این پیش‌نویس شامل یک اصلاحیه دیگر هم می‌شود که به گفته منتقدان، آستانه قانونی برای اعلام وضعیت اضطراری توسط دولت را کاهش می‌دهد، در حالی‌که نظارت معنی‌دار بر اقدامات دولت را حذف می‌کند. چنین مصوبه‌ای قبلا هم وجود داشت. همچنین با تغییر تعریف خانواده در قانون اساسی مجارستان در روز سه‌شنبه، پذیرش فرزند توسط زوج‌های هم‌جنس‌گرا ممنوع شد. این پیروزی دیگری برای حزب محافظه‌کار حاکم و ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان است که طی سال‌های اخیر گام‌های مهمی در جهت کاهش حقوق این گروه برداشته است. حزب ملی‌گرای «فیدز» بعد از پیروزی در سومین انتخابات متوالی در سال ۲۰۱۸، گام‌های مهمی در جهت تحمیل ارزش‌های مسیحی و محافظه‌کارانه به مجارستان برداشته است و طی این مدت چندین قانون در جهت محدودیت حقوق این گروه تصویب شده است. قانون‌اساسی جدید مجارستان خانواده را «بر مبنای ازدواج و رابطه فرزند والدی که در آن مادر یک زن و پدر یک مرد است» تعریف می‌کند.

«بنیامین نوواک» در گزارش ۱۵ دسامبر برای نیویورک‌تایمز به نقل از «اگنس‌کواچ»، کارشناس حقوقی موسسه  EotvosKaroly نوشت: «هر زمان که ممکن بود، حزب فیدز با این قوانین قدرت خود را مستحکم‌تر ساخته است.» او معتقد است این قوانین موجب «نگرانی‌های بسیار شده است» آن‌هم در کشوری که اوربان طی بیش از یک دهه‌ای که در قدرت بوده کوشیده نهادهای دموکراتیک آن را از درون تهی سازد. اوربان که یک پوپولیست خودکامه است با افتخار از ایجاد یک دولت «غیرلیبرال» سخن می‌گوید. او بسیاری از کنترل‌ها و توازن‌هایی که به‌مثابه امر اساسی برای یک حکمرانی دموکراتیک سالم پنداشته می‌شود را از میان برداشته یا به عبارت دیگر از درون تهی کرده است. او شاخه‌های اجرایی، مقننه و قضایی را برای پیشبرد دستور کارهای حزب خود همسو کرده است. این وضعیت باعث‌شده چنین قوانینی هم امکان‌پذیر شود و هم به چالش کشیدن اوربان را دشوارتر سازد.

دولت اوربان هنگام فشار بر تصویب این قانون جدید اقدامات خود را طی بیانیه‌ای چنین توصیف کرد و گفت که «قانون‌اساسی چارچوبی زنده است که تجلی اراده ملت است.» اما اراده ملت از اراده اوربان قابل تشخیص نیست. اساسا، اراده ملت به اراده اوربان تبدیل شده است. از آنجا که متحدان اوربان بر اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌های مستقل تسلط یافته‌اند، دیگر رسانه منتقدی وجود ندارد که بخواهد از دولت بازخواست کند. در عین حال، دولت وی یک کارزار بی‌امان علیه سازمان‌های غیر‌دولتی به‌راه انداخته است؛ سازمان‌هایی که خود را وقف حکمرانی خوب کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد اتحادیه اروپا هم از این عضو چموش خود دل‌ خوشی ندارد. نمایندگان پارلمان اروپا معتقدند که اوربان ارزش‌های اروپایی را نقض کرده و بنابراین‌ مستحق تنبیه است. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر راستگرای مجارستان، به حمله علیه رسانه‌ها، اقلیت‌ها و نقض حکومت قانون متهم است. سال گذشته هم بیش از دو‌سوم نمایندگان پارلمان اروپا به اقدامات تنبیهی علیه مجارستان رای داده بودند. با این حال، بعید است که بالاترین اقدام تنبیهی ممکن، یعنی تعلیق حق‌رای در اتحادیه اروپا برای مجارستان به تصویب برسد، چرا‌که لهستان احتمالا چنین تصمیمی را وتو خواهد کرد. دولت اوربان هیچ انتقادی از سوی دولت‌های خارجی را بر‌نمی‌تابد. اگرچه به‌نظر می‌رسد اوربان به‌طور فزاینده‌ای در میان رهبران جریان‌های محافظه‌کار اروپایی منزوی شده اما احزاب ملی‌گرا حامی او هستند. دولت اوربان اتهام پسرعموهای اروپایی علیه خود را «باج‌خواهی» و «توهین به مجارستان» می‌داند.

