رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر مالی بازداشت شدند
کودتا برای نجات مردم؟
کیتا در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: «نمی‌خواهم هیچ خونی برای نگاه داشتن من در قدرت ریخته شود. می‌خواهم در این لحظه از مردم مالی بابت حمایتشان در طول این سال‌ها و محبت‌هایشان قدردانی کرده و واگذاری تمام مسوولیت‌هایم را اعلام کنم.» استعفای رئیس‌جمهوری مالی در پی بحران سیاسی کنونی در این کشور غرب آفریقا صورت می‌گیرد؛ حامیان جنبش ۵ ژوئن از اوایل همین تابستان با درخواست استعفای کیتا به خیابان‌ها آمدند. درگیری‌ها در ۱۱ و ۱۲ ژوئیه میان معترضان و نیروهای امنیتی به مرگ ۱۱ تن انجامید و بیش از ۱۲۰ زخمی بر جای گذاشت.
اپوزیسیون مالی در بحبوحه تشدید فعالیت شبه‌نظامیان و خشونت بین جوامعی، کیتا را به شکست در مبارزه با فساد و احیای امنیت در این کشور متهم می‌کنند. آنها همچنین منتقد انتخابات جنجالی مارس گذشته هستند که ظاهرا با تهدید مرگ و آدم‌ربایی علیه ناظران و مقام‌های محلی همراه بود. کیتا همچنین در سخنانش گفت: «اگر امروز، برخی عناصر نیروهای مسلح، می‌خواهند قضیه از طریق مداخله تمام شود، آیا من واقعا چاره دیگری دارم؟» سربازان شورشی پیش‌تر کنترل اردوگاه کاتی را به‌دست گرفتند. نیروهای ارتش از میزان حقوق دریافتی و از نحوه مدیریت مناقشه با نیروهای شبه‌نظامی ناراضی بوده‌اند. همچنین نارضایتی گسترده‌ای از عملکرد کیتا وجود داشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد: «افسران نظامی که این شورش را در مالی سازماندهی کردند از تشکیل کمیته ملی برای نجات مردم خبر دادند.» این کودتا در غرب آفریقا صبح سه‌شنبه با تیراندازی در یک اردوگاه نظامی در نزدیکی باماکو شروع شد. در این شهر همچنین مردان جوان یک ساختمان دولتی را به آتش کشیدند. دستگیری کیتا و نخست‌وزیر او با محکومیت گسترده بین‌المللی روبه‌رو شد. افسران جزء با بازداشت فرماندهان، کنترل اردوگاه کاتی در حدود ۱۵ کیلومتری باماکو را به‌دست گرفتند. سرکردگی این شورش را سرهنگ ملک دیاو - معاون فرمانده اردوگاه کاتی - و فرمانده دیگری به نام ژنرال سادیو کامارا به عهده دارند. شورشیان بعد از به‌دست گرفتن کنترل این اردوگاه به سوی پایتخت رفتند و آنجا مورد استقبال جمعیتی قرار گرفتند که خواستار استعفای کیتا بودند. آنها عصر سه‌شنبه به محل سکونت رئیس‌جمهوری کشورشان حرکت کردند و علاوه بر او نخست‌وزیر را هم که در آنجا حضور داشت دستگیر کردند. اردوگاه کاتی در سال ۲۰۱۲ هم کانون شورش سربازانی بود که از ناتوانی فرماندهان نسبت به شکست شبه‌نظامیان طوارق -بعد از افتادن شمال مالی به‌دست آنها- خشمگین بودند. کیتا در سال ۲۰۱۸ برای دومین‌بار در انتخابات برنده شد؛ اما خشم زیادی نسبت به فساد، سوءمدیریت اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع در ارتباط با شبه‌نظامیان و افزایش خشونت اجتماعی وجود دارد. در ماه‌های اخیر جمعیت‌های بزرگی به رهبری امام محمود دیکو خواستار کناره‌گیری کیتا بوده‌اند.
