به این ترتیب این حکم نهایی است و تنها نیاز به امضای پادشاه دارد. همسر رمضان در توییتر نوشته است: «وحشت دانستن اینکه همسرم ممکن است هر لحظه به رگبار بسته شود، مرا می‌کشد. نمی‌دانم چگونه باید به سه فرزندم اعلام کنم که پدرشان هرگز به خانه بازنخواهد گشت.» پیش از این دیده‌بان حقوق بشر از حکم دادگاه بحرین درخصوص پرونده محمد رمضان و حسین موسی انتقاد کرده بود. دادگاه کیفری بحرین در سال ۲۰۱۴ برای دو متهم مذکور به اتهام قتل پلیس و دیگر اتهامات ساختگی «تروریستی» حکم اعدام صادر کرده بود. این سازمان در آن زمان اعلام کرده بود، دو متهم گفتند زیر شکنجه از آن دو اعترافات گرفته شده است‌. اعضای پارلمان انگلیس از دولت کشورشان خواسته بودند نمایندگی‌های فعالی برای لغو احکام اعدام محمد رمضان و حسین موسی و تمامی احکام اعدام ارائه کند. اعضای پارلمان انگلیس در عریضه پارلمانی در مجلس عوام این کشور گفته بودند، آنها زندانیان آزادی عقیده هستند و براساس اعترافات دروغین و تحت شکنجه علیه آنها رای صادر شده است. آنها تاکید کردند کارشناسان مستقل بین‌المللی ارزیابی کرده‌اند که تحقیقات و بازجویی‌های بحرین زیر شکنجه نیروهای امنیتی است. بحرین یک جزیره کوچک در سواحل شرقی عربستان سعودی در خلیج فارس است که عمده جمعیت آن شیعه محسوب می‌شوند؛ اما حاکمان آن از اقلیت‌های سنی هستند. شیعیان مهم‌ترین جمعیت معترضان در این کشور کوچک به حساب می‌آیند و در سال ۲۰۱۱ همزمان با بهار عربی علیه حاکمان خود وارد خیابان‌ها شدند. در این سال عربستان سعودی برای دفع خطر اعتراضات به کمک حاکمان بحرینی شتافت تا مانع وقوع یک انقلاب شود. دولت بحرین نیز شمار زیادی از رهبران انقلاب و معترضان را دستگیر یا تحت پیگرد قرار داد. بنابر گزارش یک سازمان حقوق بشری مستقر در بریتانیا این کشور تا پیش از سال ۲۰۱۷، ۱۰ تن از مخالفان را اعدام کرده است و پس از آن نیز در سه سال اخیر ۶ تن اعدام شده‌اند. در این گزارش آمده است که بیشتر افراد تحت شکنجه‌های طاقت‌فرسای نیروهای امنیتی بحرین قرار داشته و تحت این شرایط اعتراف کرده‌اند.