۹ سال حبس برای معترض هنگ‌کنگی
دنياي اقتصاد : یک معترض هنگ‌کنگی که به عنوان نخستین نفر بر اساس قانون سختگیرانه امنیت ملی چین در دادگاه محاکمه می‌شد، روز جمعه ۳۰ ژوئیه(۸ مرداد) به ۹ سال زندان محکوم شد. «تونگ یینگ-کیت» پیش‌تر در روز چهارشنبه در دادگاهی بدون هیات منصفه که خروج از سنت قانونی هنگ‌کنگ محسوب می‌شود، در موارد اتهامی «تجزیه‌طلبی» و «اقدام تروریستی» مجرم شناخته شده بود. او سال گذشته هنگام حمل پرچمی حاوی شعار «آزادی هنگ‌کنگ، انقلاب روزگار ماست»، شعار محبوب معترضان دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگی، موتور‌سیکلت خود را به سمت جمعی از ماموران پلیس رانده بود. او که کارگر ۲۴ ساله رستوران است با این استدلال که شعارش محتوای تجزیه‌طلبانه ندارد خود را بی‌گناه دانسته بود. «اوستین رمزی» در گزارش ۳۰ جولای برای نیویورک تایمز نوشت، گروه‌های مدافع حقوق بشر محکومیت این جوان هنگ‌کنگی را محکوم کرده و درباره سرنوشت افرادی که به اتهام‌های مشابه در بازداشت پلیس هستند، ابراز نگرانی کرده‌اند. از زمان اجرای قانون جدید امنیت ملی چین در سال ۲۰۲۰ به این‌سو بیش از ۱۰۰ نفر دستگیر شده‌اند.
دولت چین ژوئن سال گذشته قانون امنیت ملی را تصویب کرد که بر اساس آن در مواردی خاص دادگاه‌ها می‌توانند به طور غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه برگزار شود و قضات آن نیز می‌تواند از سوی رئیس اجرایی هنگ‌کنگ که به طور مستقیم به حکومت پکن پاسخگوست، انتخاب شوند. مدافعان حقوق بشر برگزاری دادگاه‌هایی از این دست را بخشی از سرکوب فزاینده‌ای می‌دانند که پکن از زمان آغاز اعتراض‌های ضددولتی در هنگ‌کنگ اعمال کرده است. پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای برگزاری دادگاه متهمان هنگ‌کنگی را «آغازی بر پایان آزادی بیان در هنگ‌کنگ» توصیف کرده بود. وزیر دادگستری هنگ‌کنگ استدلال کرده بود با توجه به وضعیت سیاسی متشنج هنگ‌کنگ، حضور اعضای هیات منصفه، امنیت آنها را به خطر می‌اندازد. متخصصان و کارشناس حقوقی می‌گویند که چنین حکمی این پیام را به معترضان ضددولتی مخابره می‌کند که هرگونه مخالفتی ریسکی بزرگ به دنبال دارد. «سوریا دووا»، استادیار حقوق در دانشگاه City در هنگ‌کنگ می‌گوید: «حکم حبس ابد اگرچه ممکن است حکمی نرم باشد اما یک احتمال است. اما در نگاه من، چنین نیست. هدف قانون امنیت ملی فقط تنبیه یا مجازات نیست، بلکه جلوگیری و بازداشتن دیگران است. بنابراین مجازات‌های نرم یا جدی قابل انتظار خواهد بود.» این قانون امنیتی نظام قضایی هنگ‌کنگ را دچار تحول اساسی کرده است؛ نظامی قضایی که به خاطر استقلالش شهره بوده و مستقل از سرزمین اصلی چین است. بر اساس این قانون، رهبر این شهر که تحت حمایت پکن است انتخاب می‌کند که کدام قاضی مجاز به صدور حکم یا رأی است. به نوشته «رمزی» گزارشگر نیویورک تایمز، پرونده تانگ در حقیقت نوعی پیش نمایش از این است که چگونه ممکن است مجموعه‌ای از پرونده‌های امنیت ملی حول محور اعتراضات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان بگردد. به عبارت دیگر، از این پس ممکن است اعتراضات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان در قالب مسائل امنیت ملی تلقی شده و با آنها به‌شدت برخورد شود. «جیمی لای» منتقد سرسخت دولت و سرمایه‌دار رسانه‌ای، به تبانی با دولت‌های خارجی متهم شده است. ده‌ها سیاستمدار مخالف، از جمله «جاشوا وونگ»، فعال دموکراسی‌خواه، «گوینت هو» روزنامه‌نگار سابق و «لئونگ کوک هونگ»، معروف به «مو بلند» نیز به دلیل مبارزات انتخاباتی خود به براندازی متهم شده‌اند.
