به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اکونومیست در جدیدترین شماره هفتگی خود می‌نویسد: صدها هزار نفر از کودکان اویغور ممکن است از والدین خود که یک یا هر دوی آنها در بازداشت به سر می‌برند، جدا شده باشند. قوانین داشتن فرزندان فراوان به سختی در مورد زنان اویغور اجرا می‌شوند؛ تا جایی که برخی از آنها را عقیم کرده‌اند. در دو حوزه قلمرو چین، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ نرخ تولید اویغورها بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است. اویغورهای خارج‌نشین نیز از تماس با داخل واهمه دارند چراکه این امر ممکن است به بازداشت عزیزان آنها منجر شود. این شرایط به‌عنوان شدیدترین نقض اصل حق افراد برای حفظ آزادی و کرامت محسوب می‌شود به این دلیل ساده که آنها یک قوم هستند. دموکراسی و حقوق‌بشر در سراسر جهان امروز در انزوا قرار گرفته است. ۸۰ کشور جهان از زمان آغاز شیوع کرونا در زمینه دموکراسی پسرفت کرده‌اند و در این میان تنها مالاوی پیشرفت داشته است. مقاومت در برابر این فرسایش تدریجی حقوق‌بشر باید با اویغورها آغاز شود. اگر کشورهای لیبرال درباره آنها سخن نگویند، دیگر چگونه کسی باید انتقاد آنها به موارد خفیف‌تر حقوق‌بشر از سوی دیگران را باور کند؟ در عصر رقابت‌های جهانی، این همان چیزی است که باید کشورهای لیبرال را از دیگران متمایز کند. اگر آنها نتوانند از ارزش‌های لیبرال دموکراسی دفاع کنند، بی‌توجهی دیگران به این ارزش‌ها نیز نباید آنها را متعجب کند.

اخبار مرتبط