نیروهای امنیتی دست به اسلحه بردند
خون و خون‌ریزی در بیروت
طارق البیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت اوایل ژوئیه جاری از وزیر کشور لبنان خواسته بود اجازه دهد از عباس ابراهیم، مدیرکل دستگاه امنیت ملی لبنان و پنج تن از فرماندهان امنیتی و نظامی این کشور از جمله جان قهوجی، فرمانده سابق ارتش بازجویی کند. همچنین البیطار لغو مصونیت پارلمانی سه وزیر سابق را جهت بازجویی از آنها در این پرونده خواستار شد و اعلام کرد که قصد دارد از حسان دیاب، نخست‌وزیر موقت لبنان نیز بازجویی کند. این وزرا عبارتند از: علی حسن الخلیل (وزیر دارایی سابق)، «قاضی زیتر» (وزیر کارهای عمومی) و «نهاد المشنوق» (وزیر کشور سابق). پارلمان هنوز در بی‌تصمیمی به سر می‌برد. روز جمعه نیز برخی از خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت در اعتراض به تصمیم فهمی مسیر منتهی به ساختمان وزارت کشور را مسدود کرده و شعارهای خشم‌آلودی علیه او سر دادند. انفجار بندر بیروت در چهارم اوت ۲۰۲۰ حدود ۲۱۱ کشته و حدود ۶۵۰۰ زخمی برجای گذاشت و خسارات مالی سنگینی را به ساختمان‌های مسکونی و تجاری اطرافش وارد کرد.
«کریم شُهَیب» در گزارش ۱۳ جولای برای الجزیره نوشت: برخی معترضان از دیوارها بالا می‌رفتند، برخی بر روی دیوارهای ساختمان اسپری کرده و شعار می‌نوشتند و تابوت‌های خالی را در ورودی وزارت کشور گذاشتند. نیروهای امنیتی در کنار برخی نیروهای لباس شخصی که پوششی سفید به تن داشتند به متفرق کردن معترضان پرداختند. «واصف هاراکه»، وکیل و فعال اجتماعی به الجزیره گفت: «مجرمان پاسخگو نمی‌شوند. اگر سیستم قضایی آنها را فرانخواند، خود مردم دست به کار خواهند شد و خودشان پرونده را به دست خواهند گرفت و آنها را پاسخگو خواهند ساخت.» این گزارشگر می‌افزاید که مردم مبادرت به پرتاب گوجه‌فرنگی، بطری‌های آب و سنگ و چوب به سوی نیروهای امنیتی کردند.
شُهَیب گزارشگر الجزیره، نوشت که تحقیق در مورد انفجار وحشتناک ۱۱ ماه گذشته همچنان در وضعیت بن‌بست قرار دارد. طارق البیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت، در ۲ جولای رویه‌های قانونی علیه مجموعه‌ای از سیاستمداران و مقام‌های عالی‌رتبه امنیتی را اعلام کرد. در ماه فوریه، یک دادگاه لبنانی سلف بیطار یعنی قاضی «فِدی سَوان» را برکنار کرد. این برکناری پس از آن بود که وی سه وزیر سابق و نخست‌وزیری دیاب را به بی‌توجهی و سهل‌انگاری متهم کرده بود. تحولات لبنان به همین جا ختم نمی‌شود. منابع عربی اعلام کردند سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف لبنان بعد از دیدار دیروز چهارشنبه خود با رئیس‌جمهور مصر در قاهره اعلام کرد که پس از بازگشت به کشور تصمیم خود را درباره انصراف یا عدم‌انصراف از تشکیل دولت به رئیس‌جمهور لبنان اعلام می‌کند. لبنان از حدود ۱۰ ماه قبل به دلیل اختلاف‌نظرها میان حریری و عون درباره تقسیم سهمیه‌ها موفق به تشکیل کابینه جدید نشده و این در حالی است که این کشور در حال غرق شدن در یک بحران اقتصادی بزرگ است.