دولت مجارستان موضع سختگیرانه‌ای درباره مهاجران و پناهجویان اتخاذ کرده و از جمله کمک به پناهجویان را غیرقانونی اعلام کرده است. علاوه بر این نگرانی‌های بسیاری درباره اعمال نفوذ در دادگاه‌ها، کمیسیون انتخاباتی و همچنین فساد گسترده ابراز شده است. برخی ناظران بر این باورند که اقدام اروپا احتمالا برای اوربان اهمیتی نخواهد داشت چرا‌که در خود مجارستان تصویر او به‌عنوان یک منتقد سرسخت اتحادیه اروپا را تقویت می‌کند. «رناتا اوتیز»، استاد حقوق‌اساسی تطبیقی در دانشگاه اروپای مرکزی، می‌گوید، قوانین جدید در مورد استفاده از اختیارات اضطراری‌ که اکنون می‌توان آنها را بیشتر اغتشاشات سیاسی تعریف کرد تا چیز دیگر، قدرت بیشتری به قوه مجریه می‌دهد. او می‌گوید قدرت دولت اکنون به‌قدری زیاد شده که یک تظاهرات معمولی می‌تواند دست دولت را برای به جریان انداختن وضعیت اضطراری کاملا باز بگذارد. قرار است پس از انتخابات بعدی مجارستان در سال ۲۰۲۳ این تغییرات اجرایی شود. اوربان همچون دیگر رهبران اروپای‌شرقی و مرکزی، حملات خود علیه هم‌جنس‌گرایان را افزایش داده و آنها را به مثابه دشمنان دولت و دشمنان ارزش‌های مسیحی معرفی کرده است. اوربان نگاه مثبتی هم به مهاجرت و مهاجران ندارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دیگرهراسی در این کشور روندی صعودی دارد.  همچنین قانون جدید ممنوعیت فرزندخواندگی زوج‌های هم‌جنس گرا در حالی است که دولت راست‌افراطی اوربان با گرفتاری یک مقام مهم حزب در رسوایی جنسی و مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کند. «یوزف سزاجر»، یار دیرینه نخست‌وزیر، در اواخر ماه نوامبر پس از دستگیری به دلیل نقض محدودیت‌های کرونا در بروکسل، از حزب استعفا و کرسی خود را در پارلمان اروپا واگذار کرد. پلیس پس از دستگیری وی گفت که در وسایل وی قرص‌های شادی‌آور و روانگردان یافته است. اگرچه سیاست‌های اوربان موجب انتقاداتی از سوی اتحادیه اروپا شده است اما دولت وی موفق شده تلاش‌های این بلوک برای جلوگیری از در غلتیدن مجارستان به‌سوی اقتدارگرایی را مسدود کند. گزارشگر نیویورک‌تایمز معتقد است تغییر در قوانین بیشتر در راستای تقویت و تحکیم قدرت اوربان بوده است. اوربان یکی از پوپولیست‌های حامی ترامپ است که با رئیس‌جمهور مستقر آمریکا در زمینه سیاست‌های مهاجرتی هم‌نظر بود. اوربان به همراه همتای لهستانی خود در زمره رهبرانی است که بودجه ۲/ ۲ تریلیون دلاری اتحادیه اروپا را هفته‌ها به گروگان گرفته بود. این بودجه یا کمک مالی قرار بود به کشورهای عضوی تعلق بگیرد که گام‌هایی در راستای حاکمیت قانون برداشته بودند اما دولت اوربان و همتای لهستانی او با شرایط اتحادیه اروپا به مخالفت برخاسته و عملا این بودجه را به گروگان گرفتند. این دو کشور تنها پس از آن وتوی خود را پس گرفتند که با اتحادیه اروپا بر سر برخی بندها به توافق رسیدند. از نظر برخی کارشناسان، توافق بودجه ممکن است موجب تقویت اوربان شود زیرا دولت او قبل از انتخابات ملی ۲۰۲۲ مبالغ زیادی پول دریافت می‌کند. او از سوی منتقدان متهم شده که از بودجه دولتی برای خرید وفاداری حامیان خود استفاده می‌کند. در قوانینی که روز سه‌شنبه تصویب شد، دولت تعریف جدیدی از وجوه عمومی را ارائه داد به گونه‌ای که به گفته منتقدان، کار را برای روزنامه‌نگاران جهت بررسی دقیق نحوه هزینه کرد و استفاده از پول بسیار دشوارتر خواهد کرد.