پاسخ این پرسش‌ها هرچه باشد، آنچه واضح است آن است که سلطنت عربی پیش از بهار عربی نیز با تهدیدهایی روبه‌رو بوده که از پس آنان برآمده، همچنان که ۱۰ سال پس از بهار عربی نیز برمی‌آید. با همه این احوال، مساله بقای سلطنت همچنان مساله جهان عرب است و از آنجا که جرقه‌های بهار عربی با مسائل اقتصادی گره خورده، استمرار حیات مصائب اقتصادی به معنای وجود تهدید برای سلطنت در این کشورهاست. اکنون پیامدهای شیوع ویروس بر اقتصاد کشورهای عربی سایه انداخته و بحران اقتصادی را در این منطقه تشدید کرده است. از سوی دیگر پادشاهان عربی به طور فزاینده منتقدان را سرکوب می‌کنند و در مواردی به شکنجه و ترور روی می‌آورند و در برخی دیگر از احکام قضایی و زندان طولانی برای فشار بر مخالفان استفاده می‌کنند. با این حال پادشاهان عربی ممکن است دریابند که استراتژی‌های معمول آنان در حال از دست دادن اثربخشی خود است و زمان آن رسیده که آنان رفتار خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. موسسه مطالعاتی بروکینگز در این میان به بررسی تحولات این کشورها پرداخته و محقق نشدن وعده‌های سیاسی و اقتصادی را نشانه‌ای از استمرار نارضایتی‌های مردمی در این منطقه می‌داند.

بنا بر یادداشت منتشر شده در این مرکز مطالعاتی، اعتراضات بهار عربی ترکیبی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود و بیشتر کشورهای عربی بر آن شدند تا با اعطای مشوق‌های پولی و گشایش‌های سیاسی محدود، همزمان با شدت بخشیدن به سرکوب‌ها، این اعتراضات را مهار کنند.

این تاکتیک در کشورهای مختلف با توجه به ثروت و نوع رژیم حاکم بر آن با شدت و ضعف‌های متفاوت اجرایی شد. سلطنت‌های عربی را می‌‌توان بر اساس سیستم‌های سیاسی و شرایط اقتصادی آنها دسته‌بندی کرد. به طور کلی کشورها به دو دسته کشورهای فقیر و کشورهای نسبتا ثروتمند تقسیم می‌شوند. کشورهای نسبتا ثروتمند نیز در این میان خود به سه دسته تقسیم می‌شوند: نخست کشورهای فوق‌العاده رانتی با جمعیت کم و ذخایر بالای منابع نفتی شامل کویت، قطر و امارات؛ دوم کشورهای ثروتمند نفتی با جمعیت زیاد همچون عربستان سعودی؛ و سوم کشورهایی با اقتصاد آسیب‌پذیر چون عمان و بحرین. سیستم‌های سیاسی نیز در میان آنان در طیف‌های مختلفی از سلطنت مطلقه تا دیکتاتوری‌های نرم متغیر است. با این دسته‌بندی می‌توان نحوه تعامل این رژیم‌ها با جنبش‌ها و مخالفان خود را تحلیل و تفسیر کرد. سلطنت‌های ثروتمند قادرند مزایای اقتصادی را در اختیار شهروندان خود قرار دهند که کشورهای فقیر از اعطای آن عاجز هستند. درحالی‌که کشورهای فقیرتر چون مراکش و عمان، امتیازات پولی اندک مانند تاخیر در اقدامات ریاضتی و افزایش سوبسید را به شهروندان خود اعطا می‌کنند، کشورهای فوق‌العاده رانتی مثل امارات متحده عربی قادر است پروژه‌های چند میلیارد دلاری را اجرایی کند.

با این حال غالب کشورهای عربی با اعطای امتیازات مالی و سیاسی و همچنین بهره‌گیری از سرکوب، قیام‌های سال ۲۰۱۱ را مهار کردند. عربستان سعودی وعده داد ۱۳۰میلیارد دلار برای افزایش حقوق، ساخت و ساز و مسکن هزینه کند. امارات متحده نیز متعهد شد که ۶/ ۱میلیارد دلار صرف پروژه‌های زیربنایی در مناطق فقیرنشین کند. بحرین نیز در اقدامی پیشگیرانه به هر خانوار مبلغ ۲۶۰۰دلار اعطا کرد و کویت به هر شهروند خود چکی ۳۵۰۰دلاری داد. در همین راستا قطر دستمزدها را تا حدود ۶۰درصد ارتقا داد. اردن، مراکش و عمان نیز اقدامات ریاضتی خود را به تاخیر انداختند و در سوی دیگر عربستان، بحرین، عمان و اردن وعده دادند که ده‌ها هزار فرصت شغلی در بخش دولتی ایجاد کنند. یارانه‌ها نیز در مراکش، عربستان، امارات و کویت افزایش پیدا کرد.

