در حال حاضر نخست‌وزیر مکلف باید از طریق رایزنی با رئیس‌جمهور و دیگر جریان‌های سیاسی اصلاحات مورد نظر میشل عون را اجرا کند یا عون برخی خواسته‌هایش را تعدیل سازد تا راه برای معرفی قانونی نخست‌وزیر مکلف به پارلمان هموار شود؛ در غیر این صورت و با پایان مهلت قانونی معرفی کابینه از سوی نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور باید شخص دیگری را برای تشکیل کابینه مکلف کند که در شرایط فعلی لبنان این مساله بعید به نظر می‌رسد. حریری اکتبر متعهد شده بود فورا دولتی تشکیل دهد که قادر به احیای نقشه راه فرانسه باشد؛ اما اختلافات سیاسی مذاکرات برای تشکیل دولت را با مشکل مواجه کرد. این درحالی است که آژانس‌های سازمان ملل هشدار می‌دهند لبنان به سمت یک فاجعه می‌رود که دلایل این مساله فروپاشی اقتصادی و کاهش ارزش لیره لبنان و انفجار بندر بیروت است.

اخبار مرتبط