دولت چین ژوئن سال گذشته قانون امنیت ملی را تصویب کرد که بر اساس آن در مواردی خاص دادگاه‌ها می‌توانند به طور غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه برگزار شود و قضات آن نیز می‌تواند از سوی رئیس اجرایی هنگ‌کنگ که به طور مستقیم به حکومت پکن پاسخگوست، انتخاب شوند. مدافعان حقوق بشر برگزاری دادگاه‌هایی از این دست را بخشی از سرکوب فزاینده‌ای می‌دانند که پکن از زمان آغاز اعتراض‌های ضددولتی در هنگ‌کنگ اعمال کرده است. پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای برگزاری دادگاه متهمان هنگ‌کنگی را «آغازی بر پایان آزادی بیان در هنگ‌کنگ» توصیف کرده بود. وزیر دادگستری هنگ‌کنگ استدلال کرده بود با توجه به وضعیت سیاسی متشنج هنگ‌کنگ، حضور اعضای هیات منصفه، امنیت آنها را به خطر می‌اندازد. متخصصان و کارشناس حقوقی می‌گویند که چنین حکمی این پیام را به معترضان ضددولتی مخابره می‌کند که هرگونه مخالفتی ریسکی بزرگ به دنبال دارد. «سوریا دووا»، استادیار حقوق در دانشگاه City در هنگ‌کنگ می‌گوید: «حکم حبس ابد اگرچه ممکن است حکمی نرم باشد اما یک احتمال است. اما در نگاه من، چنین نیست. هدف قانون امنیت ملی فقط تنبیه یا مجازات نیست، بلکه جلوگیری و بازداشتن دیگران است. بنابراین مجازات‌های نرم یا جدی قابل انتظار خواهد بود.» این قانون امنیتی نظام قضایی هنگ‌کنگ را دچار تحول اساسی کرده است؛ نظامی قضایی که به خاطر استقلالش شهره بوده و مستقل از سرزمین اصلی چین است. بر اساس این قانون، رهبر این شهر که تحت حمایت پکن است انتخاب می‌کند که کدام قاضی مجاز به صدور حکم یا رأی است. به نوشته «رمزی» گزارشگر نیویورک تایمز، پرونده تانگ در حقیقت نوعی پیش نمایش از این است که چگونه ممکن است مجموعه‌ای از پرونده‌های امنیت ملی حول محور اعتراضات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان بگردد. به عبارت دیگر، از این پس ممکن است اعتراضات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان در قالب مسائل امنیت ملی تلقی شده و با آنها به‌شدت برخورد شود. «جیمی لای»‌ منتقد سرسخت دولت و سرمایه‌دار رسانه‌ای، به تبانی با دولت‌های خارجی متهم شده است. ده‌ها سیاستمدار مخالف، از جمله «جاشوا وونگ»، فعال دموکراسی‌خواه، «گوینت هو» روزنامه‌نگار سابق و «لئونگ کوک هونگ»، معروف به «مو بلند» نیز به دلیل مبارزات انتخاباتی خود به براندازی متهم شده‌اند.