مسلمانان این منطقه با وجود اهدای بیش از ۸/ ۲ میلیون دلار، در نهایت در پروژه ساخت مسجد ناکام ماندند. «نوریموتسو اونیشی» و «کنستانت مهوت» در گزارش ۳۱ مارس برای نیویورک‌تایمز نوشتند، ساختن مسجد در فرانسه در بهترین زمان‌ها کاری طاقت‌فرساست. ‌اعضا تمایل دارند که فقیرتر از سایر مردم فرانسه باشند. روی‌آوردن به اهداکنندگان خارجی نگرانی‌های زیادی را – هم در داخل و هم در خارج اجتماعات مسلمان- ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که این فعالیت‌ها با قانون جدیدی که مکرون علیه اسلام‌گرایی وضع کرد زیر ذره‌بین قرار گیرند. البته انتظار می‌رود که این قانون جدید در هفته‌های آینده در سنای فرانسه تایید شود.

فرانسه به عنوان زادگاه سکولاریسمی که در قاموس فرانسویان «لائیسیته» نامیده می‌شود وضعیت را برای مسلمانان پیچیده‌تر و دشوارتر کرده است. لائیسیسم فرانسوی دیوار آتشینی میان دولت و کلیسا برقرار می‌سازد. در حالی‌که دولت خود را در برابر تمام اعتقادات و باورها بی‌طرف معرفی می‌کند اما این قانون عملا دولت را بزرگ‌ترین صاحب و مالک کلیساهای کاتولیک روم در فرانسه و نگهبان کاتولیسیسم فرهنگی رومی مطرح کرده است. براساس قانون سال ۱۹۰۵، هیچ بودجه دولتی یا عمومی‌ای صرف ساخت مراکز مذهبی نخواهد شد. اما این قانون باعث شد که تمام ساختمان‌های مذهبی که قبل از تصویب این قانون ساخته شده هم در مالکیت دولت در‌آید؛ دولتی که آنها را اداره کرده و اجازه می‌دهد که برای خدمات مذهبی به صورت رایگان مورد استفاده قرار گیرند. «اونیشی- مهوت» در بخش دیگری از گزارش خود نوشتند، اجتماعات مسلمان تصور می‌کنند که این دیوارها در برابر آنها ساخته شده است. امروز، منتقدان این نظام می‌گویند که دولت با پول مالیات‌دهندگان به کاتولیسیسم مذهبی رو به افول یارانه می‌دهد در حالی‌که از گسترش سریع اسلام می‌هراسد.‌ در قاموس منتقدان، دولت مبادرت به حمایت از کاتولیسیسم در برابر اسلام کرده و آن را بر این ترجیح داده و پول مالیات‌دهندگان را هم صرف حمایت از کاتولیسیسم در برابر اسلام‌گرایی می‌کند.  اگرچه جمعیت مسلمانان در سال ۱۹۰۵ ناچیز بود اما جمعیت مسلمان فرانسه از دهه ۷۰ به سرعت افزایش یافته و اکنون تصور بر این است که تعداد آنها به ۶میلیون یا ۱۰ درصد از کل جمعیت رسیده است. براساس گزارش سنای فرانسه در سال ۲۰۱۵، حدود ۲ میلیون نفر از آنها در ۲۵۰۰ مسجد که پول عمومی اندک دریافت کرده یا اصلا دریافت نمی‌کنند مناسک مذهبی خود را به‌جا می‌آورند. براساس همین گزارش سنا، در مقابل، در فرانسه حدود ۲/ ۳ میلیون نفر مذهب کاتولیک را به‌جا می‌آورند که به ۴۵ هزار ساختمان کلیسایی دسترسی دارند که ۴۰ هزار مورد از آنها در مالکیت دولت است و با پول مالیات‌دهندگان اداره می‌شود. این اختلافات شامل همه چیز می‌شود؛ از یارانه‌های دولتی گرفته تا مدارس خصوصی و تا اعتبارهای مربوط به درآمد شخصی  برای کمک‌های مالی که اکثرا طرفدار کاتولیک‌ها و مالیات‌دهندگان هستند. اما این شاید در ساختارهای فیزیکی بیش از هر‌جایی نمایان باشد. حتی همان‌طور که مکرون متعهد به پرورش «اسلام‌فرانسوی» شده است، پیروان این آیین از کمبود مساجد مناسب در سراسر کشور در رنج هستند.

«سعید آیت لاما»، یکی از امامان مساجد مسلمان، پیش از نماز جمعه در مصاحبه‌ای گفت:«این یک پارادوکس کامل است.» جوامع مسلمان که قادر به تامین بودجه برای ساخت مساجد نیستند و دولت هم کمکی نمی‌کند، برای تکمیل ساخت این مساجد به دولت‌های خارجی روی آورده‌اند‌ اما این کار هم براساس قانون جدید مکرون ممکن است دشوار شود. این قانون بر آن است که با قواعد سختگیرانه بر سکولاریسم و بر سازمان‌های مذهبی از جمله سخت‌تر کردن جریان کمک‌های خارجی با اسلام‌گرایی به مبارزه برخیزد. هفته گذشته‌ دولت اعلام کرد که این قانون جدید به او اجازه می‌دهد تا به مخالفت با تامین بودجه عمومی برای مساجد بزرگ در استراسبورگ در شرق آلزاس بپردازد جایی‌که به دلایل تاریخی ساخت ساختمان‌های مذهبی همچنان می‌تواند مشمول یارانه‌های دولتی باشد. ژرارد دارمانین، وزیر کشور فرانسه، دولت محلی را تحت‌فشار قرار داد تا تامین بودجه را ملغی کند و افزود : انجمنی که در پس تامین مالی مسجد استراسبورگ قرار دارد پیوندهایی با دولت ترکیه دارد.