از منظر امتیازات سیاسی نیز پادشاهی‌های عربی اصلاحات محدودی را انجام دادند اما این اصلاحات تنها برای جلب رضایت معترضین و تهدید قیام‌ها بود، نه برای دموکراتیک کردن یا گشایش حقیقی فضای سیاسی. با گذشت زمان، غیراصیل بودن این اصلاحات خود سبب اعتراضات بیشتر شد که بلافاصله نیز سرکوب شد.

بعد از بهار

به‌رغم وعده‌ها و امیدواری‌ها برای بهبود فضای سیاسی در این کشورها، غالب پادشاهان عربی به و‌عده‌های‌ خود عمل نکردند که این امر نه تنها سبب سرخوردگی مردمان آنان شد، بلکه نابرابری، فساد و مشکلات اقتصادی سبب تکرار سکانس‌‌هایی از سال‌های ۲۰۱۱ در این کشورها شد. در بحرین، اعتراضات مجددا جان گرفت و در فاصله زمانی بین سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بارها نیروهای امنیتی با مخالفان درگیر شدند و همگی با سرکوب وحشیانه مواجه شدند. در کشورهایی که سرکوب خفیف‌تر رخ داد، آزادی‌ها و فضای بحث و مجادله محدودتر شد. کشورهایی چون کویت و عمان، قوانین محدود‌کننده جدیدی را تصویب کردند. فعالان سیاسی و اجتماعی در عربستان سعودی، عمان و مراکش دستگیر شدند و گزارش‌هایی از شکنجه در عربستان سعودی منتشر شده و حاکمان این کشور، مخالفان خود در منطقه قطیف را در فاصله بین ۲۰۱۷ تا  ۲۰۲۰ سرکوب کردند. اردن نیز در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که عمدتا ریشه در اقتصاد داشتند، مسائلی همچون نرخ بالای بیکاری و اقدامات ریاضتی؛ گرچه در این میان اصلاحات سیاسی نیز سبب‌ساز اعتراضات ۲۰۱۸ شده بود. در این سال، قانون جدید مالیات و اقدامات ریاضتی اعمال شده از سوی صندوق بین‌المللی پول بر این کشور، باعث شکل گیری اعتراضاتی شد که گرچه بیشتر  مسالمت آمیز بودند اما به شدت سرکوب شدند. جوانان عمانی نیز در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به خیابان‌ها آمدند تا به بیکاری جاری در کشور اعتراض کنند که با واکنش تند حاکمیت روبه‌رو شدند. در سوی دیگر معترضانی که در کویت خواستار تدوین حقوق شهروندی بودند تحت پیگرد درآمدند. سال ۲۰۱۹ نیز اعتراض‌های بی‌سابقه‌ای در شهرهای مراکش شکل گرفت که آن نیز با واکنش‌های امنیتی سرکوب شد.

زمانی برای تغییر

آنچه در خلال قیام‌های عربی و پس از آن نشان می‌دهد این است که سلاطین نیز همچون سایر حاکمان، فرصت‌طلب هستند. رهبران کشورهای عربی برای جلوگیری از سرنگونی و بقا در قدرت، از استراتژی‌های مهار و بازدارندگی بهره می‌گیرند. این رهبران برای  جلوگیری از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی برای استفاده از زور نسبت به اسلاف خود تحت فشار بیشتری هستند؛ در نتیجه آنان به مانورهای سیاسی و سرکوب قضایی متوسل شده‌اند.

در سوی دیگر اما مخالفان و معترضان از رفتار رژیم‌های خود می‌آموزند، اقدامات آنان را برای بالا بردن منافع خود تغییر جهت می‌دهند و با شرایط تغییر یافته سازگار می‌شوند. در اردن این امر به معنای تقویت احتمال یک انقلاب برای گرفتن امتیازات از رژیم است.

در مراکش روش‌هایی چون تحریم سراسری باعث بی‌اثر شدن سرکوب از سوی دستگاه حاکم شد. در عمان نیز اعتراضات خاموشی سازمان‌دهی شد. مهم‌تر از همه آنکه هرچه رژیم‌ها بیشتر در مسیر سرکوب قدم بردارند و از مسیر آزادسازی دور شوند، شهروندانشان ناامیدتر خواهند شد و احتمال پذیرش چنین وعده‌هایی در آینده کم‌رنگ‌تر می‌شود.