‌کنند. «دیمیترو بویارچاک» تحلیلگر اقتصاد اوکراین بر این عقیده است که افزایش تقاضا موجب شد سرمایه‌گذاری‌ها به‌سرعت با افزایش قیمت گاز که پس از مناقشه با روسیه در ژانویه سال‌جاری دو برابر شده بود، سازگار شود. شوک حاصل از افزایش قیمت گاز که سناریوهای تلخی را برای اقتصاد اوکراین در پی داشت، در عوض صنعت را به بهبود کارآمدی انرژی ملزم کرد. به گفته کارشناسان سیاست‌های اقتصاد آزاد «یوری یخانوروف» نخست‌وزیر موقت اوکراین که به چرخه تجارت علاقه‌مند است، به کمک اقتصاد اوکراین آمد.

به‌گفته «الکساندر کوشیک» تحلیلگر سیاسی، کابینه یخانوروف مانع از دخالت دولت در امور اقتصادی شد و از این رو رشد اقتصادی تسریع شد.