واکنش‌ها به کودتا
در پی این تحولات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار آزادی بی قید و شرط رهبران مالی و بازگشت سریع به نظام قانون اساسی شده است.موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، گفت که او بازداشت رئیس‌جمهوری مالی و نخست‌وزیر این کشور را قویا محکوم می‌کند. جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) گفت: «این شورش در زمانی اتفاق می‌افتد که اکوواس برای چندین ماه مشغول ابتکار عمل و تلاش‌های میانجیگرانه با همه طرف‌ها در مالی بوده است.»
مالی از پایگاه‌های مهم نیروهای فرانسوی است که با شبه‌نظامیان در منطقه صحرا می‌جنگند و این قدرت استعماری سابق فورا به تحولات سه‌شنبه واکنش نشان داد. دفتر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه گفت این کشور شورش و کودتا را محکوم می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه به‌درخواست فرانسه و نیجر برای بررسی تحولات کشور مالی تشکیل جلسه داد که تا لحظه تنظیم گزارش خبری از آن منتشر نشد. پارلمان مالی هم با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط کیتا و سومیلو بوییه مایگا و تمام اعضای بازداشتی دولت مالی و بازگشت فوری به نظم قانون اساسی شد.
سفارت آمریکا هم با ابراز نگرانی از تحولات مالی از شهروندانش در این کشور خواسته تا از تردد غیرضروری خودداری کنند. در بیانیه این سفارتخانه آمده است: «از تبادل آتش و ناآرامی در منطقه کاتی و همچنین عملیات‌های پلیس و ارتش در باماکو مطلع شدیم. گزارش‌های متعددی از تیراندازی در سراسر این شهر وجود دارد و همچنین گزارش‌هایی از تردد سربازان سوار بر کامیون و شلیک تیرهوایی در دست است. گزارش‌های متعددی از تجمع معترضان وجود دارد. آمریکا به تمام شهروندانش توصیه می‌کند که در صورت امکان از این مکان‌ها دوری کنند.» در همین حال فرماندهی آمریکا در آفریقا اعلام کرد از تحرکات مشکوک به کودتا در مالی مطلع است. آمریکا تعداد محدودی پرسنل در مالی دارد که گفته می‌شود برای فعالیت‌های مبارزه با تروریسم به همراه شرکای محلی و بین‌المللی حضور دارند. فرماندهی آمریکا در آفریقا سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «از تحولات کشور مالی مطلع هستیم. توجه ما به تمام اعضای سرویس آمریکا هست. ما همچنان به رصد اوضاع ادامه خواهیم داد.» از سوی دیگر، منابع رسانه‌ای در مالی از بازداشت سایف سانجو، دبیرکل امنیت ملی و انتقال او به پایگاه کاتی در شمال پایتخت خبر دادند. در همین حال، جنبش اپوزیسیون ۵ ژوئن خواستار برگزاری راهپیمایی گسترده برای شادمانی بابت خروج کیتا از قدرت هستند. دولت مراکش هم درباره تحولات مالی ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه مراکش اعلام کرد: «در راستای برقراری ثبات در مالی، مراکش از طرف‌های مختلف می‌خواهد تا وارد گفت‌وگویی مسوولانه شوند و به نظم قانون اساسی برای حفظ دستاوردهای دموکراتیک احترام بگذارند و از یک انحطاط که برای مردم مالی مضر است، جلوگیری کنند.» همچنین اتحادیه اروپا تلاش برای کودتا در مالی را محکوم و تمام تغییرات مغایر با قانون اساسی را رد کرد. معاون کمیسیون اتحادیه اروپا در پیامی توییتری گفت: «این اصلا نمی‌تواند راهی برای واکنش به این بحران عمیقا سیاسی-اجتماعی که چندین ماه است در مالی وجود دارد، باشد.» میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه هم گفت مسکو اطلاعاتی درباره بازداشت رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر مالی دریافت کرده است. او گفت: «مسکو با نگرانی تحولات مالی را دنبال می‌کند.»
