در بیانیه اتحادیه اروپا در این باره آمده است که این چارچوب امکان اعمال تحریم علیه افراد و نهادهایی که به تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون در لبنان کمک کرده‌اند را فراهم می‌کند. در بیانیه اتحادیه اروپا همچنین تصریح شده است که این چارچوب امکان اعمال تحریم علیه افراد و نهادهایی که به تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون در لبنان کمک کرده‌اند را فراهم خواهد کرد. در این بیانیه آمده است: «بسیار مهم است که رهبران لبنان اختلافات خود را کنار بگذارند و ضمن همکاری با یکدیگر برای تشکیل دولت، تدابیر لازم برای هدایت کشور به سوی بهبودی پایدار را در پیش گیرند.» این رویکرد بخشی از یک تلاش بین‌المللی گسترده برای ملزم ساختن طبقه سیاسی لبنان به تشکیل یک دولت کارآمد و فراگیر است که بتواند ضمن انجام اصلاحات اساسی، کشور را از هرج و مرج و فروپاشی اقتصادی پس از تبعات ویرانگر انفجار بیروت نجات دهد.

به نوشته شُهیب، گزارشگر الجزیره، لبنان تقریبا یک سال است که در شرایط بی‌دولتی به سر می‌برد. حسن دیاب هم چند روز پس از ماجرای انفجار بندر بیروت استعفا داد. در بخش دیگری از گزارش الجزیره آمده است که نهادهای اروپایی «هر گونه دسترسی مالی» برای مقام‌های لبنانی را مسدود می‌کنند. در بخش دیگری از بیانیه اروپا آمده است: «این اتحادیه آماده استفاده از ابزارهای سیاسی خود برای کمک به روشی پایدار برای برون رفت از بحران و واکنش به بدتر شدن وضعیت دموکراسی و حاکمیت قانون، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی در لبنان است.» یک منبع اروپایی به الجزیره می‌گوید که دولت‌های عضو اتحادیه وارد مرحله مذاکره بر سر نام آن دسته از مقام‌های لبنانی خواهد شد که قرار است نامشان در فهرست تحریم قرار گیرد. این منبع به شرط فاش نشدن نام افزود که معلوم نیست این فرآیند مذاکره چقدر طول خواهد کشید. به نوشته الجزیره، تمام ۲۷ عضو باید برای اجرایی شدن تحریم‌ها به اتفاق رأی دهند.  از سوی دیگر، «اگنس فون در مول»، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تایید کرد که کشورش آماده است فشارها را بر سیاستمداران لبنانی برای تشکیل دولت افزایش دهد. در همین حال، قرار است در ۴ اوت‌(چهارشنبه ۱۳ مردادماه) یک کنفرانس بین‌المللی جدید در حمایت از مردم لبنان به ابتکار فرانسه برگزار شود.