بحران سیاسی در عراق تعمیق می‌یابد
رویارویی نخست‌وزیر با شبه‌نظامیان
نخست‌وزیر عراق در این پیام کوتاه توییتری از آمادگی دولت خود برای «رویارویی قاطع» با گروه‌های شبه‌نظامی در این کشور خبر داد. وی افزود: «پس از آنکه کشور با ماجراجویی‌های قانون‌شکن‌ها به لرزه درآمد، در سکوت و آرامش برای بازگرداندن اعتماد مردم، دستگاه‌های امنیتی و ارتش به کشور تلاش کردیم.»
«حمدی مالک» در گزارشی برای «شورای آتلانتیک» نوشت: نخست‌وزیر عراق مایل است تا تمام گروه‌های شبه‌نظامی زیر اقتدار دولت درآیند. با این حال، به نظر می‌رسد برخی از این گروه‌های شبه‌نظامی میل به گریز از اقتدار دولت مرکزی دارند و می‌کوشند مانع حاکمیت دولت بر تشکیلات خود شوند. این گزارشگر مدعی است پس از شهادت ابومهدی المهندس، چهره تاثیرگذار بسیج مردمی عراق (PMF یا حشدالشعبی)، این گروه‌ها از فقدان یک رهبری واحد در تنگنا هستند. یکی از دلایل توییت جنجالی الکاظمی تغییر و تحولات اخیر عراق و فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی در آنجاست. برخی منابع خبری مدعی‌اند که نیروهای عصائب اهل الحق در پی بازداشت یکی از نیروهای این گروه توسط دولت عراق به حالت آماده‌باش درآمدند و با در دست داشتن سلاح در برخی مناطق بغداد تجمع کردند. در پی این اتفاقات دو سه شب گذشته، بغداد وضعیت ملتهبی داشت.
این رسانه مدعی شد که نیروهای عصائب اهل الحق، مصطفی الکاظمی را تهدید و اعلام کردند که منتظر اشاره قیس الخزعلی، رهبر خود هستند. این درحالی است که سخنگوی عصائب اهل الحق با تکذیب حضور نیروهای این گروه در خیابان‌های بغداد، تاکید کرد عصائب به قوانین کشور پایبند است. همچنین رسانه‌های محلی به نقل از جواد الطلیباوی، یکی از رهبران اهل الحق عراق نوشتند: «چهار روز قبل یکی از افراد وابسته به عصائب اهل‌الحق به اتهام جنایی بازداشت شد و اطلاعاتی به دست ما رسید که نشان می‌دهد یک دستگاه امنیتی در امور تحقیقات درباره او مداخله کرده و درصدد تحت فشار قرار دادن فرد بازداشت شده است تا اعتراف کند که در حمله موشکی به منطقه سبز بغداد دست داشته است؛ به همین دلیل برای توقف چنین تلاش‌های غیرقانونی و ناعادلانه ورود کردیم.» صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این خبر، گزارشگر آتلانتیک می‌افزاید در ۱۳ سپتامبر مرجع عالی شیعیان عراق با «جنین هنیس پلاچارت»، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در نجف دیدار کرد. در این دیدار آیت‌الله سیستانی ضمن حمایت از دولت عراق، از تلاش الکاظمی برای پایان دادن به عملکرد خودمختار گروه‌های شبه‌نظامی و حفظ حاکمیت عراق حمایت کرد. به نوشته حمدی مالک، آیت‌الله سیستانی در این دیدار گفت: «دولت ملزم به ادامه قاطعانه تلاش‌ها... برای حفظ پرستیژ کشور و حذف کردن سلاح‌های غیرمجاز است.»
این گزارشگر می‌نویسد از اوایل ماه مه که الکاظمی روی کار آمد، تعداد حملات به منافع آمریکا در عراق گسترش یافت. افزون بر این، برخی مراکز انگلیسی و حتی دفاتر سازمان ملل هم هدف قرار گرفته شدند. فقط در ماه سپتامبر ۲۵ مورد از این حملات وجود داشت. «بالغ ابوغلال» عضو دفتر سیاسی جنبش حکمت ملی،که یک گروه سیاسی شیعی و تاثیرگذار در عراق است، در ماه اوت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اگر دولت عراق نتواند گروه‌های شبه‌نظامی را تحت کنترل در آورد، این کشور یا شاهد جنگ داخلی خواهد بود یا مداخله نظامی خارجی. به نوشته گزارشگر شورای آتلانتیک، این همان چیزی است که کاظمی از آن بیم دارد و می‌خواهد کاری کند که عراق به سوی وضعیت بدتر درنغلتد. او همزمان می‌کوشد تا با سیاست چماق و هویج شبه‌نظامیان را ترغیب به قرار گرفتن زیر چتر دولت کند. در این راستا، در حال انجام تغییراتی در میان رده‌های نظامی و غیرنظامی در دولت است. یکی از این تغییرات در سلسله مراتب نظامی انتصاب ژنرال عبدالوهاب السعدی است؛ فرمانده‌ای که به صلاحیت و حرفه‌ای‌گری و مبارزه با تروریسم شهره است. در هر حال، هشدار مصطفی الکاظمی مبنی‌بر آمادگی دولت برای «رویارویی قاطع» با گروه‌های شبه‌نظامی نشان می‌دهد که دولت عراق عزم خود را جزم کرده است تا از تکثر و تعدد گروه‌های نظامی جلوگیری کند و گروه‌های متعدد شبه‌نظامی را زیر چتر واحدی که «دولت عراق» است، درآورد.
