نام رسانه‌ای این پرونده به نقش شرکت «بیگمالیون» که به برگزاری همایش‌های انتخاباتی نیکولا سارکوزی کمک می‌کرد اشاره دارد. او که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ زمام امور را در فرانسه به دست داشت هرگونه اطلاع خود از وضع مالی کارزار انتخاباتی‌اش را رد کرده است. دادستانان در کیفرخواست خود آورده‌اند که در زمینه مجرم بودن مسوولان سابق شرکت «بیگمالیون» و مقامات پیشین حزب راست‌گرای «اتحاد برای جنبش مردمی» هیچ شکی وجود ندارد. همه متهمان پرونده از جمله مدیر و حسابداران کارزار انتخاباتی نیکولا سارکوزی یا نقش خود در ایجاد ساز و کاری برای کمک به مخارج غیرقانونی این کارزار را رد کرده‌اند یا آن را کم‌اهمیت جلوه داده‌اند. دادستانی فرانسه برای نیکولا سارکوزی که به «تامین هزینه مالی کارزار انتخاباتی از راه غیرقانونی» متهم است درخواست محکومیت یک سال حبس و پرداخت جریمه‌ای ۳۷۵۰ یورویی کرده است که البته شش ماه آن تعلیقی است. حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» پس از افشای پرونده «بیگمالیون» و اختلاف‌های داخلی که به‌دنبال شکست نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ روی داد به حزب «جمهوری‌خواهان» تغییر نام داد. نیکولا سارکوزی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ از فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست شکست خورد. او سه ماه پیش در پرونده قضایی دیگری که به پرونده «شنود تلفنی» مشهور شده بود به جرم فساد مالی و اعمال نفوذ به یک سال حبس قطعی و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است.