گزارشگر الجزیره می‌افزاید، افزون بر این کشته‌ها، لااقل ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خشونت‌های اخیر در بغداد زخمی شده‌اند. بیانیه «فرماندهی عملیات بغداد» (BOC) اعلام کرد که ۱۴ افسر هم از سوی «سنگ پرانان» زخمی شدند. این بیانیه می‌افزاید: «با وجود این اقدامات، نیروهای ما همچنان به خویشتنداری وفادارند». به نوشته ابراهیم، گزارشگر الجزیره، خشونت‌ها در حالی شدت گرفته که نیروهای امنیتی عراقی می‌کوشیدند برخی جاده‌ها و بزرگراه‌ها را پاکسازی کنند؛ زیرا معترضان با تجمع در آنجا موجب اختلال شده بودند. آنها معتقدند که بستن راه‌ها و جاده‌ها و بزرگراه‌ها تنها چاره‌ای است که در برابر دولتی دارند که به حرف‌ها و درخواست‌هایشان توجه نمی‌کند. دوشنبه گذشته معترضان عراقی «مهلت محدودی» را به دولت در راستای برآوردن درخواست‌هایشان دادند که از آن جمله انتصاب یک نخست‌وزیر مستقل و برگزاری انتخابات میان دوره‌ای براساس قانون جدید انتخابات بود.

با منقضی شدن این مهلت، معترضان دیگر بار به خیابان ریختند و خشم خود را ابراز کردند. این در حالی بود که نیروهای امنیتی هم گویا آماده تر از روزهای قبل بودند. این بار با گلوله‌های بعضا واقعی به استقبال معترضان رفتند. از یکسو معترضان خیابان‌ها، راه‌ها، جاده را بند می‌آوردند، لاستیک آتش می‌زدند، ماشین‌ها را واژگون می‌کردند و موانعی در مناطق مرکزی بر می‌افراشتند و از سوی دیگر، نیروهای امنیتی سر و سینه آنها را هدف می‌گرفتند. «حسین حسن»، ۳۰ ساله و از معترضانی که نزدیک به میدان طیران در بغداد حضور داشت به الجزیره می‌گوید: «در نظر داریم همین مسیر را ادامه بدهیم، جاده‌های بیشتری را قطع کنیم. هدف ما کشاندن شهر به یک بن بست تمام عیار است تا دولت به خواسته‌های ما پاسخ دهد». او می‌افزاید:«ما موفق شدیم بزرگراه محمد قاسم را کاملا مسدود کنیم و این کار را برای کل شهر هم انجام خواهیم داد». معترض دیگری به نام «حیدر محسن»، ۲۸ ساله، همین وعده را داده و می‌گوید:«ما به تظاهرات خود ادامه خواهیم داد تا به یک قانون جدید انتخابات برسیم و پارلمان یک نخست‌وزیر مستقل انتخاب کند. ما کسی را می‌خواهیم که نماینده ما در قدرت باشد نه نماینده احزاب سیاسی.»

در حالی که فراکسیون‌های سیاسی عراق با وجود نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به تداوم بن‌بست سیاسی در این کشور، بار دیگر توپ را به زمین برهم صالح انداخته و سه چهره را برای تصدی پست نخست‌وزیر برای تشکیل کابینه به او پیشنهاد کرده‌اند اما برخی منابع رسانه‌ای عراق فاش کردند، اعلام نامزد نخست‌وزیری از سوی برهم صالح به بعد از بازگشت او از نشست داووس موکول شود. محمد الخالدی، رئیس فراکسیون «بیارق الخیر» در پارلمان عراق می‌گوید:«چند اسم در دوره قبلی مطرح بودند اما در حال حاضر رقابت اصلی میان محمد توفیق علاوی، وزیر پیشین ارتباطات، علی الشکری، وزیر پیشین برنامه‌ریزی و مشاور عالی رئیس‌جمهوری و نیز مصطفی الکاظمی، رئیس سرویس اطلاعاتی است و این سه چهره از تمامی اسامی که تاکنون مطرح شده‌اند،‌ محبوبیت بیشتری دارند». ظافر العانی، عضو پارلمان عراق در ائتلاف گروه‌های عراقی (فراکسیون اهل سنت در پارلمان) اعلام کرد که بحران سیاسی عراق و تظاهرات مردمی حتی با حصول توافقی برای تشکیل کابینه جدید نیز ادامه خواهد داشت و بحران فعلی عراق از یک تغییر کابینه یا نخست‌وزیر صرف عمیق‌تر است. همچنین علاة الربیعی، نماینده فراکسیون سائرون در پارلمان عراق که تحت حمایت مقتدی‌صدر است، تاکید کرد: «این فراکسیون به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان به رئیس‌جمهوری اعلام کرده که هرگز اجازه نخواهد داد، هرگونه چهره سیاسی سابق، حزبی و نالایقی برای پست نخست‌وزیری تایید شود و او باید چهره‌ای مستقل و غیروابسته به احزاب را با توجه به خواست مردم و مرجعیت که خواستند شخصی غیرجنجالی و مورد قبول مردم باشد، انتخاب کند.»